دعا عضو مجلس النواب، الشيخ مجيد العصفور، زملاءه النواب إلى قول كلمة "لا" أمام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
وخلال جلسة مجلس النواب، اليوم الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، أوضح العصفور أن "المرسوم أعطى الوزير صلاحية وقف تراخيص العقار في حالة عدم تسديد الرسوم المتعلقة بالبنية التحتية، ولا أعرف لماذا يعطى الوزير هذه الصلاحية... إنسان ويملك عقاراً معيناً، له حق التصرف فيه".
المنامة - بنا
كشف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن أن المشاريع الاستثمارية في البحرين شهدت قفزة نوعية استنادا للإحصائيات ، مشيرا إلى أنه بالمقارنة بين الشهور التسعة الأولى من عام 2015 ونفس الفترة من عام 2016 فقد حققت المشاريع الاستثمارية نسبة زيادة تقدر بـ 43 %.
وقال:" لقد زادت المساحات بنسبة 225% ، وقد وصلنا في الشهور الأولى إلى 5 ملايين متر مربع من المشاريع الاستثمارية ، وفي عام 2015 بلغ حجم الاستثمار خلال الشهور التسعة الأولى 600 مليون دينار بحريني ، في حين بلغت مليار و400 مليون دينار لنفس الفترة من 2016 ".
وأكد الوزير على حرص الحكومة على تطوير التشريعات التي من شأنها أن تساهم في تسيير وتيرة العمل بقطاع الإنشاء والتعمير لاسيما تلك التشريعات الرامية لتسهيل الإجراءات والقوانين الخاصة بتطوير البنى التحتية في مناطق التعمير.
وأشار في مداخلة له في مجلس النواب أثناء مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير إلى أن "الغرض من التشريع الإسراع في انشاء مشاريع البنى التحتية والصيانة والتشغيل لمرافقها".
وقال:" أمام الدولة مهمات كبيرة لتوفير خدمات البنية التحتية للمواطنين والمستثمرين. التشريع سيوفر دخلا لتنفيذه وبخاصة مع ما نشهده من أوضاع اقتصادية صعبة. وسيتم احتساب الرسوم على 3 فئات بحيث لن يتأثر المواطن البحريني ولا أقاربه من الدرجة الأولى ، في حين أن الفئات الثلاثة تشمل المناطق الجديدة بدون خدمات ، والمناطق التي تتوفر بها الخدمات ولكن لا يمكن توصيل خدمات أخرى إلا بكلفة عالية ، والفئة الثالثة هي المناطق التي تحتوي على بنية تحتية وتوجد حاجة مستمرة للصيانة للحفاظ على الخدمات".
وأضاف:"عهد القانون طريقة احتساب الرسوم للفئة الأولى والثانية عبر لجنة وزارية ، أما الفئة الثالثة فعهد تقدير الرسوم لخبراء ومختصين. وسيتم ربط كلفة الرسوم بمساحة البناء ، كما أن المستثمرين يطالبون الدولة بتوفير البنية التحتية ، وذلك سيشجع على مزيد من الاستثمارات ، وهدف التشريع استرداد بعض كلفة الخدمات".
وشدد الوزير خلف على أن المواطن لا يتأثر بهذا القانون ، وأن المشاريع المختلفة المرتبطة ستعكس إيجابية تطبيقه. ولفت إلى أن قطاع التخطيط العمراني يمر بحركة ديناميكية وأكبر دليل على الاهتمام الكبير بهذا القطاع الحيوي هو تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد.
وقال:" حاليا في البحرين، لا تتجاوز نسبة الرسوم 30% من الأرض نظير توصيل الخدمات ، في حين أن عددا من دول مجلس التعاون تفرض على صاحب الأرض تكلفة إنشاء الطرق المتصلة بالأرض".
القضيبية - مجلس النواب
تقدم النائب عبدالحميد النجار بسؤال لوزير التجارة والصناعة والسياحة زايد راشد الزياني بشأن تأثير الخدمات التي تم تعديل رسومها على أصحاب الأنشطة الاقتصادية، هذا نصه:
مـا هي الخدمات التي تم تعديل رسومها اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2015 ولغاية الآن، ومدى تأثير ذلك على أصحاب الأنشطة الاقتصادية والتجارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها، وأثر هذه التعديلات على القدرة التنافسية لمملكة البحرين لجذب الاستثمارات، كما أرجو تزويدنا بقائمة مفصلة بالخدمات والرسوم التي تم تعديلها بالفترة المذكورة؟.
