قرينة العاهل: إذا لم نستطع توصيل صوت المرأة للعالم فنحن ندعوهم ليحضروا لنا
الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة
بحضور قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة بدأ المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية أعماله بمناقشة محور "أثر التشريعات الأسرية على واقع المرأة في مملكة البحرين" في جلسة ترأستها سعادة الأستاذة لولوة صالح العوضي محامية ومستشارة قرينة ملك مملكة البحرين.
دور القسم الأول من قانون الأسرة في إنصاف المرأة
وعرض رئيس المحكمة الكبرى الشرعية القاضي الشيخ حمد الفضل الدوسري في ورقة عمل قدمها خلال الجلسة أبرز المبادئ التي تضمنها القانون وساهمت في إنصاف المرأة، وقدم مقارنة واقع المرأة قبل وبعد صدور القانون، وبيان دور القضاء في تحقيق العدالة للمرأة من خلال تطبيق قانون أحكام الأسرة.
وأكد القاضي الدوسري في ورقته التي جاءت تحت عنوان "القسم الأول من قانون أحكام الأسرة البحريني ودوره في ضمان سبل العدالة أمام المرأة" أنه وخلال عهد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه نشطت الحركة التشريعية وازدهرت، حيث صدرت العديد من القوانين التي أعادت تنظيم بعض المسائل التي استجدت من أجل مواكبة التطور الحاصل في المجتمع البحريني ومنها القوانين المنظمة للإجراءات أمام المحاكم الشرعية فضلا عن حرص المشرع البحريني من خلال إصداره لقانون أحكام الأسرة الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2009م على بيان الحقوق والواجبات الشرعية للزوجين، والذي بين أهم المبادئ القانونية التي ساهمت في إنصاف المرأة، وكذلك التعديل على المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989م بإصدار قانون التمييز والذي عدل بموجب المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2014م والمرسوم بقانون رقم 23 لسنة2015 من خلال تمكن الخصوم من الطعن على الأحكام النهائية والمنهية للخصومة والصادرة من محاكم الاستئناف الشرعي والاستئناف العليا الشرعية أمام محكمة التمييز الشرعي.
وأوضح القاضي الشيخ حمد الفضل الدوسري أنه ينظم الإجراءات القانونية أمام المحاكم الشرعية المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية والذي عدل بموجب القانون رقم 40 لسنة 2005 والقانون رقم 51 لسنة 2006 والمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2015.وأشار إلى أن البحرين عرفت القضاء الشرعي منذ العام 1875م، وعقب الحرب العالمية الأولى تم إنشاء ثلاثة محاكم هي: المحكمة الكبرى والمحكمة المختلطة والمحكمة الصغرى على شكل محكمة شرعية تختص بالنظر في منازعات الأحوال الشخصية، وفي عام 1962م أنشئت محكمة شرعية أخرى أطلق عليها أسم المحكمة الكبرى، وصولا للعام 1971م وعقب نيل البحرين استقلالها صدر مرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1971م بشأن تنظيم القضاء، وجاء في الفصل الثاني منه أن القضاء في البحرين يتكون من قسمين هما: القضاء المدني، والقضاء الشرعي ويضم القضاء الشرعي: القضاء السني، والقضاء الجعفري، وتتكون المحاكم الشرعية من محكمتين: محكمة كبرى، ومحكمة استئناف، وفي عام 2002م صدر المرسوم بقانون رقم 42 بشأن السلطة القضائية والذي أعاد من جديد تنظيم القضاء المدني، والقضاء الشرعي، حيث تتكون المحاكم الشرعية من: محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف العليا الشرعية والمحكمة الكبرى الشرعية والمحكمة الصغرى الشرعية، وتؤلف كل محكمة من دائرتين: الدائرة الشرعية السنية، الدائرة الشرعية الجعفرية.
