قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حمد الدوسري، إن اللجنة عقدت اجتماعها صباح اليوم الأحد (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، وناقشت قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، وبعد استعراض قرار مجلس النواب، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة في الفصل التشريعي الثالث، قررت اللجنة التمسك بقرار مجلس النواب وإعادة الموضوع إلى المجلس للتصويت عليه، حيث يقضى قرار مجلس النواب بدعم الصيادين في حال الكوارث والمشاكل التي يتعرضون لها إلى جانب فترات حظر صيد الروبيان.
كما ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها واتخذت القرارات بشأنها وقامت بتأجيل عدد من الموضوعات إلى الاجتماع المقبل، ومنها مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2016م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية، والتوصيات المقدَّمة من النواب بشأن موضوع استيضاح سياسة الحكومة حول إعادة توجيه دعم الكهرباء والماء.
اولاً يا زائر واحد وزائر ثنين ، البحار يبيع صيده في الاسواق البحرينيه وما يقدر يصدره للخارج ، وثانياً يلي تبي البحريني يركب على ظهر سفينته ويمارس شغله بأيده ،،، يعني تبيني من بعد هالشقا والتعب اطلع ولدي من الجامعه وادخله وياي البحر ? ترضا انت تشغل ولدك عندي ومستعد اعطيه راتب شهري بشرط ان توقفه عن دراسته ، بس كل واحد يتكلم من نفسه الضيقه
يفترض ان تضاف مادة الى القانون بالزام الصيادين بتوفير محصول الصيد للسوق المحلي فقط .. ويمنع تصديره او احتكاره لتجار او شركات معينه .. فاذا كان الصياد يتلقى دعم من ميزانية الدوله فالمفروض ان يوفر صيده للمواطنين فقط
البحار يحتاج كل الدعم وهذا المشروع عمل جبار ونتمنه نشاهد البحريني علي ظهر السفينه بدل الاسوي ويكون الدعم له . متي نشاهد البحريني يمارس مهنة الصيد كما في السابق متي يتحقق هذا الحلم متي ؟؟؟؟