قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عادل حميد إن ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية واﻹدارية لعامي (2015 - 2016) من أرقام مخيفة تتعلق بالهدر المالي وسوء اﻹدارة؛ تستلزم من الحكومة إجراءات عاجلة لمعالجة كل جوانب الخلل والنقص ومحاسبة كل المسئولين المتورطين في هدر اﻷموال العامة وعدم المحافظة عليها.
وقال بن حميد: "يظهر بمطالعة سريعة لما ورد في التقرير؛ أن إهمال بعض المسئولين في الحكومة وتراخيهم وعدم التزامهم بالقوانين والقرارات والتعميمات الصادرة هو سبب تكرار وقوعهم في المخالفات الكبيرة وإهدار الملايين من أموال الدولة". معتبراً أنه "لا يمكن تبرير استمرار وقوع بعض الجهات في المخالفات الكبيرة نفسها سنوياً؛ حيث لا يعبر ذلك عن الالتزام بالقوانين والأنظمة والمبادئ الوطنية".
وأوضح "على سبيل المثال نجد إصرار بعض الوزارات والجهات الحكومية على عدم عرض مشترياتها ومشاريعها على مجلس المناقصات؛ وذلك في تحد صارخ للقانون الذي ينص بوضوح لا لبس فيه على ضرورة عرضها على المجلس تفادياً لتضارب المصالح وحصول الفساد".
وفي سياق متصل، اعتبر بن حميد أن تجاوز بعض الجهات الحكومية لمصروفاتها المتكررة بمقدار 83 مليون دينار؛ لا يعبر عن سياسة الحكومة المعلنة بشأن التقشف وتقليل المصروفات.
وأضاف "كنا ننتظر من تلك الجهات أن توافر فوائض جديد بعد توجيهات الحكومة بتقليل المصروفات؛ ولكنها تجاوزت موازنتها المعتمدة بعشرات الملايين من الدنانير".
وفي السياق ذاته؛ أكد بن حميد أن المجلس لن يتوانى في استخدام أدواته الدستورية في مواجهة ما كشف عنه التقرير من فساد ومخالفات كبيرة.
وأكد ضرورة تكاتف جهود جميع النواب من أجل متابعة ما ورد في التقرير من مخالفات مالية وإدارية كبيرة تستلزم التحقيق العاجل بشأنها.
كما طالب في هذا السياق بضرورة أن يبادر ديوان الرقابة المالية واﻹدارية بإحالة كل المخالفات التي تحمل شبها جنائية إلى النيابة العامة ليأخذ القانون مجراه.
يجب محاسبة سراق المال العام والفساد المالي والإداري
اذا كانت السالفة بالتصريحات عن وجوب المحاسبة فالكل يقدر يصرح
اما من ناحية اتخاذ اجراءات فعليه من قبل الجهات المختصه بما فيها مجلسكم فهذا الشعب بأكمله يدري انه ما راح يصير
في هالحاله التصريح نقدر نوصفه بأنه مأكول خيره و مستهلك اعلاميا
كنا في المجلس وتحدث احد الاصدقاء وذكر بأنه ذهب الي هيئة سوق العمل يطلب فيزة خادمة واعطوه الفيزا في الحال ودفع 30 دينار ثم ذهب للجوزات لتقديم اوراق الحادمة مع الفيزا وعند تسليم الاوراق طلب منه ان يدفع 4 دينار نظير رسوم التسليم وبعد ايام جاء ليستلم التصريح او الفيزا وطلب منه كذالك ان يدفع 20 دينار السؤال لماذا كل هالرسوم وما قصة ال 4 دينار لتسليم الطلب .
وماذا عن رواتبكم المخيفة وامتيازاتكم وسفراتكم واكسسواراتكم الفضيعة من علاوة مكتب وسيارات وووو الا يعد هذا شكل من اشكال الهدر الغير مبرر يا اخي النائب خلنا ساكتين ومنطمين تري القهر والندم ذابحنا من يوم ما رحنا ورشحنا وننتظر اليوم اللي ينحل فيه هذا المجلس اللي انهك ونخر الميزانية من دون فايدة ولا عايدة .
اكبر تحيه للوزارات الكبرى والادارات الحكيمه التي استطاعت بكل جهد اصلاح ما فسد ولم تسجل عليها اي مخالفه رقابيه
صباح النور والسرور
و جمعة مباركة على الجميع
نتمنى كلامك يتنفذ ولا يروح فيها الموظفين الصغار اللي تحت الكبار
كفو عليك
وينكم عن التقارير السابقة
الله يكون في عون هالبلد
أقول إذا قدرتو تطالبون بزيادة رواتب أو إسقاط قروض المواطنين بعدين تكلم عن محاسبة الآخرين
وهل هناك متزاوزين؟
طول السنين السابقه نسمع عن التجاوزات ولانسمع عن المتجاوزين
كل عام وانت بخير ,,,,, في البحرين مافي شيء اسمة محاسبة هدر المال العام
لا تطلع فيها لانكم بصمتوا للحكومة اتكونون مجلس صوري لا يهش ولا ينش
يالله همتكم بارك الله فيكم .. عندكم كل المعلومات بشكل مفصل وموثق؛ من أول ما تأسس ديوان الرقابة المالية الى اليوم، حتى ما يتم استثناء أي مسئول حالي أو سابق
هذا ما يسمونه هدر، يسمونه بوق..
ديرة كلها ديون بسبب البوق وفي الاخير ياخذون فلوس من المواطنين!!
شهالديرة التعبانة