طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في بيان لها أمس الأحد (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) السلطات البحرينية "بمراعاة الجوانب الإنسانية والحالة الصحية والمبادرة بإطلاق سراح الناشطة الحقوقية غادة جمشير، والامتثال لمواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مملكة البحرين في العام 2006"، مشددة على أن "استمرار الانتهاكات، تعني استمرار الأزمة والاحتقان السياسي والتوتر".

وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن "سلطات مطار البحرين الدولي أوقفت الناشطة الحقوقية غادة جمشير منذ تاريخ 15 أغسطس/ آب 2016. ومازالت تقبع في سجن النساء بمدينة عيسى لتنفيذ عقوبات حكم بها عليها إثر توجيهها انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت حول مزاعم فساد. وفي 22 يونيو/ حزيران 2016 تم الحكم عليها بالسجن سنة واحدة بعد الاستئناف فيما يتعلق بأربع قضايا حول تغريده لها، بالإضافة إلى توجيه 12 تهمة لها حول هذه القضية."

وأوضحت أن "الحالة الصحية للناشطة الحقوقية غادة جمشير متدهورة، فهي تعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي، الأمر الذي يتطلب علاجاً تخصصياً، تم منعه عنها من قبل إدارة السجن، على رغم ما أوصى به طبيب عام تم عرضها عليه بإحالتها إلى طبيب مختص. وقد رفضت إدارة السجن طلبها المتكرر بعرضها على أخصائي، كما أخفقت في تزويدها بالرعاية الطبية اللازمة".

وقالت في بيانها: "انطلاقاً من مبادئ حقوق الإنسان وحرية الرأي تعبر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) عن قلقها البالغ حول ملاحقة النشطاء والحقوقيين والسياسيين واستهدافهم على خلفية آرائهم المعلنة على وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقفهم السياسية، وهو الأمر الذي يشكل انتهاكاً واضحاً لحرية الرأي والتعبير".

وعبرت عن دعمها "للناشطة الحقوقية غادة جمشير وحقها الشرعي في إبداء رأيها وممارسة نشاطها السلمي وتستنكر عملية توقيفها وكل حملات التوقيف التي تطال الكتاب والإعلاميين والنشطاء وأصحاب الرأي."

ودعت "وعد" في بيانها "إلى الاحتكام للغة الحوار ووقف الحملات الإعلامية السلبية وما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأمن والسلم الأهلي، والعمل على زرع ثقافة الحوار بدلاً من ثقافة العنف والكراهية".