صرح النائب محمد المعرفي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر الجاري وناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بأنشاء صندوق العمل، و الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والاقتراح بقانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية، وقررت اللجنة بعد مناقشة المقترحات مع السادة النواب أعضاء اللجنة ورأي المستشار القانوني بهذا الشأن سلامة المقترحات من الناحية الدستورية وإحالتهم إلى اللجنة المختصة.

وأضاف المعرفي أن اللجنة ناقشت رأي المستشار القانوني للجنة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وارتأت اللجنة وجود شبهة عدم دستورية في تشكيل اللجنة لوجود أعضاء فيها لا تنطبق عليهم شروط السلطة القضائية، و على اللجنة المختصة تصحيح المقترح وازالة الشبهة بعدم الدستورية.

وأشار المعرفي أن اللجنة ناقشت رأي المستشار القانوني للجنة بشأن المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وقرر السادة النواب أعضاء اللجنة دستورية المقترح مع الأخذ بملاحظات المستشار القانوني بشأنه، واحالته للجنة المختصة.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون رقم (  ) لسنة   بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بقانون رقم (64) لسنة 2006، وقررت اللجنة خلوه من الناحية الدستورية مع احالته للجنة المختصة،

 من جانب آخر اطلعت اللجنة على مرئيات المستشار القانوني بشأن  الاقتراح بقانون بتعديل البند (5) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، وقرر السادة النواب أعضاء اللجنة سلامة المقترح من الناحية الدستورية وإحالته إلى اللجنة المختصة، حيث قامت اللجنة بإلزام مصرف البحرين المركزي بمنع تحصيل رسوم اضافية على مستخدمي بطاقة الائتمان.

وأكد النائب أن اللجنة ناقشت مشروع قانون رقم (  ) لسنة  بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم ( 16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتوصلت اللجنة بإحالة المخالفات الجنائية بمجرد وجود شبه جنائية عكس النص القديم، والذي كان يختصر على الجوازية.

كما استعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، و الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد للمادة (20) من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وقررت اللجنة بعد مناقشة المقترحات مع السادة النواب أعضاء اللجنة ورأي المستشار القانوني بهذا الشأن سلامة كلا المقترحين من الناحية الدستورية وإحالتهم إلى اللجنة المختصة.

وفي ذات الاجتماع ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون برقم ( ) لسنة ( ) بشأن السماح بتحويل الأندية الرياضية والمراكز الشبابية إلى شركات تجارية، وقررت اللجنة إحالة المقترح الى اللجنة المختصة للاستيضاح من مقدميه عن مقصود المقترح لاكتنافه الغموض وعدم الوضوح مما تعذر على اللجنة الوقوف على مراميه لتقرير الشبهة الدستورية من عدمها.

أما بشأن الموضوعات التي أحيلت إلى اللجنة بصفة أصلية فقد ناقش أعضاء اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة رقم (226) مكرر إلى مرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2002 بشان اللائحة الداخلية لمجلس النواب، و مشروع قانون رقم (  ) لسنة  باستبدال المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقرر السادة النواب الموافقة على عليهم ورفعهم إلى المجلس.

وأضاف المعرفي أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشان تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، و الاقتراح بقانون رقم (  ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وبعد المناقشة قررت اللجنة تأجيل الاقتراحين  واستكمال النقاش خلال الاجتماعات القادمة.