أصدرت المحكمة الجزائية المتخصّصة في الرياض حكماً ابتدائياً يقضي بسجن سعودي 10 سنوات نتيجة إدانته بالانضمام لما يُسمى جمعية الحقوق المدنية والسياسية فى السعودية (حسم) التي صدر بحلها قرار قضائي. وكانت تدعو الجمعية إلى المظاهرات ومخالفة الأنظمة وعدم الإبلاغ عن أعضائها وداعميهم.

وأدين المتهم بـ «إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بكتابته تغريدات مسيئة لولي أمر هذه البلاد، وولي عهده، والمفتي، والحكومة بأجمعها، وتوقيعه على بيانات تدعو إلى إطلاق سراح الموقوفين أمنياً، وتدعو إلى الاعتصامات ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية، وتواصله مع جهات أجنبية واستعدائها ضد هذه البلاد ومسئوليها».

وقال بيان صادر عن المحكمة أنها قررت تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها خمس سنوات، وغرامة خمسين ألف ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وأربعة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة السلاح المضبوط بحوزته وذخيرته استناداً إلى المادة الخمسين من النظام ذاته، وحذف الحساب العائد له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة عقوبته.