أفصح رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، محمد بوحمود، أن «مساعي نيابية بلدية من أجل إعادة إحياء مشروع هدم وإعادة بناء مشروع المنازل الآيلة للسقوط، وإنقاذ نحو 5000 منزل آيل للسقوط مدرج على قوائم الانتظار وأخرى مستجدة».

وأضاف بوحمود أن «مجلس النواب والمجالس البلدية في طور إنشاء لجنة مشتركة فيما بينهم من أجل معالجة مشروع المنازل الآيلة للسقوط»، مستدركاً «التقينا قبل أيام بلجنة الخدمات والمرافق بمجلس النواب لإحياء مشروع المنازل الآيلة للسقوط، حيث سبق وأن رفعنا كمجالس بلدية رؤيتنا ومقترحاتنا في هذا المشروع، ولم تتبلور الرؤية بعد بحيث يكون إما بموازنة تخصص في موازنة الدولة أو إشراك القطاع الخاص أو مكرمة ملكية».

وبين الرئيس خلال جلسة مجلس بلدي المنطقة الشمالية الاعتيادية الثالثة من الدور الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس الاثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، أن «هناك مخاوف من أن بعض البيوت ستنهار على رؤوس قاطنيها، فالمشروع انتهى الآن، وبات علينا وعلى الدولة إيجاد حل إنقاذ لهذه الطلبات، وأن تحويل الطلبات إلى وزارة الإسكان على هيئة قروض أمر لم ينجح، وإلا فإن المواطن كان سيتولى بناءه بنفسه ولن يربط نفسه بطابور انتظار طويل وشائك، ونتمنى ألا تقع كارثة ولاسيما أن منازل تهاوت أجزاء منها بعد خروج أصحابها منها بدقائق».

وأطلق بوحمود مناشدة إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للإسراع بحل في هذا الموضوع سواء من خلال الحكومة أو إشراك القطاع الخاص.

من جهته، قال العضو حمد الدوسري إن «موضوع المنازل الآيلة للسقوط خطير للغاية، وهو يتعلق بأرواح الناس وسلامتهم، فعدد الـ 5000 منزل سيزداد تدريجياً مع مرور الأعوام، ومع موسم الأمطار ننتظر مشكلات كثيرة نتمنى ألا تكون كوارث».

600 نقطة لتجمع الأمطار

وفي بند استعراض لقاءات رئيس المجلس، أفاد رئيس المجلس بوحمود بأنه «تمت زيارة إلى تقاطعي تطوير النويدرات و»ألبا» اللذين يجري الآن تنفيذ مشروع للجسور والتطوير، وقد أطلعتنا وزارة الأشغال على حجم المشروع، ومن المفترض أن ينجز المشروع في وقت قياسي، ولاسيما في ظل سرعة العمل بالموقع نفسه»، مستدركاً بأنه «في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 عقد اجتماع مع وكيل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أحمد الخياط حول موسم الأمطار، وناقشنا خطة الوزارة للموسم المقبل، حيث تم احتواء 400 نقطة تجمع أمطار من أصل 1000 نقطة على صعيد المحافظة الشمالية».

وفي موضوع آخر، ذكر بوحمود أنه «التقينا مع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في اجتماع اللجنة التنسيقية، وناقشنا اللائحة الداخلية للمجالس البلدية، وكذلك الشق المتعلق بتسكين الموظفين في وظائفهم وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بالإضافة إلى دراسة تسكين موظفي «تمكين»، ولاسيما أن المجلس مازال بحاجة لهم نظراً لوجود شواغر أصلاً».

إلزام المطاعم ببيان نوع اللحوم وبلد استيرادها

وعلى صعيد جدول أعمال المجلس، أوصى مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته الاعتيادية الثالثة من الدور الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس الاثنين (31 أكتوبر 2016)، بإلزام أصحاب المنشآت الغذائية (المطابخ، المطاعم) بنوع اللحوم المستخدمة فيها.

وبرَّر المجلس توصيته بأنها تأتي من دافع حماية المستهلك وحقه في الحصول على السلعة المناسبة، ولكون تناول اللحوم بكافة أنواعها أمراً يرتبط بشكل كبير ومباشر بصحته وسلامته، وبهدف تطبيق مبدأ الشفافية وتوفير المعلومات الصحية عن المنتجات للمستهلك وحفظاً لحقوقه، بالإضافة إلى تطوير أداء عمل الرقابة الصحية على كافة المنشآت الغذائية التي تعمل ببيع منتجات اللحوم.

وجاء في التوصية أن تلزم المنشأت الغذائية بأن تعلق لوحات معلنة في مكان ظاهر وبارز بالمحل مكتوباً فيها نوع اللحوم المتداولة والمستخدمة، بالإضافة إلى حالتها (مبردة، مجمدة، طازجة، محلية وغيرها)، ومصدرها وبلد المنشأ.

ووافق المجلس على قرار باستملاك عقارين في كرزكان بمجمع 1026 لإنشاء حديقة عامة، وأقر مقترحاً بشأن تخفيض تعرفة الكهرباء والماء عن مؤسسات المجتمع المدني بموجب مقترح مقدم من العضو عبدالله عاشور، والتي تشمل دور العبادة والجمعيات الخيرية والثقافية والاجتماعية والدينية والأندية والمراكز الشبابية.

وبرر المجلس توصيته بأن هناك جهات تطوعية ليس لها إيراد ثابت ولا تلقى دعماً مالياً حكومياً، وتعتمد على التبرعات والهبات غير الثابتة والقليلة مقارنة بما تصرفه، وكون تلك الجهات تخدم المجتمع وتسهم في تطويره اجتماعياً ورياضياً وثقافياً وأخلاقياً من دون مقابل، علماً أن المقترح كان معمولاً به سابقاً لكن التعرفة الجديدة تم إلغاؤها.

كما مرَّر المجلس البلدي مقترح عضوية المجلس في لجنة التظلمات من قرارات تقسيم الأراضي. فيما أوصى بطلب الترخيص لمركز لعلاج حالات الإدمان بمنطقة الجنبية مجمع 577 نظراً لحاجة المنطقة لمثل هذه المشروعات بعد عمل الدراسة المرورية والموافقات من الجهات المعنية.

101 وحدة إسكانية في القرَيّة

وعلى صعيد ردود وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على قرارات وتوصيات المجلس البلدي، فقد أحاط بأن وزارة الإسكان وافقت على توصية بشأن تخصيص عقار لمشروع إسكاني ومركز رياضي في القرَيّة بمجمع 547، وبين أنه «بعد عرض الموضوع على وزارة الإسكان أفادت بالموافقة على تخصيص العقار المذكور في التوصية لصالح مشروع إسكاني ومركز رياضي، حيث تم إعداد مقترح لبناء عدد 101 وحدة من نوع (D11).

وأما فيما يتعلق بتوصية تخصيص الأراضي الفضاء الواقعة في مدينة حمد والمخصصة لحدائق ومتنفس عام إلى وحدات سكنية، علق خلف بأنه «بعد عرض الموضوع على وزارة الإسكان تبين أنها قد أعدت دراسة شاملة للفراغات الموجودة في مدينة حمد، والتي نتج عنها تحويل جزء من هذه الفراغات إلى بناء وحدات سكنية، أما الأجزاء المتبقية فقد تمت دراستها وتخطيطها كحدائق وأراضٍ فضاء وفقاً للمعايير الفنية والتخطيطية، وتم اعتمادها في المخططات العامة النهائية للمدينة».