إشكاليات التنفيذ الشرعي
بدوره قدم الدكتور محمد وليد المصري وهو أستاذ القانون الخاص المساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين والمستشار القانوني للمجلس الأعلى للمرأة ورقة بعنوان "نظرة على أهم إشكاليات التنفيذ الشرعي بمملكة البحرين وأثرها على واقع المرأة والأسرة" أبرز فيها أهم المعوقات والإشكاليات التي تواجه تنفيذ الأحكام الشرعية، ومن بينها إشكاليات متعلقة بصعوبة تنفيذ أحكام النفقات بشكل عام، وإشكاليات متعلقة بطول مدة التنفيذ، واشكاليات ناجمة عن تنفيذ الأحكام المتعاقبة في ذات الموضوع، وأخرى ناجمة عن تنفيذ أحكام صدرت بانتقال الحضانة دون النص على انتقال الحقوق المالية المرتبطة بها، واشكاليات متعلقة بتنفيذ أحكام الحضانة وتسليم الصغير والزيارة، وتناول الدكتور المصري في ورقته شرح تلك الإشكاليات والمعوقات وغيرها، وعمل على تقصى أسبابها وبيان تأثيرها على واقع المرأة والأسرة، وقدم بعض المقترحات والتوصيات بشأنها.
وأوضح الدكتور المصري فيها أنه بهدف تنظيم عملية تنفيذ الأحكام، فقد عهد إلى الدائرة الأولى في محكمة التنفيذ مسؤولية تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية والسندات التنفيذية الأخرى المتعلقة بالقضايا الأسرية، ويسري على تنفيذ الأحكام الشرعية، أسوة بغيرها من الأحكام، القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 وتعديلاته.
وقال إنه كما هو الحال بالنسبة للإجراءات المتبعة بشكل عام في تنفيذ الأحكام، يتوجب لتنفيذ الحكم الشرعي أن يتقدم المنفذ "الدائن" بطلب إلى محكمة التنفيذ يطلب منها مباشرة إجراءات التنفيذ بمواجهة المنفذ ضده المدين، فتباشر المحكمة إجراءاتها بفتح ملف تنفيذي، وإعلام المنفذ ضده بطلب التنفيذ وبالحكم المطلوب تنفيذه وتكلفه بالوفاء خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه، وإلا اتخذت بحقه اجراءات التنفيذ الجبري، واضاف "إذا كان قانون أحكام الأسرة رقم 19 لسنة 2009 قد تناول بعض الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ الشرعي، إلا أن تلك الإجراءات تبقى متواضعة جدًا ولا تعالج كافة الموضوعات الأسرية، إذ اقتصرت قواعد قانون أحكام الأسرة على إعطاء صفة النفاذ المعجل للنفقة المؤقتة للزوجة والأولاد والعودة لمنزل الزوجية، ونفقة العدة ونفقة الحضانة وزيارة المحضون، وحكم نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يلي المستحق الحالي بسبب امتناع الأخير عن تنفيذ حكم الزيارة بدون عذر، فضلا عن تنظيمها الإجراءات المتبعة في حال امتناع الحاضن من تنفيذ حكم الزيارة دون عذر.
وتابع أنه بناء على ما سبق لم يعنى هذا القانون بمسألة تنفيذ الأحكام الشرعية التي بقيت خاضعة لمواد التنفيذ الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو ما يعد منطقيًا بالنسبة لقانون يتناول الأحكام الموضوعية واجبة التطبيق على المنازعات الأسرية، ولا شك أن القاضي المكلف بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية يواجه -كغيره من قضاة التنفيذ- بعض المعوقات والمشكلات المرتبطة بهذه المرحلة المعقدة من التقاضي والتي تعتبر من أهم المراحل على الإطلاق لأنها هي التي تترجم التطبيق الفعلي لمبدأ (إعطاء كل ذي حق حقه).
وأكد الدكتور المصري أن الموضوع هنا يكتسب أهمية خاصة لارتباطه بالأسرة، اللبنة الأساسية في المجتمع، ولما تتطلبه القضايا الأسرية من تعامل مختلف يحفظ مصالح جميع أفرادها، وفي مقدمتها مصلحة الأطفال ورعايتهم باعتبارهم مستقبل الوطن وعماده.
