قالت "هيومن رايتس ووتش" على موقع تفاعلي انطلق اليوم الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، إن الحكومات الخليجية حاولت إسكات منتقدين سلميين رداً على موجة نشاط رقمي في السنوات الأخيرة. إذ ردت الحكومات على انتقادات على الإنترنت بالمراقبة، والاعتقالات، وعقوبات أخرى.

في إشارة إلى حد الـ 140 حرفاً الذي يفرضه موقع "تويتر"، يعرض هذا الموقع التفاعلي نبذات عن 140 ناشطاً اجتماعياً وسياسياً ومعارضاً بارزين من الإمارات، البحرين، السعودية الكويت، عمان، وقطر.

واجه كل من الـ 140 ناشطاً عقوبات من الحكومات بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وتعرض الكثير منهم للاعتقال، والمحاكمة، والحكم بالغرامة أو السجن.

ومن بين النشطاء الذين يورد الموقع لمحة عنهم: نبيل رجب وزينب الخواجة من البحرين، وليد أبوالخير ومحمد فهد القحطاني من السعودية، وأحمد منصور ومحمد الركن من الإمارات.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، إن دول الخليج تشن هجوماً على حرية التعبير، لوقف التغيير الذي قد تحدثه وسائل الإعلام الاجتماعي وتكنولوجيا الإنترنت.

وأضافت "بدل سجن المنتقدين السلميين على الإنترنت، على الحكومات الخليجية توسيع النقاش بين أفراد المجتمع، وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها والتي طالب بها العديد من هؤلاء النشطاء لسنوات".

وقالت المنظمة إنه في السنوات الأخيرة، نمت بسرعة شعبية مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة مثل "فيسبوك"، "تويتر"، "واتساب"، و "يوتيوب" في دول مجلس التعاون الخليجي الست: الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، عمان، وقطر.

ووفقاً لتقرير الإعلام الاجتماعي العربي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، فتح المواطنون والمقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي 17.2 مليون حساب على "فيسبوك" و3.5 ملايين حساب على "تويتر" خلال الربع الأول من العام 2014. وفي أواخر العام 2015 حافظت السعودية وحدها على 2.4 مليون مستخدم نشط على "تويتر"، أي أكثر من 40 في المئة من جميع مستخدمي "تويتر" في الشرق الأوسط. ارتبط هذا التوسع بشكل وثيق بالزيادة في الأنشطة الحقوقية والمعارضة السياسية وجهود الحكومة لمواجهتها.

وأضافت المنظمة "استخدم معظم الناشطين الواردين في الموقع وسائل الإعلام الاجتماعية ومنتديات على الإنترنت لإطلاق حملات، وبناء شبكات، وزيادة الوعي بأفكارهم، وانتقدوا كلهم صراحة أو ضمناً حكوماتهم".

وأوضحت المنظمة أن وثائق شركات مسربة وتقارير باحثين أمنيين مستقلين كشفت أن شركات غربية وإسرائيلية باعت برامج لحكومات دول مجلس التعاون، يمكن استخدامها لانتهاك حق المواطنين في الخصوصية. وجدت أبحاث أجراها فريق البحث "سيتيزن لاب"، مقره في تورونتو، دليلاً على أن حكومات الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر استخدمت برامج تجسس.

وتُمكن هذه البرنامج الحكومات من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وسجل المكالمات الهاتفية، وقوائم الاتصال، والملفات، ومن المحتمل حتى كلمات السر، وتسمح للسلطات بتشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف أو الحاسوب لالتقاط الصور، أو تسجيل الفيديو والمحادثات من دون علم المالك.

وتابعت أن الخطوات التي تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي تجاه المعارضين والنشطاء السياسيين، فقط بسبب ممارستهم السلمية لحرية التعبير، ينتهك الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. إذ تضمن المادة 32 من "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صدقت عليه كل دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء عمان، "الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية".