أعلن النائب العام في انقرة اليوم الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) أن المحاكمات الاولى المتعلقة بمحاولة الانقلاب في تموز/يوليو وما تلاها من توقيف لالاف الاشخاص ستبدأ مطلع العام 2017.

ونقلت وكالة انباء الاناضول الحكومية عن النائب العام للجمهورية في أنقرة هارون كودالاك قوله "دون اعطاء موعد محدد، سنبدأ جلسات المحاكمة مطلع 2017".

واضاف "ستكون هناك ربما بعض المحاكمات التي ستبدا في الاشهر الاخيرة من العام 2016 لكن ما نخطط له هو بدء سلسلة من المحاكمات مطلع عام 2017".

واكد "وجود 4 آلاف و359 عسكريا ومدنيا موقوفين في انقرة بين اكثر من 10 آلاف مدني وعسكري تمّ التحقيق معهم في القضية ذاتها".

لكنه اضاف انَ "الرقم غير ثابت، ومتغير دائما، بحسب التحقيقات".

ومنذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو وضع الآلاف من الجنود والقضاة والمدرسين في السجن على ذمة التحقيق بانتظار المحاكمة للاشتباه في صلات لهم مع الداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير الانقلاب.

وستشكل هذه المحاكمات وهي الاضخم من نوعها في تاريخ تركيا الحديثة، معضلة على الصعيد اللوجستي للسلطات التي اعلنت تشييد قاعات محاكم اضافية.

وقد اثار المدى الذي بلغته عملية تطهير المؤسسات ووسائل الاعلام قلق المنظمات غير الحكومية والشركاء الغربيين لتركيا.

وتؤكد السلطات التركية من جانبها ان التدابير الاستثنائية المتخذة بموجب حالة الطوارئ السارية ضرورية للقضاء على خطر التمرد.

واعلنت وزارة الداخلية الخميس طرد 1218 من رجال الشرطة يشتبه في صلاتهم مع شبكة غولن.

وتشتبه السلطات التركية باثنين من المدنيين، هما عادل اوكجوز وكمال بطماز بالتخطيط للانقلاب لحساب غولن الذي ينفي التورط في ذلك.

يذكر ان محاولة الانقلاب اوقعت 241 قتيلا.

وبعد محاولة الانقلاب، اعتقلت السلطات اوكجوز في الايام التي تلت ذلك لكنها اطلقت سراحه في ظروف لا تزال غير واضحة. وتبحث السلطات عنه واعدة بمكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي الى اعتقاله.

وذكرت قناة "ان تي في" الاخبارية الخميس ان السلطات احبطت في اللحظة الاخيرة محاولة هروب جماعي لحوالى خمسة الاف ممن يشتبه في ضلوعهم بالانقلاب من سجن سنجان قرب انقرة.