وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، على إجراء تغييرات في هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، وذلك وفقاً لاقتراح بقانون مقدم من النائب محمد ميلاد.
ووفقاً للاقتراح المذكور، فإنه يتم "إنشاء وإدارة وتسويق وصيانة مراكز للمؤتمرات والمعارض التابعة للهيئة سواء بنفسها أو من خلال الشركات المتخصصة أو ما تؤسسه من شركات بمفردها أو مع الغير بحصة في رأسمالها تزيد على 50 في المئة لتحقيق أغراض الهيئة".
ونص الاقتراح أيضاً على أن "يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
ويجب التنسيق والاتفاق مع وزارة المالية في وضع اللوائح الداخلية التي تبين القواعد والإجراءات المالية اللازمة لاستثمار جزء من أموال الهيئة والتصرف فيما تبقى منها، والدفاتر التي تمسكها الهيئة لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها".
وفيما يتعلق بالموارد المالية للهيئة، فإنها تتكون من "الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة، والرسوم التي تفرض لصالح الهيئة، وحصيلة نشاط الهيئة وعائد استثمار أموالها، إلى جانب اللهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يوافق عليها مجلس الإدارة".
وذكر الاقتراح أن "جميع إيرادات الهيئة تؤول للحساب العمومي للدولة، سوى ما يتقرر الاحتفاظ به من إيراداتها بالاتفاق مع وزير المالية لتمويل مشروعات التطوير المستقبلية ولتأسيس الشركات".
نبغي تغييرات في الصرف على الرحلات الاستجمامية و التخفيف منها بل الغائها ان أمكن و ان لم تكونوا على قدر الغائها فقللوا من أعضائها و مدة سفراتهم و أن يذهبوا على الدرجة السياحية و يسكنوا في فنادق رخيصة لتوفير الأموال. كذلك عليكم التقليل من البوفيهات فمن يداوم لمدة ساعتين في الاسبوع لايستحق وجبة طعام و ليس بوفيه و الا فكيف سيحمل النواب الكزمة و الشيول كما ادعى أحدهم