أكد تقرير ديوان الرقابة المالية (2015 – 2016) في ما يتعلق بنتائج أعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء، أن هيئة تنظيم الاتصالات بالغت في تقدير ميزانياتها السنوية، إذ تبين ارتفاع الفوائض من الميزانيات للسنوات من 2013 حتى 2015، إذ بلغ المتوسط السنوي لنسبة الفائض 53 في المئة من إجمالي الميزانيات المعتمدة لتلك السنوات.

وبلغ متوسط نسبة الفائض من ميزانيات المصروفات التشغيلية 37 في المئة، في الوقت الذي بلغ الفائض من ميزانية المشاريع 87 في المئة، في الوقت الذي لم توفر الهيئة لمدققي الديوان المستندات التي تمكنهم من التعرف على آلية إعداد تلك الميزانيات والأسس التي تم الاستناد إليها في تقديرها.

وبين التقرير أن الميزانية السنوية للمصروفات التشغيلية في 2015 بلغت 6314 دينار، في الوقت الذي كان الصرف الفعلي 3988 دينار، في الوقت الذي بلغت ميزانية مصروفات المشاريع 287 دينار، في حين أن الميزانية السنوية لمصروفات المشاريع 3900 دينار. وأوصى التقرير الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة قبل اعتماده من قبِل مجلس إدارة الهيئة، مطالبة بتوخي الدقة عند تحديد الاحتياجات وإعداد ميزانيتها السنوية تجنباً لحجز مبالغ تزيد عن الحاجة.

وبين التقرير أن هناك فائضاً في الميزانية المحتفظ به لدى الهيئة، إذ أنه بحسب المادة (19) من المرسوم بقانون رقم لسنة 2002، ينص البند (ب) على أن يورد إلى الخزانة العامة فائض الميزانية المعتمدة للهيئة عن السنة المالية السابقة والذي يتم تحصيله بالفعل، ويجوز للهيئة الاحتفاظ بفائض الميزانية أو بجزء منه لتمويل مشروعات التطوير المستقبلية وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء. وذكر التقرير بأنه خلال مراجعة حساب الفائض وأوجه استخدامه، تبين أن الهيئة استخدمت الفائض في غير الأوجه التي أجازتها المادة (19)، فضلاً عن عدم قيامها بتقديم بيانات كافية وتفصيلية لوزارة المالية.

ولفت التقرير إلى أنه من ضمن المخالفات، أن الهيئة كان قد صدر حكم عليها لصالح إحدى الشركات في أكتوبر/ تشرين الأول 2012 والذي يلزم الهيئة بدفع مبلغ 4.5 ملايين دينار لتلك الشركة، إلا أن الهيئة حجزت هذا المبلغ من الفائض المتراكم لسنة 2012 ليدفع إلى الشركة في فبراير/ شباط 2013 وذلك على الرغم من أنها قامت بتسجيله ضمن مصروفات نفس السنة وهي 2012، في الوقت الذي عقبت الهيئة بأنها لا تتفق مع الديوان. وأوصى ديوان الرقابة المالية بالتوقف عن استخدام الفائض لتمويل المصروفات التشغيلية للهيئة، مع تزويد وزارة المالية ببيانات كافية وتفصيلية حول مشاريع التطوير المستقبلية المزمع تمويلها من الفائض، وتحويل ما يزيد عن احتياجات تلك المشاريع لوزارة المالية، في الوقت الذي أكّدت الهيئة أنها تتفق مع التوصية إلا أنها درجت على خصم مصروفاتها التشغيلية ومصاريف المشاريع التطويرية ومن ثم تحويل المتبقي من الفائض إلى وزارة المالية والتي بدورها لم تبد أي اعتراض حيال ذلك.