أصدرت إدارة الأوقاف الجعفرية بياناً تفصيلياً، أمس الأحد (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، يتضمن توضيح كل النقاط الواردة في التقرير الصادر من ديوان الرقابة المالية والإدارية، وانطلاقاً من التزامها بنهج الشفافية فقد قدمت الإدارة ردوداً شارحة لجميع الملاحظات الواردة في التقرير والتي أُسيء استخدامها وتداولها من قبل البعض وتحويلها إلى ساحة اتهام للإدارة من دون التثبت من الوقائع والملابسات.

وفي حين أكدت الإدارة أهمية الرقابة على أموال الدولة ومؤسساتها والمال العام وضرورة رصد كل مواطن الخلل والقصور والتقصير وهو من ثمرات العهد الإصلاحي لعاهل البلاد، استنكرت إدارة الأوقاف الجعفرية الإساءة المتعمدة لرئيسها وللإدارة من بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والإسفاف في كيل الاتهامات الباطلة والادعاءات التي لا تمت إلى الواقع بصلة والاستهداف الواضح لشخص الرئيس من دون أي مبرر أو مسوغ شرعي وقانوني.

وأوضحت إدارة الأوقاف الجعفرية أنّ رئيس الأوقاف الجعفرية لم ينفرد بمسألة الإعفاءات المشار إليها، وإنما هي تسويات قانونية استندت إلى القرارات الصادرة عن مجلس الأوقاف في هذا الشأن، والتي سيرد توضيحها على نحو مفصل في البيان.

وأوضحت الإدارة أنّ آلية التأجير المتبعة هي أن جميع المستأجرين والمستثمرين يتقدمون بطلباتهم إلى مركز خدمات المراجعين ويحصلون رقم طلب للمراجعة، ويتحول الطلب للقسم المعني ومن ثم اللجنة ذات الاختصاص (لجنة الكشف والإيجارات أو لجنة الاستثمارات بحسب نوع الطلب)، وأنّ أية توصية تصدر عن إحدى اللجنتين بشأن عمليات التأجير أو الاستثمار يشارك في جلستها عدة موظفين من قبل الإدارة من الشئون القانونية والتسجيل والأصول مضافاً إلى المستشار العقاري وثلاثة من أعضاء مجلس الأوقاف، ولا يحضر معهم الرئيس وإنما تحال إليه للاعتماد المبدئي ثم تحول إلى قسم الإيجارات لصياغة عقد الإيجار ثم يوقعها الرئيس وتدرج للاعتماد النهائي فيما يستجد من أعمال في محضر كل جلسة من جلسات مجلس الأوقاف.

وذكرت الإدارة أنّ رئيس المجلس لا يتدخل في سير عمل اللجان إلا في حال اكتشاف أخطاء في الإجراءات لتعديلها والانضباط بالآلية المعتمدة، حيث إن رئيس مجلس الأوقاف لا يلتقي بالمستأجرين إلا في حالات استثنائية كنظر التظلمات وينتهي الأمر بإعادة الموضوع لنفس لجنة الكشف والإيجارات أو الاستثمار مرة ثانية والتي بدورها تجتمع بالمستأجر مباشرة لتعديل المبلغ عند الإمكان أو إمضائه كما سبق أن أوصت به اللجنة.

كما أنّ الرئيس لا يعفي مستحقات أي وقف في ذمة أي مستثمر ولم يعف أحداً بشكل منفرد ودون علم مجلس الأوقاف وإنما هناك قرار من مجلس الأوقاف الجعفرية في أشهره الأولى أصدره بإعفاء أي مستأجر لم يتمكن من الحصول على التراخيص والإجازات الرسمية لإنشاء مشروعه الاستثماري وفسخ العقد وإرجاع شيكاته التي دفعها للإدارة عن مدة العقد لعدم استحقاقها شرعاً وقانوناً.

ونوهت الإدارة بالدور البارز الذي يقوم به رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية في التطور والنماء والازدهار وجهوده الملموسة في قيادة مشاريع التطوير في الإدارة، وتحويلها إلى خلية نحل تعج بالحيوية والنشاط والطاقات الشبابية الكفؤة العمل للنهوض بالأوقاف وتطوير خدماتها وتوظيفها في خدمة الوطن والإسهام في نهضته الحضارية في ظل العهد الإصلاحي لجلالة الملك.