القضيبية - مجلس النواب
اكد رئيس مجلس النواب احمد ابراهيم الملا على ما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدم وتطور كبير خلال السنوات الماضية على كافة الاصعدة بشكل عام ، وفي ملف الحريات وحقوق الانسان بوجه خاص، مشيداً بكافة الجهود المبذولة المشتركة من السلطتين التشريعية والتنفيذية في تحقيق هذا الجانب وتعزيزه في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
واشار رئيس المجلس ان ابواب مجلس النواب مفتوحة امام الجميع، والاجابة على اي استفسارات او تساؤلات مطروحة حول الشأن المحلي، قبل اصدار اي بيان او اتخاذ اي موقف لايمت للحقيقة والواقع بصلة، خاصة وان ممثلي الشعب على تواصل تام مع كافة البرلمانيين والمنظمات، والتي من شأنها توضيح الحقائق وافساح المجال لكشف المعلومات والانجازات التي تتعمد بعض الجهات والمصادر اخفاءها عن الجهات الخارجية التي تصدر بيانات غير صحيحة بشأن ذلك .
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب في مكتبه صباح اليوم الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) بوفد البرلمان الاوربي الذي يزور المملكة خلال الفترة من 31 إلى 4 نوفمبر الجاري) الذي من المقرر ان يعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المشتركة بأعضاء المجلس النيابي، بهدف تعزيز علاقات التعاون بين المجلس النيابي وبرلمانات دول العالم، والسعي لتطويرها وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين، وبحضور النائب عبد الرحمن بومجيد .
ومن جانبه، اشار رئيس المجلس النيابي ان مجلس النواب بمملكة البحرين شديد الحرص والاهتمام بالملف الحقوقي والمساهمة في دعم حرية التعبير واستقلاليتها في مختلف انواعها وتصنيفاتها من أجل دعم المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين، حيث يقوم المجلس النيابي بشكل مستمر بعدد من الزيارات واللقاء بأعضاء البرلمانات والمجالس النيابية بدول العالم بهدف تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتوثيق التواصل المشترك، وبيان الحقائق، كان اخرها زيارة وفد نيابي الاسبوع الماضي الى البرلمان الاوربي.
ومن جانبهم، اكد وفد البرلمان الاوربي على اهمية بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، بهدف تحقيق الاستفادة المرجوة وتبادل الخبرات المعرفية على الصعيد النيابي والتشريعي.
القضيبية - مجلس النواب
عقد مجلس النواب جلسته العاديـة الرابعة من دور الانعقاد السنوي الثالث من الفـصـل التـشـريعـي الرابع صباح اليوم الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا، حيث ناقشت الجلسة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وقرر السادة النواب الموافقة على المرسوم وإحالته إلى مجلس الشورى.
كما ناقشت الجلسة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013م، وقرر السادة النواب سحب المشروع لمدة أسبوعين، وإعادته للجنة لمزيد من البحث والدراسة.
وفي ذات البند ناقش النواب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب، وارتأى السادة النواب تأجيل مناقشة الجلسة لمدة شهر .
هذا وناقشت الجلسة تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص مشروعي قانون (مصاغين بناء على اقتراحين بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، وتم الموافقة على المشروع وإحالته إلى مجلس الشورى.
وفيما يخص بند الاقتراحات بقوانين ناقش النواب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015م، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، وتقرر الموافقة على كلا المقترحين وإحالتهما إلى مجلس الشورى.
وفي بند ما يستجد من أعمال وافق المجلس على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن وقف رفع إيجارات محلات السوق الشعبي، إلى جانب الموافقة على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بأن تقوم الحكومة باستثمار عقاراتها في جمهورية مصر العربية وإحالة كلا المقترحين إلى الحكومة.
هذا وقد وافق النواب على إصدار بيان نيابي بشأن استنكار الاعتداء على الآثم للحوثيين بتوجيه صاروخ للحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى إصدار بيان نيابي آخر بشأن استنكار حوادث التخريب والعمليات الإرهابية بالمباني التعليمية.
القضيبية – علي الموسوي
قال النائب محمد الأحمد إن الشركة المشغلة للسوق الشعبي تحت إشراف وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، أرسلت تعميماً لأصحاب المحلات التجارية في السوق، تبلغهم فيها أن العقود الجديدة للمحلات ستتضمن زيادة في أسعار الإيجارات بنسبة 10 في المئة، معتبراً أن هذه الزيادة ستحدث إرباكاً لأصحاب المحلات.