دور مؤسسات المجتمع المدني في متابعة وتطبيق التشريعات الأسرية
ذلك فيما قدم المحامي فريد غازي رفيع عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة بعنوان "فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في إصدار ومتابعة تطبيق التشريعات الأسرية في مملكة البحرين" بين خلالها بشكل أساسي أهمية التواصل المدني البرلماني في ظل شراكة حقيقة مؤطرة تحقيقًا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن نسبة مساهمة أفراده فيما يطلق عليه مؤسسات المجتمع المدني بات واحدا من المعايير الحديثة لتقدم أي مجتمع، وقال "يبدو واضحًا وحاسمًا أن برامج النهوض بمؤسسات المجتمع المدني هي جزء لا يتجزأ من مشروع التحديث والعصرية والنهوض الوطني، كما أن الدولة والمجتمع المدني متلازمان ومترابطان، فالدولة تستمد من المجتمع المدني قيمها وقواها وسياستها، وفي الوقت نفسه تمثل الدولة الوعاء والإطار الذي يحتضن حركة المجتمع ويؤطره، وفي حال وجود الاتساق والديناميكية بين الدولة والمجتمع المدني، تترسخ الديمقراطية، إذ يتولى المجتمع المدني عملية التعبير عن مصالح المجتمع وبلورتها وتقديمها إلى المؤسسات الحكومية التي تقوم بدورها بعملية تحويلها وإنتاجها بصيغة قرارات وسياسات عامة.
وأكد المحامي فريد غازي أن للمجتمع المدني دورًا بارزًا في تعزيز الديمقراطية وترسيخ العمل التشاوري والتشاركي بينه وبين سلطات الدولة والتي يقع من بينها السلطة التشريعية، باعتبار إن المجتمع المدني ما هو إلا آلية للتمكين الجماعي تعزز من قدرة المواطنين على حماية مصالحهم وحقوقهم.
واشار إلى أن الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال، ويقيه من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
وقال إنه إزاء زيادة أعباء الدولة ومسؤولياتها، ناهيك عن التحولات المتسارعة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ازدادت أهمية الشراكة والتكامل بين المجتمع المدني والدولة في قطاعات عدة، لعل من أهمها عملية الصياغة التشريعية للقوانين ذات العلاقة بالأسرة، وقد يطول ذلك التعاون إلى دعم تطبيق أحكام القوانين وتوعية المجتمع بها، كما إن التنافسية والعولمة تفرض تعبئة من نوع جديد لطاقات المجتمع والأفراد تتكامل فيها المصالح الخاصة والعامة من خلال تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، وهذه التعبئة ليست خطابًا إنشائيًا فقط، بل خططًا وبرامج وإجراءات تعالج المشاكل والثغرات وتزيل المعيقات وتقوي الدوافع والحوافز وتساهم في التأهيل وبناء القدرات وتمكن من الاستفادة القصوى من الدعم المتاح من الجهات الدولية وفق منهج موضوعي وشفاف.
الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة
أكدت رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة خلال رعاية سموها للمؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية أن المجلس يمضي قدماً في مسيرته الجادة في إطار عمله المؤسسي الذي يؤهله لأن يكون أحد أهم الآليات الوطنية الكفيلة بتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين في مجال تعزيز نهضة المرأة البحرينية وذلك باعتباره أحد العلامات البارزة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
وبهذه المناسبة، رفعت سموها تهانيها إلى عاهل البلاد ، مؤكدة أهمية الدعم الذي تحظى به المرأة البحرينية من لدن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مختلف المجالات، وخصت بالذكر مبادرة جلالته بإصدار جميع القوانين والتشريعات الداعمة لمسيرة المرأة وتهيئة البنية القانونية اللازمة لتعزيز قدرة المرأة على إثبات جدارتها وأداء دورها الأسري والعملي والمجتمعي بشكل كامل والمساهمة في نهضة وازدهار وطنها.
وأشارت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة إلى أهمية المبادرة إلى الإسراع في إصدار الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة، وبما يضمن تعزيز استقرار الأسرة البحرينية، كما أكدت سموها على ضرورة تخصيص مبنى مستقل لمحاكم الأسرة يراعي خصوصية القضايا الشرعية الأسرية ويسرع في إجراءاتها.
ولفتت سموها إلى أن أبواب المجلس الأعلى للمرأة مفتوحة لتلقي جميع الآراء ووجهات النظر، مشيرة إلى وجود قنوات تواصل مؤسسي فاعلة لدى المجلس لتلقي جميع المقترحات التي تهدف الى تعزيز استقرار الاسرة بمكوناتها المرأة والرجل والابناء، سواء من خلال لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية، أو ولجان المرأة في مؤسسات المجتمع المدني الأخرى. الى جانب القنوات المفتوحة مع مختلف مؤسسات الدولة.