وأشارت إدارة الأوقاف الجعفرية إلى أنها أصدرت تقريرها السنوي الأول العام الماضي بأبهى حلة وبنحو عكس حجم التطور الذي بلغت إليه وستقوم بالأمر نفسه هذا العام وستصدر تقريرها السنوي الثاني والذي سيتزامن مع الذكرى التسعين لتأسيس إدارة الأوقاف الجعفرية والذي سيكشف حقيقة التطوير الشامل الذي تشهده الإدارة ومشاريع التطوير المتواصلة في جميع المجالات بجهود رئيسها وإدارتها التنفيذية وموظفي الإدارة، وفي هذا السياق عبرّت الإدارة عن أسفها الشديد للاتهامات والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والتي يتداولها البعض وفي حين أنّ الجميع يدرك حجم التصحيح والتطوير الذي تشهده إدارة الأوقاف بقيادة رئيسها وتعاون وتفاني كل رؤساء أقسامها ووحداتها وموظفيها.

ومن منطلق الشفافية الكاملة، تود إدارة الأوقاف الجعفرية أن توضح للجميع والرأي العام الكريم جميع الحيثيات المتصلة بالملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على النحو التالي:

قام ديوان الرقابة المالية والإدارية في سياق تنفيذ خطة الرقابة للسنة المهنية 2015 - 2016 بمهمة الرقابة على استثمارات ومشاريع إدارة الأوقاف الجعفرية خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2013 حتى أبريل/ نيسان 2016 وقدم في ختام مهمته الرقابية عدداً من الملاحظات والتوصيات التي رحبت بها الإدارة وتؤكد التزامها بالعمل على ما ورد فيها تأكيداً للشفافية والنزاهة والحوكمة في جميع مشاريعها وأعماله، وفيما يلي رد الأوقاف الجعفرية على الملاحظات الواردة في التقرير.

قضية مديونية مستثمر

تمت مناقشة موضوع الديون المستحقة للإدارة على المستثمرين في جلسة مجلس الأوقاف الجعفرية المنعقدة في 13 يناير 2015، ونظراً لكون الملف يشكل أكبر مديونية في تاريخ الأوقاف، تم تكليف وحدة الشئون القانونية بالإدارة بدراسة المديونية، وإعداد التقرير الخاص به، ومن ثم رفعت الشئون القانونية تقريرها الذي بيّن أن هناك إعفاءً أقره مجلس الأوقاف الجعفرية (السابق) عن بعض المستحقات وتم إجراء تسوية تقضي بسداد جميع المبالغ المتأخرة للفترة السابقة، ووضع جدول زمني للتسديد، إلا أن المستثمر رفض الإلزام بالاتفاق المذكور، ولم يلتزم بالسداد، وأعطت الإدارة إفادة للمجلس بذلك، وقرر مجلس الأوقاف (الحالي) على إثرها إلغاء العقد وإلغاء الصلح المبني على الإعفاء المقر من المجلس السابق، حيث إنه نظراً لعدم التزام المستثمر بقرار الصلح فقد قرر المجلس مطالبته بسداد كامل المديونية، وفيما يلي نص قرار مجلس الأوقاف الجعفرية في هذا الشأن.

(البند رقم 2-1 تراكم إيجار مجمعات (...) و (...) و (...) و (...)

قرار المجلس رقم (11–01/2015) في 13 يناير 2015م

3. على الإدارة طلب الحجز على حسابات المستأجر المالية وعقاراته وسجلاته التجارية في حالة عدم التوصل لحل ودّي للموضوع بين الطرفين.

4. تطبيق مواد قانون الإيجارات الجديد عليه وإلزامه بإخلاء العقارات المذكورة فوراً لإتاحة الفرصة لمستثمرين آخرين لتمكين الإدارة من تحصيل ريع للجهات الموقوفة عليها) انتهى نص القرار.

وتم رفع دعاوى قضائية على المستثمر المذكور، وللأسف الشديد فإنّ القضاء لم يسمح بإصدار منع سفر عليه ولم يوافق على الحجز التحفظي على أملاكه، كما أنّ الجهود الحثيثة التي بذلتها الإدارة أسفرت عن قيام المستثمر بدفع جزء من مديونيته في المحاكم، ولاتزال الإدارة تطالبه بسداد المبالغ المتبقية من إجمالي المديونيات المستحقة للإدارة عليه.