هذا، ووافق غالبية أعضاء مجلس النواب في جلستهم اليوم الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، على اقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن وقف رفع إيجارات محلات السوق الشعبي.
وقال الأحمد إن الإيجارات الحالية تقدر بنحو 80 ديناراً، وستصبح 93 ديناراً بعد تنفيذ الزيادة التي حددتها الشركة.
القضيبية – علي الموسوي
وافق غالبية أعضاء مجلس النواب في جلستهم اليوم الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، على اقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة باستثمار عقاراتها في جمهورية مصر العربية.
ورفع النواب الاقتراح إلى الحكومة بصفة الاستعجال.
القضيبية – علي الموسوي
قرر غالبية أعضاء مجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006، بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013، والذي من خلاله يتم احتساب رسوم على الشركات التجارية والصناعية والمواطنين مقابل خدمات الصرف الصحي، على أن تضاف إلى فاتورة الكهرباء والماء.
وبحسب تأكيدات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، فإن البدء في تطبيق الرسوم سيكون مع الشركات التجارية والصناعية، ومستقبلاً ستفرض على القطاع المنزلي.
القضيبية – علي الموسوي
شكك النائب علي العطيش في التصويت على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، مطالباً بالعودة إلى التسجيل الصوتي، لرفع الشك والتأكد من عدد الأصوات الرافضة والمؤيدة للمرسوم.
ويأتي تشكيك العطيش بعد أن صوت النواب على المرسوم المذكور، والذي أعلن رئيس المجلس أحمد الملا أن الرافضين له 20 نائباً، في حين أن عدم تمريره يحتاج إلى 21 نائباً، وقرر الملا تحويل المرسوم إلى مجلس الشورى بالموافقة عليه.
وقال العطيش إنه: "يوجد لغط كبير على عدد المصوتين على المرسوم، حيث إن الأمانة العامة أشارت إلى أن عدد المصوتين 20، في حين أننا سجلنا 21 صوتاً".
وقرر الملا تلبية طلب العطيش، في الوقت الذي أوضح رئيس هيئة المستشارين القانونيين صالح الغثيث، أن القائمة المتوافرة لديهم تبين أن عدد المصوتين بالرفض 20 نائباً، مؤكداً عدم وجود مصلحة لديهم لتغيير نتائج التصويت.
وقال: "نحن هنا أمناء على تصويت المجلس، ومبدئياً التصويت صحيح، ولكن لا مشكلة في العودة إلى التسجيل الصوتي".
وعاد العطيش ليقول: "كلنا ثقة في عمل الأمانة العامة، ولكن الخطأ يحدث، ولدينا تسجيل في العدد يقول إنه مختلف عما تم تسجيله في الأمانة العامة.... لا نشك في عمل الأمانة أو تحيزهم إلى أمر ما"، مطالباً بأن "يكون التصويت على المراسيم، كما يحصل في مجلس الشورى، وهو أن يعرض على الشاشة".
القضيبية – علي الموسوي
شكا النائب أنس بوهندي لرئيس مجلس النواب أحمد الملا، عدم أخذ حقه من أمين عام المجلس عبدالله الدوسري، وذلك بعد أن تطاول عليه وسبه، بحسب قول بوهندي، فيما أشار إلى أن هناك حكم جنائي ضد الدوسري.
وخلال جلسة النواب اليوم الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، طلب النائب بوهندي نقطة نظام، وقال إنه وقف قبل 9 أشهر وطالب بحقه من الأمين العام عبدالله الدوسري. وقاطع الملا النائب بوهندي مؤكداً أن هذا الموضوع مطروح في هيئة المكتب، ولا يجب إثارته في الجلسة العامة.
وذكر الملا أن الموضوع عُرض على هيئة المكتب أمس (الإثنين)، من قبل النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالحليم مراد، إلا أنه تقرر تأجيله إلى الأسبوع المقبل.
وأوضح مراد في مداخلة له، أنهم سعوا لإصلاح الأمر، وخصوصاً أن المواطنين ينتظرون الكثير من المجلس.
ورأى أن "إطالة الموضوع إلى 9 أشهر غير صحيح... نائب تعرض إلى إهانة، وقلت لكم أنهوا الموضوع حتى لا يثار في الجلسة، ولكن لم يحل الموضوع".
