عقدت شئون الجمارك، تحت رعاية رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، ورشة عمل تتعلق بتهيئة سلطات الجمارك والمنافذ للتعامل مع التدابير التي قد يتم اتخاذها في تحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وخصوصاً أن شئون الجمارك تُعد الجهة المعنية بتطبيق القرارات الصادرة فيما يتعلق بفرض التدابير والرسوم المتخذة في إطار القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون بهذا الشأن.

واستهدفت الورشة التي شارك فيها أعضاء من مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التعريف بكيفية تطبيق آلية تنفيذ القرارات التي ستصدر سواء من اللجنة الدائمة أو اللجنة الوزارية المتعلقة بتدابير مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتي أقرتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي.

واستهدفت ورشة العمل نشر الوعي في القطاع الصناعي بآليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتدابير التعويضية والوقائية، كما تتم دراسة قضايا الممارسات الضارة وما قد تسفر عنه من نتائج تتمثل في فرض رسوم جمركية أو وضع قيود كمية على المنتجات محل التحقيق أو قبول تعهدات سعرية على المصدرين للمنتجات محل التحقيق في الفترة القريبة القادمة.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، قد اتخذت في إطار مكافحة الإغراق، عدة إجراءات من أهمها إقرار القانون الموحد لمكافحة الإغراق العام 2004 بالإضافة إلى تدابير وقائية وتعويضية وتعديلات على القانون.