التسويات القانونية مع بعض المستثمرين

أوضحت إدارة الأوقاف الجعفرية أنّ مجلس الأوقاف الجعفرية في أشهره الأولى أصدر قراراً بإعفاء أي مستأجر لم يتمكن من الحصول على التراخيص والإجازات الرسمية لإنشاء مشروعه الاستثماري المنصوص عليها في متن العقد وفسخ العقد وإرجاع شيكاته التي دفعها مدة فترة التأجير لعدم استحقاقها شرعاً وقانوناً. وبينت الإدارة أنّ الإعفاء المشار إليه للمبالغ المستحقة على المستأجرين إنما رصد في موضعين:

أولاً: قضية أرض السيف

أوضحت إدارة الأوقاف الجعفرية أن رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية وخلافاً لما ذكره التقرير وما نشر في وسائل الإعلام لم يتخذ أي قرار منفرد بإجراء تسوية مع المستثمر لأرض الوقف الكائنة في منطقة السيف والتي تم تأجيرها بعقد تأجير على شريكين، وفيما يلي نص قرار مجلس الأوقاف في جلسته المنعقدة في 24 سبتمبر 2014م.

البند رقم 1 - 8 إجراء تسوية مع المستأجر/(...) و (...)

ناقش المجلس موضوع الخلاف القائم بين الإدارة والمستأجر المشار إليه أعلاه والمنظور أمام المحاكم منذ سنوات حيث قامت الإدارة برفع دعوى على المستأجر بسبب عدم استثماره لأرض الوقف منذ عشرين سنة مما تراكم عليه مبلغ قدره -/66.468 ديناراً حتى تاريخه، فيما قام المستأجر برفع دعوى على الإدارة يطالبها بدفع تعويض إليه نتيجة عدم تسليمه شهادة المسح والمستندات اللازمة لاستثمار أرض الوقف.

وبما أن مجرى القضية المرفوعة في المحاكم تمضي لصالح المستأجر، لذلك قرر المجلس ما يلي:

قرار المجلس رقم (18-06/2014) في 24 سبتمبر 2014:

إجراء تسوية مع مستأجر أرض الوقف الكائنة في منطقة السيف السيد/ (...) و (...) يتم بموجبها تنازله عن الدعوى المرفوعة على الإدارة في القضاء بسبب عدم تسليمه شهادة المسح والمستندات اللازمة لاستثمار أرض الوقف بموازاة إسقاط المبلغ الذي تطالب به الإدارة -/66.468 ديناراً حتى تاريخه لأنه ناجز لما طعن به المستأجران المذكوران.

وتعود تفاصيل القضية إلى أنه بعد توقيع العقد رفضت الإدارة آنذاك تسليم نسخة من شهادة المسح للمستأجرين وطالبت بفسخ العقد لأسباب مجهولة فرفع المستأجران دعوى قضائية ضد الإدارة يطالبانها بتسليم شهادة المسح ليتسنى لهما استخراج إجازة البناء لمشروع شقق سكنية على الأرض ورفعت الإدارة ضدهما دعوى قضائية في المحكمة المدنية لفسخ العقد والإخلاء واستمر النزاع عشرين سنة من دون نتيجة وبعد مراجعة الشئون القانونية في الإدارة أفادوا بأن الحق لصالحه وأن الإدارة مخطئة في موقفها فبذل الرئيس الحالي جهوداً ودية لإنهاء النزاع وإلغاء العقد بتنازل كل طرف عن مطالباته المالية واستثمار العقار بشكل مباشر من قبل الإدارة بتمويل ذاتي لتحقيق أعلى عائد ممكن فحقيقة المبالغ التي كانت تطالب بها الإدارة للفترة السابقة للعقد غير مستحقة أصلاً شرعاً وقانوناً حتى يتم التنازل عنها وإعفائها، وهو ما أكده قرار مجلس الأوقاف المنوه إليه أعلاه.

ثانياً: الأرض الواقعة في جدحفص

وبخصوص الأرض الواقعة في جدحفص في موقع مدرسة الإمام الصادق (ع) والموقوفة على مأتم الحاج عبدالحسين بن جعفر، أوضحت الإدارة أنّ مجلس الأوقاف ناقش هذه القضية في جلسته المنعقدة في 5 أغسطس/ آب 2015، ونص قرار المجلس على تكليف لجنة الكشف والإيجارات مخاطبة المستأجر السيد / (...) بعدم رغبتها في تجديد عقد إيجار أرض وقف مأتم الحاج عبدالحسين بن جعفر لاعتراض رئيس المأتم على التجديد ولرغبة الإدارة استثمارها لصالح المأتم.

ودعوة المستأجر لسداد المتخلف عليه من إيجار أرض الوقف الكائنة في جدحفص والبالغ (46.500 دينار)، وبعد الاجتماع مع المستثمر وتوضيح وجهة نظره، أوضح المستثمر أنه قام باستئجار العقار لبناء مجمع تجاري وبسبب عدم حصوله على التراخيص المطلوبة لمدة سبع سنوات ورفضه دفع أي إيجارات لعدم تمكنه من البناء والتأجير ظل مصير الأرض معلقاً.