وهنأت صاحبة السمو الملكي منتسبات المؤسسات القانونية والعدلية على ما حققنه من مكانة متميزة، ودعتهم إلى المزيد من الجد والاجتهاد في عملهم لتعزيز حضورهن في أماكن عملهم وترقيهن الوظيفي، مشيدة سموها بجميع الجهود الوطنية الرسمية والأهلية التي تمكنت من إبراز مكانة المرأة البحرينية وما حققته من انجازات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
كما أكدت سموها على أهمية تعزيز التواصل مع العالم الخارجي سواء من خلال المشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية أو من خلال استقطاب الوفود الخارجية واطلاعها على جهود ومنجزات مملكة البحرين على صعيد تمكين المرأة وما وصلت إليه من تطور لافت في مختلف المجالات، ومن بينها الخدمات التي تقدم للمرأة والأسرة والطفل.
وخصت سموها بالذكر أهمية المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية هذا العام والذي يعقد تحت عنوان "المرأةُ والقانون: مسيرة وإنجاز .. تحديّات وتطلعاتْ"، وذلك تزامنا مع تخصيص المجلس الأعلى للمرأة يوم المرأة البحرينية للعام الجاري للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي، مؤكدة سموها ثقتها بأن يخرج المؤتمر بتوصيات منهجية على صعيد إبراز قصص نجاح المرأة في هذا المجال الحيوي وتعزيز حضورها.
وأعربت سموها عن شكرها لجميع المؤسسات الشريكة للمجلس الأعلى للمرأة في إنجاح الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية هذا العام، وخصت بالذكر المؤسسات القانونية والعدلية المتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة، وهيئة التشريع والافتاء القانوني، ومختلف منتسبي السلك القانوني والعدلي.
وزير العدل: إصدار الشق الجعفري من قانون الأسرة
من جانبه أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن ما تحقق خلال عقد ونصف من الزمان من يجعلنا نعتز بما أنجز في هذه الفترة الزمنية المفصلية من تاريخ البحرين الحديث، ففي هذا العام يحتفل المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيسه، وما ما حققه المجلس من انجازات ومكتسبات رائدة.
وأكد وزير العدل في كلمته خلال حفل افتتاح المؤتمر أن المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي قد شغلت أرفع المناصب واثبتت القدرة على الموازنة بين أعباء العمل والأسرة، متساوية مع الرجل حينا بل ومتفوقة عليه أحيانا. حيث تتواجد المرأة بحضور قوي اليوم في عدة مراكز كقاضية في القضاء العادي والدستوري، وعضوة النيابة والوكيلة المساعدة، وعضوة في السلطة التشريعية والمديرة والرئيسية والمستشارة والموثقة والمحامية وأمينة سر المحاكم والقائمة تطول.
وأوضح أن أغلب المحامين المقيدين في جداول المحامين من النساء، وترأس المرأة جمعية المحامين، وترأس أيضا مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات"، وكشف أن نسبة المرأة في وزارة العدل تفوق 35 بالمئة من بينهم 25 قيادية في جميع الإدارات والأقسام، وكيلة مساعدة مديرة مستشارة ومستشارة مساعدة ورؤساء أقسام، وتفوق 33% في هيئة الافتاء والتشريع القانوني وترأس لجنة المنازعات الإيجارية وترأس نيابة الطفل.
وأضاف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئة الافتاء والتشريع وكذلك وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وانطلاقا من الحرص على تدعيم المرأة وضمان ادماج احتياجاتها فقد قامت جميعها بتشكيل لجان تكافؤ الفرص إذ يجري العمل على إعداد استراتيجيات تلك اللجان في ضوء النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة بما يضمن ادماج حقيقي ومستدام للمرأة البحرينية في العملية التنموية، ويسعى لتحقيق التوازن على مستوى توزيع الموارد بشكل يقلص ويغلق أي فجوات تؤثر على تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.
