يناقش وزراء العمل والشئون الاجتماعية الخليجيون خلال اجتماعهم الذي سيعقد في الرياض خلال الفترة من 13 الى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري عددا من الموضوعات يأتي في مقدمتها "أوضاع العمالة الأجنبية في دول المجلس" والبالغ عددهم حوالي 17 مليون فرد منهم حوالي تسعة ملايين في السعودية .

ومن المقرر أن تستضيف الرياض خلال الفترة 13 - 16 نوفمبر الجاري، الدورة الـ 33 لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي ، والدورة الثالثة لاجتماعات لجنة وزراء العمل ولجنة وزراء الشئون الاجتماعية في دول المجلس وتسبقها الاجتماعات التحضيرية لوكلاء الوزارات المعنية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ، التي تتخذ من الرياض مقرا لها ، في بيان لها اليوم الأحد (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، إن الوزراء الخليجيين، سيناقشون استراتيجية دول مجلس التعاون في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية، وأوضاع العمالة الوافدة في دول المجلس، والتحديات التي تواجه إدارات العمل فيه، وكذلك التقرير السنوي لمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في هذه الدول.

كما ستبحث الاجتماعات، استفادة الدول الأعضاء من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمواطنيها في ضوء السوق الخليجية المشتركة، ومناقشة مقترح لتشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك، إضافة إلى مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن أهداف التنمية المستدامة .2030

وتشهد الدورة الحالية لاجتماعات وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، تكريم المؤسسات والشركات المتميزة في مجال إحلال توطين الوظائف بدول المجلس، وكذلك المشروعات الرائدة في مجالات العمل الاجتماعي، كما سيتم تكريم أصحاب المشاريع الصغيرة المتميزة في دول المجلس.

ويرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي مفرج الحقباني، الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تأتي الاجتماعات في إطار جهود وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لتطوير عمل المجلس وتفعيل آليات العمل المشترك بين الدول الأعضاء وتحقيق ما يتطلبه الاتحاد الخليجي.

ويزيد حجم العمالة الوافدة في دول الخليج العربية عن 17 مليون فرد، ويرتفع العدد ليصل إلى نحو 23 مليون فرد بعد إضافة أفراد الأسر؛ مما يعني قرابة نصف سكان دول الخليج العربية.

وتستقطب السعودية وحدها أكثر من 9 ملايين عامل وافد جُلهم من الدول الآسيوية؛ مثل الهند، والفلبين وباكستان وبنغلادش واندونيسيا وسريلانكا.

تقدر قيمة الأموال المرسلة من المنظومة الخليجية قرابة 80 مليار دولار سنويًّا، وربما أكثر وهي أرقام كبيرة بالمستويات العالمية، وتُوَفِّر الأموالُ المرسلة سُبل العيش الكريم لملايين الأفراد، وخصوصًا في القارتين الآسيوية والإفريقية.