أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2015 و2016 فيما يتعلق بأعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء، أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أصدرت قرارات استملاك من دون التحقق من توافر الاعتماد المالي اللازم للعملية، كما ترتب عدم صرف التعويض لبعض ملاك العقارات، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك التعويضات حتى أبريل 2016 مبلغ 42.2 مليون دينار.

وبحسب تقرير الديوان أيضاً، فقد استغنت الوزارة عن استملاك عدد 321 عقاراً خلال الفترة من 2012 إلى إبريل 2016، منها ما تم الاستغناء عنه بعد فترات امتدت حتى 9 سنوات منذ صدور قرار الاستملاك، الأمر الذي أدى إلى حرمان ملاك تلك العقارات من حقهم في الاستفادة من أملاكهم الخاصة طوال تلك الفترة وإمكانية مطالبتهم بتعويض مالي نتيجة لذلك.

ولاحظ التقرير عدم قيام الوزير بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم (39) لسنة 2009 الصادر بتاريخ 9 يوليو/ تموز 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، الأمر الذي يخالف أحكام المادة (34) من نفس القانون، وحال دون معالجة أوجه القصور في بعض إجراءات الاستملاكات التي أغفلتها التشريعات والأدلة السارية. وقيام بعض الجهات الحكومية بنزع ملكية عقارات خاصة من ملاكها واستغلالها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستملاكها، الأمر الذي يخالف الإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك.

كما قام وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق خلال الأعوام من 2012 حتى 2014 بإصدار قرارات استملاك لعدد من العقارات بلغ ما أمكن حصره منها 13 عقاراً بهدف تنفيذ بعض المشروعات التابعة لوزارته من دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من توافر شروط الاستملاك لتلك العقارات (...). كما يوجد ضعف في دراسة طلبات الاستملاكات، ما أدى إلى إصدار قرارات استملاكات عقارات لبعض المشروعات على الرغم من عدم وضوح غرضها والجدوى من تنفيذها، وعدم توافقها مع عناصر المنفعة العامة المحددة بموجب المادة 3 من قانون الاستملاك.

فيما تأخر نقل ملكية العقارات لصالح الجهات المستملكة وإلغاء وثائق الملكية السابقة، لحين إنهاء إجراءات التعويض عن تلك العقارات، وذلك بما يخالف أحكام المادة 7 من قانون الاستملاك التي تقتضي نقل ملكية العقار اعتباراً من تاريخ نشر قرار الاستملاك، الأمر الذي ترتب عليه قيام عدد من ملاك العقارات المستملكة بتداول تلك العقارات بعد صدور قرارات استملاكها.

ولحظ ديوان الرقابة المالية والإدارية وجود ضعف في آلية تقدير قيمة التعويض من قبل لجنة العقارات المستملكة ميدانياً قبل إصدار قرارا تقدير قيمة التعويض عنها، كما لا توجد أسس موضوعية لمنح المبالغ الإضافية على القيمة السوقية عند تقدير قيمة التعويض، الأمر الذي يؤثر على عدالة وموضوعية قيمة التعويض المقدرة لملاكها، وهو ما أدى إلى زيادة قيمة التعويض عن تلك العقارات لاحقاً عند تظلم بعض من ملاكها.

وتأخرت صرف بعض التعويضات عن العقارات المستملكة عن الفترة القانونية المحددة بموجب المادة 28 من قانون الاستملاك، الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ إضافية لملاك تلك العقارات نظير عدم الانتفاع بها طوال مدرة التأخير في صرف التعويض.