على صعيد ذي صلة قال وزير العدل إنه "استشرافا للمستقبل ولتحديد أولوياتنا الحالية فلعل كل العاملين في مجال القانون والعدالة يجدون أنفسهم أمام استحقاقات حالة ومتطلبات أساسية لا مناص من تحقيقها، سواء تطلب ذلك إجراءات تشريعية أو قضائية أو إدارية، وأول تلك الاستحقاقات هو استكمال قانون الأسرة وإصداره من خلال السلطة التشريعية بما يتفق مع الشريعة أحكام الشريعة الإسلامية".
وأضاف "هذا الأمر الذي نتطلع فيه للتعاون البناء مع السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في مجال إرساء حكم القانون والدفع قدما بإصداره اتفاقا مع أحكام الدستور الذي يقرر في مادته الثانية أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ويقرر في مادته الخامسة، أن الاسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، كما تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية".
وفي سياق آخر قال الوزير "على صعيد الاجراءات الإدارية فإننا نعمل مع المجلس الأعلى للقضاء ونتطلع لتخصيص مبنى مستقل لمحاكم الأسرة يضم بجانب المحاكم التوفيق الأسري والتنفيذ الشرعي بما يسهل الوصول للعدالة وخاصة بالنسبة للمرأة".
وتابع "إضافة إلى ما سبق، فإننا قد شارفنا بمساندة كريمة من المجلس الأعلى للمرأة وتعاون بناء ومثمر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الانتهاء من القرارات اللازمة لتوسعة دور التوفيق الأسري في حل الخلافات من خلال تخصيص بعض من مكاتب الاستشارات الأسرية التابعة لوزارة العمل لتساهم في عمليات التسوية الودية وكذلك الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني في تحقيق ذلك".
الأنصاري: مواصلة دعم استراتيجيات التمكينِ والحمايةِ القانونيةِ للمرأة
من جانبها رحبت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بالمشاركين في افتتاح أعمَالَ المؤتمرِ الوطنيّ الثالِثِ للمرأةِ البحرينيةِ الذي يحملُ عنوانَ: "المرأةُ والقانون: مسيرة وإنجاز .. تحديّات وتطلعاتْ"، والمُقام تحتَ الرّعاية الكَريمة لصاحبةِ السمَوَ الملكيّ، رئيسةُ المجلسَ الأعلىَ للمرأة، حفِظها الله ورعَاها، وقالت الأنصاري في كلمة لها خلال حفل الافتتاح إن موضُوع المؤتمر يعكس شعارُ يوُم المرأَة البَحرينيةِ للعَامّ الحاليّ، في إشارةِ متأنّيةِ ومدرُوسة، من لدُن صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بأهمّية القانُونِ في حياةِ المرأةِ، انطلاقاً مِن حقّهَا الأصيل في التماسِ العدالةِ، والحُصُول على سُبُل الانتصافِ الّذي يعتبرُ من مظاهرِ سِيادةِ الْقانُون في سياقاتِ ومساراتِ العَمَل التّنمويّ، واستناداً إلى المَبَادئ الدُستوريّة الضامنَة لمساواةِ الجميعِ أمام القانون دون تمييز، كما تمتد مظلةُ البَحثْ في أروِقَة إِنْصَاف الْقَانُونِ للمرأَة، لقِيِاسِ مُشاركتِها الفعليةِ، كيْد مُطبقْةٍ للعدالةِ، وكَفَاءة قادرةِ على حماية مكتسباتِ ومنجزاتِ نظَامنا القانونيًّ الوَطنيَّ الذي يُعودُ بتاريِخهِ الحديثِ إلى أكثر مِن ثمانين عامّ.
واشارت الأنصاري إلى أن المؤتمرُ الوطنيّ الثالِث للمرأة البحرينية الذيْ ينظمُ بالتعاون مَعَ المؤسّساتِ العريقةَ في المجاليْن القانونيّ والعدلي وأيضاً بالتَّعاونْ مع الِاتّحاد النّسائيّ البحرينيّ، يأتي بَعدَ مُرُور 15 عاماً على تأسِيس المجلسِ الأعلى للمرأة، وتنظيمُ مُنتدى المرأةِ والقانُون في العامّ ألفَين وواحد، واستعرضت الأنصاري عددا من توصيات ذلك المنتدى "التِي يِأتيَ تَنِفيذها الكَامِلِ شاهداً عَلَى جِديّة وفاعليّةِ الجُهُود الجمعية لمؤسساتِ مَملكةِ البَحْرينْ الرسميةِ والمدنيةِ، فِي تحقيقِ إسهَامَاتِ مُؤثرة لِتوفيرِ المُساواةِ والحمايةِ القانونيةِ للمرأة عَلَى أرضِ الوَاقعِ، تَرعَاهَا إرَادَة سياسية حاسِمة، لَمْ تَتَرَددْ يوْماً في مِنَح كَافة أُوَجُه الدعم والمسانَدَة، ولتُكون تِلك الإرادةَ الركيزةَ الأساسيَة لإنفاذ مَنظُومة متكامِلة قَائِمَة عَلَى إِعلاَءِ قِيمِ المُساوَاة، والعدالةِ، وحفّظ الكرامةِ الإنسانيةِ".