القضيبية – علي الموسوي
لم تتمكن الأصوات الرافضة للمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، من تحقيق أغلبية مطلقة لجعل المرسوم غير نافذ، وهو ما جعله يعبر منصة النواب بالموافقة عليه، ويذهب إلى مجلس الشورى.
وبعد نقاس استمر لنحو ساعتين في المرسوم المذكور، صوّت النواب نداءً بالاسم بالموافقة أو الرفض للمرسوم، وجاءت النتيجة أن 20 نائباً صوتوا بالرفض، في حين أن وقف تنفيذ المرسوم يتطلب موافقة 21 صوتاً، وبذلك أعلن رئيس مجلس النواب أحمد الملا الموافقة على المرسوم، وإحالته إلى مجلس النواب.
القضيبية – علي الموسوي
أكد النائب الشيخ ماجد الماجد إن الوزارات تتسابق في فرض الرسوم على المواطنين، والتي قد تصل إلى مستوى الضرائب، مطالباً بـ "فرملة" هذا التسابق في فرض الرسوم.
وقال الماجد، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016): "لسنا ضد زيادة دخل الحكومة، ولكن هناك تسابق إلى فرض رسوم على المواطنين، وهذا التسابق يجب أن تكون له فرملة، بحيث لا تبحث الوزارة عن أية رسوم... الرسوم قد تصل إلى حد الضرائب".
وأشار إلى أن "المرسوم لم يذكر أراض المساجد والحسينيات والجمعيات، نحن أمام مرسوم لم يذكر هذا التفصيل... وكانت الدولة تتكفل بالكهرباء للمساجد والحسينيات، وفجأة تغير الأمر وحصلت ضجة".
القضيبيىة – علي الموسوي
أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، أن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015، بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، لا يمس المواطنين.
وخلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، أشار البوعينين إلى أن البحرين تشهد طفرة في المجال العقاري، وقد تفوق بعض الدول المجاورة.
وقال: "هناك ملايين الدنانير تصرف دون الحصول على حق أدنى للدولة أو حق النواب وناخبيهم، وذلك في الحصول على الكلفة الحقيقية لهذه الخدمات".
القضيبية – علي الموسوي
قال النائب محمد الجودر إن الحكومة "كل يوم تطلع برسوم وتفرضها على المواطنين"، مشيراً إلى أن النواب بينهم وبين الحكومة "وثيقة وشريعة"، وهو برنامج عمل الحكومة بألا نمس المواطن "فإما أن نلتزم ببرنامج عمل الحكومة أو لا نلتزم".
وفي معرض انتقاده لمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، قال الجودر: "نعلم أن البنية التحتية مكلفة، وتأخذ من ميزانية الدولة الكثير، ولكن يجب أن نفرق بين أمرين، عندما تأتي وزارة الإسكان وتبني مشروعاً إسكانياً، فهذا للمواطن، ولكن إذا جاء مطور عقاري وأنشأ مشروعاً إسكانياً خاصاً، أليس المواطن هو الذي سيشتري هذه البيوت؟".
واستشهد الجودر بمشروع خاص في منطقة قلالي، يم توصل إليه البنية التحتية حتى الآن، بسبب خلاف بين وزارة الأشغال والمطور العقاري.
القضيبية – علي الموسوي
رفض النائب علي بوفرسن فرض رسوم إضافية على المواطنين من خلال مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015، بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، مشدداً على أن "المواطن خط أحمر".
القضيبية – علي الموسوي
وجه النائب عبدالحميد النجار، انتقاداً للحكومة بشأن مرسوم بقانون رقم (25) بشأن تحصل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، داعياً إياها إلى البحث عن مصادر لزيادة دخلها من غير جيب المواطن.
وخلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، قال النجار: "كفاية فرض رسوم على المواطن الفقير... جئنا من أجل الدفاع عن المواطن وليس فرض المزيد من الرسوم عليه".
القضيبية – علي الموسوي
كشف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، عن الرسوم الجديدة التي ستفرض على المستثمرين مقابل توفير خدمات البنية التحتية في مناطق التعمير، والتي تم تحديدها بمبلغ 12 ديناراً لكل متر مربع.
وأكد الوزير خلف أن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، لم يمس المواطنين أو أقاربهم من الدرجة الأولى، بل سيكون للمستثمرين وملاك العقارات.
وبيّن أن هذا المرسوم يهدف إلى تمكين الحكومة من استرداد جزء من كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية، لضمان استمرار هذه الخدمات وديمومتها.
