أعلن بنك الإثمار، أمس (الأربعاء)، عن تسجيل صافي ربح بلغ 16.73 مليون دولار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016، مقارنة بصافي ربح بلغ 11.39 مليون دولار سجل في الفترة نفسها من العام الماضي. وكان صافي الربح الخاص بمساهمي البنك لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2016 قد بلغ 6.5 مليون دولار، مقارنة بأرباح بلغت 2.11 مليون دولار سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان صافي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 قد بلغ 4.77 مليون دولار مقارنة بصافي خسارة بلغت 1.65 مليون دولار سجلت في الفترة نفسها من العام المنصرم. وكان صافي الربح الخاص بمساهمي البنك لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 قد بلغ 2.10 مليون دولار مقارنة بصافي خسارة بلغت 3.55 مليون دولار سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي.

صرح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016.

وقال سموه: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يطيب لي أن أعلن بأن بنك الإثمار يواصل تحقيق الأرباح وأن أعمال البنك الأساسية تواصل نموها بشكل جيد، كما أن صافي الدخل قبل خصم الضرائب الخارجية يواصل الارتفاع. وقد أدى مواصلة بنك الإثمار التركيز على نمو أعماله المصرفية الأساسية إلى تحقيق نتائج واضحة، حيث أن النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2016 تظهر بأن الدخل الصافي للبنك قبل خصم الضرائب الخارجية قد نما ليصل إلى 36.98 مليون دولار، أي زاد بنسبة 5.9 في المئة مقارنة بـ 34.92 مليون دولار سجل في الفترة نفسها من العام الماضي. وقد كان صافي دخل البنك قبل خصم الضرائب الخارجية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2016 قد بلغ 9.42 مليون دولار، أي زاد بنسبة 187.7 في المئة مقارنة بصافي دخل بلغ 3.27 مليون دولار سجل للفترة نفسها من العام الماضي».

وأضاف سموه «يسرني أيضاً أن أعلن عن جديتنا في مراقبة النفقات حيث كان إجمالي النفقات لفترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2016 قد بلغ 143.17 مليون دولار، وهي زيادة طفيفة بنسبة 1.8 في المئة عن إجمالي النفقات الذي بلغ 140.59 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من التوسع المستمر في عمليات التجزئة المصرفية لبنك الإثمار في كل من البحرين، حيث تم افتتاح فرعاً جديداً في منطقة قلالي في وقت سابق من العام الجاري، وباكستان حيث تم افتتاح 43 فرعاً جديداً هذا العام».

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبدالرحيم إن النتائج المالية تؤكد بأن جهود البنك التي يبذلها لنمو أعماله الأساسية في التجزئة المصرفية تؤتي ثمارها.

وأضاف عبدالرحيم «يسرني أن أعلن عن استقرار الميزانية العمومية واستمرار نمو الأعمال الأساسية وكذلك محفظة حسابات عملاء البنك. ويتضح ذلك جلياً من خلال نمو محفظة الحسابات الاستثمارية المطلقة والتي بلغت 2.45 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2016، أي بزيادة نسبتها 11.6 في المئة مقارنة بـ 2.19 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2015، وبزيادة نسبتها 11.5 في المائة بالمقارنة بـ 2.19 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2015».

واستطرد عبدالرحيم بالقول: «إن هذه الزيادة هي دليل آخر على ثقة العملاء المستمرة في بنك الإثمار وأن الجهود التي يبذلها البنك ليصبح قريباً جداً من عملائه تؤتي ثمارها. وقد نمت على سبيل المثال الحسابات الجارية ومستحقات المستثمرين بنسبة 7.6 في المئة لتصل إلى 3.59 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2016 مقارنة بـ 3.34 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2015، وبزيادة نسبتها 6.2 في المئة مقارنة بـ 3.39 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2015. وتمثل الأصول السائلة حالياً ما نسبته 12.7 في المئة من إجمالي الموجودات مقارنة بنسبة 10.6 في المائة كما في 31 ديسمبر 2015».

وفي وقت سابق من هذا العام، وافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على خطة الهيكلة الجديدة للمجموعة والتي صممت لتحقيق المزيد من التطور في الأعمال المصرفية الأساسية والنظرة الاستراتيجية للبنك. وتهدف هذه الخطة إلى تكوين شركة قابضة جديدة تكون مدرجة في كل من بورصة البحرين وبورصة الكويت ومرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وخاضعة لإشرافه. وستحتفظ الشركة القابضة الجديدة بنسبة 100 في المائة من الأصول المملوكة من قبلها في بنك الإثمار من خلال شركتين تابعتين، إحداهما بنك تجزئة إسلامي الذي سيستمر في القيام بصميم تخصصه في الأعمال المصرفية الأساسية بينما تتولى الشركة التابعة الأخرى إدارة الاستثمارات. وستكون كلتا الشركتين التابعتين مرخصتين من قبل مصرف البحرين المركزي وتخضعان لإشرافه.