وأعربت عن اعتزاز المَجلس الأعلَى للمرأة أنه مَنّ بَين تِلكَ التَوصِيَات "إنشاء صُندوق النفقةِ، وإصدار قانُون أحُكام الأُسرة (فِي شقّه الأوّل)، وزيادَة عَدَد المَحَاكِمِ الشّرعِيّة، وتَعديل قَانُون الإِجرَاءَاتِ أماَمَ المَحَاكم الشّرعيةِ بإضفاءِ صِفةِ الاستعجالِ على القضايَا الشرعيةِ، وتفعيل دُور مكتبِ التوفيقِ الأسريَّ، وإصدَار قانونِ الحِمايةِ منَ العُنف الأُسريّ"، وقالت "منْ حسنِ الطالِع أنّ تشهُد مملكَة البحريْنِ خِلال تِلكَ الفترةَ تطوُراً كَبيراً فِي مَنظومَةِ التّشريعاتِ والقوانينَ الداعمةَ لحُقوقِ المَرأة في كافةِ المجالاتِ، فَاقَ التّوقعُ، وتجاوزَ العديدُ منَ التّوصياتِ، التِي جَاءتْ بها المُنتديات المُتخصّصة، وطالبْت بها التقاريرُ الدولية".
ونوهت الأنصاري بالتطور الملحوظ للمرأة القانونيّةَ فِي مُختلفِ التخصصاتِ النوعيّةَ، والمَنَاصب القياديّة، إذ تُشكل النساءُ القيادياتِ في وِزارةِ العِدل اكثر من 35% ، 47% فِي هَيئةِ التشْريِعِ والافتاء القانوني، و27% فِي المحكمةِ الدُستُوريّةِ، بالإضافةِ إلى وُصُولِها إلى مناصبِ قضائيةِ رفيعة في المجلسِ الأعلَى للقضاءِ والنّيابةِ العامّة، كَمَا تَبلغُ نِسبَة المحَامِيَات 55% مِن مجموع المحامين العَامِلين حَالياً في المهنَة.
وأكدت خلال كلمتها أن القطاعُ يعمل عبرَ جميعَ مؤسساتِهِ، وبكُل جِدية، في تقليصِ أية فجوّات نَوعيةٍ أو إِدارية بَينَ المرأةِ والرجلِ، عبر وضْع التدابيرِ الملائِمةِ، وتَوفِير الخَدَمات المُسانِدَة التي منْ شَأنهَا أن تَستدِيمَ مُشاركة المرأةِ الفاعِلةِ في كافةِ مجالاتِ العَمَل. مُتطلعينَ في هذ الصّددَ، إلى تفْعيل دُور لجانّ تكافُؤ الفُرص التِي اُستُكملَ تَشكِيلها فِي المُؤسّسَاتِ القانونيةِ والعدليةِ، وهُوَ إنجازُ لافِتِ في حدّ ذاتهِ، وإشارَة صريحة إلىَ مُراعاةِ نظامِ العدالةِ لاحتياجَاتِ المرأةِ البحرينيةِ سواءٌ عَلَى مُستوى التّطبيقِ أو التّدريبَ أو الوعيّ والثّقافَةَ المُؤَسّسيّة أو كفَايَة الهَيَاكل الإِداريّةِ، وتَسهيل الوُصُول للخدماتِ والمساعداتِ القانونيةَ.