كثرة الضغط يولد انفجار ويجعل مواطنين البلد في فقر وضيق النفس وذلك هو الخطر بعينة
كل ضرايب….. و الخدمات ما تجي الا بالعرايض و المطالبة…… صار لينا ١٥ سنة من غير مجاري…… المشاريع لمناطق الاجانب و اللي ما لنا فيها تيس….
وفي الواقع
يحطون امامكم الورق وتوقعون
لن ترتاحون إلا اذا فرضتم رسوم على حفر قبر المواطن.
ما اعرف سبب رفض النواب ، شركات مطورة تبيع عقاراتها باسعار مبالغ فيها وتبون الحكومة تسوي ليهم شوارع بلاش وصرف صحي بلاش ، في كل دول العالم البنية التحتية للمناطق الاستثمارية تقع على المطور الاساسي Master Developer ، ميزانية الدولة يجب ان تصرف في اماكن اهم
الوزير لم يحدد هل يقصد مساحة الارض ام مساحة البناء! فان كان يقصد مساحة الارض فاصحاب الاستراحات سيظلمون لان مساحاتها كبيرة وان كان يقصد مساحة البناء فالكلفة عالية على المطورين العقارية الذين سيدفعون مبلغ لن يقل عن 3000 دينار وسيسترجعونها من المواطن الذي سيشتري الوحدة المطورة!
قاصين علينه كل يوم رسوم ورسوم وعالفاضي والمواطن مايستفيد من شي
بوووووق اشكره والعين تره
احنا قابلين سوو مثل اوروبا وامريكا وفرضو ضرائب لكن عطونه خدمات نظيرها
الأول النظر في طريقة صرف الدولة لاموال الشعب يوم نسمع بمساعدات وبناء مدارس وطرق وجامعات لدو ل أخرى والأحرى في هذة الأموال تصرف لبناء الوطن والنهوض بمستوا عيشة المواطن بدلا من تحميله أعباء ورسوم من شأنها أن تأثر على معيشته وقوة يومه .......... و................و الى آخر.
الموضوع عند الشورى الذين في غالبيتهم من المستثمرين والتجار وسنرى هل يقدمون مصلحة الوطن على مصلحتهم ام العكس!
المرسوم من وجهة نظري مهم بشرط ان تحصل الرسوم من الجميع الجميع الجميع، وان يعفى المطورين العقاريين الذين ينشئون منازل للسكن الاجتماعي من هذه الرسوم
تلك الدول والحكومات لا تنفق أموال ومقدرات شعوبها على البدخ و الرشاوي بل تبدل كل ما عندها لبناء مستقبل اجيالها .
ليش ما تفرضون ضرائب و رسوم على الاجانب بدلا من المواطن
من أغرب وأعجب الأمور اللي عاصرتها، دول نفطية هي المحرك الأساسة منذ اكثر من 70 سنة للأقتصاد العالمى، ومن غيرها مان ممنكن ان تتوقف معظم مصانع العالم، ويحل الركود بالدول المستوردة للنفط الخليجي، هذه الدول المستوردة أصبح اقتصادها مزدهر وبنيتهم التحيتية والجمالية والخدمية مرموقة، ومواطنين دول الخليج كانو يحمدون ربهم انهم لا زالو على قيد الوجود، والبنية التحتية لا تتساوى مع دولة غير نفطية، بل أن أكلهم طبيعي وأفضل من معلباتنا السامة. للأسف الكل أهدر هذه الأمانة.
رحال
مو ريوس الجماعة قاطينه في النمرة
محرقي : يقول الحبيب المواطن البحريني خط احمر .. آخاف تقصد خط اخضر يعني دوس عليه ونتف ريشه خخخخ
محرقي : مسرحية الموسم ( البنية التحتية) بطولة نواب البحرين ..الضحية المواطن البحريني الاصيل المقهور ههههه
ولسان حال الحكومة لا تقل لا بعد أن قلت نعم !
يخورون و ينجبون ..
على قولة أم هلال :حظك ردي كل ما اعتدل طب و مال ..
الله يذكرچ بلخير يالوزيرة مكانچ فاضي؟؟؟
لا وصلت القمر تكفه كنا بنروح بلد والله حاله يبو زيادة رواتب تثرثرون عطني كرسيك في مجلس النواب وعطني راتبك و مابي شيء
كلشي بالريوس مايندره وين بوصلة ؟؟!!
لا يا شيخ صدق هههههههههههه