عقد مجلس إدارة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات اجتماعه الثالث لعام 2016 في (4 سبتمبر 2016)، حيث ناقش أعضاء مجلس إدارة الصندوق عدداً من المواضيع من بينها مطالبات التعويض المقدمة للصندوق.
هذا، وقام المجلس بمناقشة مطالبة تعويض مقدمة للصندوق من قبل احد المواطنين المتضررين من حادث مركبة غير مؤمنة، حيث قرر المجلس بعد دراسة المعطيات المتوفرة بأن المطالبة المقدمة من قبل عائلة المتضرر تستحق التعويض والصندوق حالياً في طور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعويض عائلة المتضرر.
كما تم مناقشة عدداً من المواضيع الأخرى في الاجتماع المذكور من بينها الاشتراكات المدفوعة من قبل شركات التأمين وسياسة استثمار أموال الصندوق بالإضافة إلى تعيين المدقق الخارجي للسنة المالية 2016 وغيرها من الأمور ذات العلاقة.
تجدر الإشارة ان الهدف من إنشاء الصندوق المذكور هو تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في حالة عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه أو في حالة عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث أو إفلاس المؤمن أو في حالة عدم وجود جهة أخرى يتوجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها.
والجدير ذكره أن التغطية التي يكفلها الصندوق تقتصر على الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي وما يترتب عليها من أضرار معنوية ولا يغطي الصندوق الأضرار التي تلحق بالممتلكات.
هذا ويتم احتساب وصرف التعويضات التي يوفرها الصندوق وفقاً لقواعد معينة، حيث يتم تعويض المتضرر بمبلغ 10.000 دينار بحريني في حالة الوفاة وكذلك في حالة العجز الكلي، أما في حالة العجز الجزئي الدائم فيتم اعتماد نسبة العجز الجزئي مضروبة بمبلغ 10.000 دينار بحريني.
ويعّوض الصندوق مبلغ 1000 دينار للمصاب بعجز كلي عن الأضرار المعنوية ومبلغ 500 دينار للمصاب بعجز جزئي عن تلك الأضرار، هذا بالإضافة للتعويضات التي تدفع لكل من الأب والأم والزوج والأبناء للضرر المعنوي الناتج عن الوفاة أو العجز الكلي.
أما فيما يتعلق بإدارة الصندوق، فقد تم تعيين مجلس إدارة الصندوق من قبل محافظ مصرف البحرين المركزي والذي يتكون من سبعة أعضاء، عضوان يمثلان المصرف المركزي يكون أحدهما رئيساً والآخر نائباً للرئيس وعضو يمثل الإدارة العامة للمرور وعضوان يمثلان جمعية التأمين البحرينية وعضوان من ذوي الاختصاص والخبرة في الخدمات المالية والتأمين.
أما فيما يتعلق بإجراءات تقديم طلبات التعويضات، فيستقبل الصندوق الطلبات بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة من تقرير المرور والتقارير الطبية في حالات العجز الكلي والجزئي وشهادة الوفاة وغيرها من المستندات اللازمة. هذا ويتم دراسة الطلبات المقدمة للصندوق من قبل اللجنة التنفيذية والمجلس للبت فيها وإخطار صاحب الطلب بقرار المجلس بشكل رسمي. هذا وأن الصندوق على أستعداد في البت بالطلبات الناتجة المستوفية للشروط والتي تم وقوعها من تاريخ صدور القانون وإنشاء الصندوق أي من 10 أكتوبر 2014، حيث لن تقبل الطلبات المقدمة لتلك الحالات الناتجة عن الحوادث التي وقعت قبل تاريخ صدوره.
ويذكر أن أنشاء الصندوق قد جاء كخطوة مكملة للجهود التي يبذلها مصرف البحرين المركزي في تنظيم وتطوير قطاع التأمين في المملكة وبالتنسيق مع جمعية التأمين البحرينية، وتدعيماً للتوجه العالمي الذي أخذت به الكثير من دول العالم لتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز دور قطاع التأمين في حماية أفراد المجتمع عن طريق تقديم التعويض المناسب لمن يستحقه من متضرري حوادث المركبات والذين لم يتمكنوا من الحصول علية لأسباب خارجة عن إرادتهم.