وشددت الأنصاري على أن المجلس الأعلَى للمرأة سيواصل، بتوجيهاتٍ كريمةٍ من رئاسته المُوقرةَ، عمله فِي تَقديمِ كافّة أَوجُه الدعم والمساندَة المطلُوبة لاستراتيجيات التمكينِ والحمايةِ القانونيةِ، بشكلِ يؤدّي إِلى استمرارِ حُصُولِ المرأةِ على سُبُل انتصافِ عادِلةِ تَضمنِ تطبِيقِ مَبدأ المُساواة الكامِلة فِي الحُقوقِ أمامَ القانُون.
وأكدت ثقتها بتمكن المؤتمر الوطنيّ الثالِثِ للمرأةِ البحرينيةِ من إِلقاءِ الضوءِ على نُضج وتَكامُل المَنظُومة التّشرِيعِيةِ والقَانونيّةِ والخَدَمِية المُوَجّهةِ للمرأة البحرَينيّة، وبأنْ تَكون مُخرجاتُهُ إضَافةِ جَديدةٍ وواعدةٍ وداعمةٍ لِحَراك مَملكةُ البحريْن المُستمِرّ في التّطوير القانونيّ الرّامِي إِلى حفّظ وحمَايَة حُقوق المَرأَة، نصّاً وتَطْبيقاً.
وأعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عن شكرها للجنةِ العلميةِ للمؤتمرِ، برئاسةِ سعادة الشّيخة مَريَم بِنت حسن آل خليفة، حَيث تَفَضلتْ اللّجنة مَشكورةٌ بالإشرافِ على كافّة الأعمال التحضيرية لمادةِ المؤتمر العلمية. وبالْشكرِ والامتنانِ نَتَوجّه أيضاً لِجميعَ المشاركِينَ فِي إعْدَادِ وتقديِم أوَراقِ العَمَلِ والأساتِذةِ الأفَاضلَ مُدَرَاء جِلساتِ المؤُتمِر، كَمَا تقدمت بِجَزِيلِ التَّقديرِ والاِمتِنَان للقَائِمينَ عَلَى المُؤسّساتِ القانونيةِ والعدليّة بمملكةِ البحرينِ، لما تَفَضّلوا بهِ منْ جهْد كَبير وتَعاوُن مُخْلص ومتابَعَة حَثيثةٍ خِلال عَامّ المَرأَة البَحْرينيّة القَانونيّة، نَتَجَ عَنهُ الْكَثيرَ منَ الإنجَاز، وفِي فترة قِياسِية، للارتقاءِ بِواقعِهَا فِي هذا المَجَال الحيوِيّ والهامّ.
فيلم توثيقي
وشهد حفل افتتاح "المؤتمر الوطنيّ الثالِثِ للمرأةِ البحرينيةِ" عرضِ قصِير بِعنوان "المَرأة في التّشريعات الوطنيةَ .. وخمسَة عَشرَ عَاماً مَنِ الإصِلاحَ والتّطوِيرَ".
إعلان جوائز "أفضل بحث حول تشريعات المرأة"
وخلال حفل افتتاح المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية أعلن المجلس الأعلى للمرأة عن البحوث الفائزة في مسابقة "أفضل بحث حول التشريعات المتعلقة بالمرأة البحرينية"، حيث فازت الطالبة سارة جاسم عبدالله وهي طالبة بكالوريوس قانون في الجامعة الملكية للبنات عن بحث قدمته بعنوان "التشريعات الداعمة للمرأة البحرينية.. رصد للفجوات وفرص التحسين"، كما فازت الطالبة عفيف السيد عبدالأمير ناصر شرف وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة المملكة عام 2016 عن بحثها "حق المرأة البحرينية في نقل الجنسية لأبنائها".
وفاز الطالب عبدالرحمن محمد رفيق علي وهو طالب بكالوريوس قانون في جامعة البحرين عن بحثه "حق المرأة في الضمان الاجتماعي في الإسلام والاتفاقيات الدولية والقانون البحريني"، والطالبة رغد حميّد آل ادريـس وهي طالبة بكالوريوس قانون في جامعة البحرين عن بحثها "الإجازات الخاصة للمرأة العاملة بين قانون العمل البحريني وقانون الخدمة المدنية".
نبي قروض اسكان للبنات العزابيه
كم أتمنى ان تكون للفتاة البحرينيه رعاية خاصه خصوصا من يعلن اهاليهم وأمهاتهن وليس لديهن مسكّن ضايعين