قال مسؤولون إن محكمة باكستانية قضت اليوم الخميس (27 أكتوبر / تشرين الأول 2016) بإغلاق كل محلات الخمور في إقليم السند مما يقضي على أحد المصادر القليلة للكحوليات في البلد الذي تقطنه أغلبية مسلمة.

ولا ينطبق حظر شرب الخمور قانونا في باكستان على أبناء الأقليات وأغلبهم من الهندوس والمسيحيين. لكن منتقدين يقولون إن محلات الخمور المرخصة تبيع المشروبات الكحولية للمسلمين أيضا.

ولم يتضح كيف سيشتري أبناء الأقليات في الإقليم الجنوبي الخمور الآن. وتقع مدينة كراتشي العاصمة المالية لباكستان في إقليم السند ويعيش فيها نحو 20 مليون شخص.

وقال غلام مصطفى ماهيسار وهو مسؤول قضائي بإقليم السند لرويترز "أمر كبير قضاة المحكمة العليا بالسند بإغلاق كل محلات الخمور في كل السند لأنها تدير أعمالها بما يخالف المادتين 17 و19 من قانون الحدود الصادر عام 1979."

وينص قانون الحدود الذي صدر في ظل الحاكم العسكري السابق الجنرال ضياء الحق على أن يقتصر بيع الخمور على غير المسلمين وأن يسمح ببيعها في المناسبات الدينية فحسب.

وقال ماهيسار إن جذور القضية ترجع إلى منافسة تجارية بين اثنين من أبناء الأقلية الهندوسية يملكان محلات للمشروبات الكحولية وقدم كل منهما دعوى ضد الآخر.

وأضاف "لذا فنتيجة للمنافسة التجارية أصبحت كل أعمالهما متوقفة الآن."

وقال مسؤول في إدارة الضرائب بالسند إن هناك 120 محلا لبيع الخمور بالتجزئة في الإقليم و21 متجرا للبيع بالجملة و20 متجرا لا يعملون لسبب ما.

ولم تهدر الإدارة التي تنظم عمل محلات الخمور في السند الوقت وأصدرت إخطارا لكل المتاجر بعد ظهر اليوم الخميس.