أكد رئيس جمعية المنبر الوطني التقدمي أحمد الذوادي وقوف جمعيته مع المشروع الإصلاحي لأنه «نقل بلادنا من حال إلى حال» بحسب تعبيره، مشيرا إلى عدم تغيير موقف الجمعية من الانتخابات والدخول في البرلمان المقبل.
ووصف الذوادي لقاء عظمة الملك بالجمعيات السياسية بأنه محاولة من عاهل البلاد للإسهام في إيجاد مخرج يخفف من حدة الجدل المثار حول أكثر من قضية.
وفيما يلي نص الحوار:
ما الذي خرجتم به من لقاء الجمعيات السياسية وملك البلاد؟
- تم لقاء الجمعيات السياسية مع صاحب العظمة ملك البلاد بناء على دعوة كريمة منه، وهي بادرة طيبة ترسي قاعدة جديدة في العلاقة فيما بين قيادة البلاد والجمعيات السياسية التي تمثل قطاعا عريضا من المجتمع البحريني. وكما بدا مما دار في ذلك اللقاء، أن الملك حريص على إيصال رؤاه عن بعض القضايا، المثيرة للجدل إلى هذه الجمعيات مباشرة، وهو يحاول ـ على ما اتضح من ذلك اللقاء ـ أن يسهم شخصيا في إيجاد ما يراه مخرجا، لتخفيف حدة الجدل المثار عن تلك القضايا، مثل قضية حظر النشاط السياسي الانتخابي للجمعيات السياسية. وهذه بادرة طيبة تعكس حرص ملك البلاد على دفع مشروعه الإصلاحي خطوات إلى الأمام.
وقد طرح في اللقاء عدد من الآراء عن بعض القضايا التي لا تخص الوضع الحالي فقط وإنما تتعلق بمستقبل العملية الديمقراطية بصفة عامة ويقف في مقدمتها تساوي المجلسين المنتخب والمعين في العدد وفي التشريع.
إننا نتفق مع أهمية معالجة مثل هذه القضية المهمة وإيجاد الحلول المناسبة لها، لكننا نرى أنه من الممكن القيام بذلك من خلال استمرار الحوار وتبادل الآراء ومن خلال المؤسسات التمثيلية وخصوصا المنتخبة منها ومن خلال الأنشطة السياسية والثقافية لمختلف قوى المجتمع الفاعلة.
ومن هنا نرى أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة هو فعل إيجابي يصب في مجمل العملية التطويرية المستمرة والمتنامية وخصوصا إذا استقرت وترسخت وأصبحت تقليدا ثابتا في حياة مجتمعنا.
ربما من السابق لأوانه اعتبار مثل هذا اللقاء المحدد الهدف «فاتحة لمرحلة متقدمة للعمل السياسي البحريني». لكنه خطوة عملية جادة، إذا تكررت وتطورت وصارت تقليدا يحظى بالرعاية والتفعيل المستمرين فإنها ستقود إلى تلك المرحلة المتقدمة.
ما الذي جرى في لقائكم مع صاحب العظمة؟
- لعل أهم القضايا التي تم تداولها هي قضية الساعة وهي الانتخابات النيابية بصفتها إحدى تجليات المشروع الإصلاحي، وبصفتها خطوة على طريق بناء النظام الديمقراطي. وقد حرص ملك البلاد على تأكيد عزمه على السير بالحركة الإصلاحية إلى غاياتها بالتدريج وعلى أهمية دور الجمعيات السياسية في رفد هذه الحركة، وأهمية أن تزاح المعوقات أمام لعب هذا الدور. ومن هنا جاءت أهمية قرار صاحب العظمة بإلغاء المادة (22) من قانون مجلسي الشورى والنواب والتي كانت تمنع «اشتغال» الجمعيات في السياسة. وأكد في معرض رده على بعض التساؤلات عن صلاحيات المجلسين والتعديلات الدستورية، أن البرلمان يملك كل الصلاحية لإجراء أي تعديل سواء في الدستور أو القوانين، طبعا المواد قابلة للتعديل حسب نص الدستور. وهذا في تصورنا يتطلب تكاتف جهود كل أطراف المجتمع، وخصوصا جهود الجمعيات السياسية.
هل أدت أي تطورات لأن تتغير رؤاكم عن المشاركة في البرلمان؟
- موقفنا من المشاركة لم يتغير، وقد سبق أن كررنا الأسباب والدواعي التي دعتنا لاتخاذ هذا القرار. نحن وقفنا مع المشروع الإصلاحي، لأنه نقل بلادنا من حال إلى حال، ولأنه اتخذ ونفذ قرارات وإجراءات كبيرة ومهمة صارت أساسا ومنطلقا لتحقيق النظام الديمقراطي الدستوري المنشود. نرى في مشاركتنا في الانتخابات النيابية على رغم ما لدينا ولدى غيرنا من تحفظات، دعما للمسيرة الإصلاحية ودفعا بها إلى الأمام.
ما رأي الجمعية في الجدل الدائر حول بعض المواد الدستورية؟
- دستور 2002 على رغم التحفظات والجدل المثار حوله، وقد سبق أن كررنا موقفنا من هذه السلبيات، شأننا في ذلك شأن الجمعيات السياسية الأخرى، إنما يقرر في الكثير من مواده الأخرى قضايا مهمة يمكن للقوى السياسية أن تفعّلها من داخل المجلس، وهي قضايا تتعلق ببنية المجتمع وبحسن أداء مؤسساته وفي مقدمتها السلطة التنفيذية مثل الموازنة العامة ومساءلة واستجواب الوزراء وتشكيل اللجان الخاصة بقضايا محددة بالإضافة إلى دراسة القوانين وتشريعها وتعديلها، على رغم ضيق المساحة التي أوجدتها التعديلات الدستورية فيما يتعلق بالعلاقة فيما بين المجلسين... وكل ذلك يعتمد بالتأكيد على ما تتمكن هذه القوى من حشده في هذا الاتجاه. ولا ننسى أن هذه الممارسة تأتي بعد انقطاع طويل منذ أول ممارسة للحياة البرلمانية والتي لم تكتمل ولم تستمر إلا لفترة قصيرة.
هل تعتقدون أنه من الملائم أن تدعم الحكومة بعض الحملات الدعائية للجمعيات؟
- بالنسبة لتمويل الحملات الانتخابية، هي بالدرجة الأولى من مسئوليات الجمعيات نفسها، من منتسبيها وأصدقائها ومؤيديها. وفي البحرين ليس هناك نظام معين لتنظيم هذه العملية. في بعض الأنظمة كالنظام الأميركي تسهم الحكومة في تمويل الحملات الانتخابية. أما عندنا فالاعتماد على الذات
العدد 19 - الثلثاء 24 سبتمبر 2002م الموافق 17 رجب 1423هـ