وبعد مراجعة ملف القضية وزيارة أبناء الواقف إلى إدارة الأوقاف الجعفرية والذين طلبوا من رئيس الأوقاف التدخل مباشرة لحل مشكلة تعليق الأرض بلا دخل ولا مردود لعدة سنوات قامت الإدارة بإجراء تسوية تضمن استرجاع الأرض وإنهاء النزاع بلا أية مطالبات مالية، لأنه لا يوجد استحقاق للمطالبة بها لعدم حصول المستثمر على الإجازات اللازمة لبناء مشروعه، وهو ركن من أركان العقد.

وبعد تسليم العقار من قبل المستثمر السابق قامت الإدارة بتكليف المستشار الهندسي بتخطيط الأرض على وجه السرعة لبناء مجمع تجاري وتقديم الخرائط للجهات المعنية لإصدار تراخيص البناء وقد زارت إدارة المأتم الرئيس في مكتبه عدة مرات وقامت بشكره على هذه المبادرة.

تأجير العقار الكائن في حدود مقبرة الزنج

وبخصوص تأجير العقار الكائن في مقبرة الزنج، أوضحت الإدارة أن الوقف المذكور لم يخسر مطلقاً، حيث إنه تم فسخ العقد مع المستثمر بناءً على خطاب مقدم من المستثمر لتعثره في إقامة المشروع في فترة مبكرة، وتم إلغاء العقد نهائياً ولم يتحمل الوقف أدنى خسارة من ذلك، وبذلك انتفت جميع الفرضيات التي ذكرها تقرير الرقابة عن خسارة محتملة للوقف نتيجة إلى الفروقات بين تقديرات سعر التأجير.

الأراضي الوقفية المعتدى عليها

وبشأن التوصية المتعلقة بالإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة الأراضي المتعدى عليها ومطالبة من استغلها بالتعويضات المناسبة، أوضحت الإدارة أنّ ملف هذه الأراضي يعود لسنوات طويلة ولم يحدث الاستيلاء عليها في عهد المجلس الحالي، وإنما تمت في عهد أحد المجالس السابقة من فترات طويلة، من قبل إحدى الجهات المتنفذة.

وتم الشروع في تحويل أكثر من 100 قضية متعثرة ومتعسرة ومن بينها هذه القضية إلى جهاز قضاء الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتنفيذ ما ورد في التوصية.

مشروع صالة المقشع

وحول ما أثير من وجود خسارة ثلاثين ألف دينار في مشروع بناء صالة المقشع بسبب عدم امتلاك إجازة البناء، فقد نفت الإدارة وجود أية خسارة، حيث إنه تم دفع مبلغ قدره 30 ألف دينار لمصنع (...)، والذي يمثل 10 في المئة من إجمالي المبلغ المستحق في الاتفاقية لصناعة الهيكل الحديد، والمصنع قام بدوره بإعداد الخرائط الهندسية التنفيذية للهيكل الحديد للصالة.

وإنما سبب التأخير يعود إلى إصدار الجهات المختصة لاشتراطات إضافية لبناء الصالات متعددة الطوابق وتأخر الحصول على الإجازة النهائية حتى تعديل الخرائط الهندسية وفقها وتم الحصول على الإجازة النهائية وتمت ترسية مناقصة البناء على إحدى شركات البناء وتم تسديد باقي المبلغ الثلاثمئة ألف للمصنع الذي بدأ في صناعة الهيكل الحديد كما قام المقاول المعتمد بالشروع الفعلي في البناء.

إصلاح نظام التأجير

كشفت الإدارة أنها تعمل في الوقت الراهن على إطلاق مشروع بورصة العقارات الوقفية، وتم تكليف شركة متخصصة قبل 5 أشهر بإنجاز المشروع وستكون جميع الأراضي بتصنيفاتها المختلفة معروضة على العموم لأول مرة بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص والتسويق الأمثل للعقارات الوقفية، وسيتم التأكيد على عرض جميع طلبات استئجار العقارات الاستثمارية طويلة الأجل على مجلس الأوقاف لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها وتثبيت هذا الإجراء كجزء لا يتجزأ من آلية عمل لجنة الكشف والإيجارات.

والعمل جارٍ على إعداد قائمة الأراضي غير المصنفة ووضع خطة من قبل قسم التسجيل لمتابعتها، وتنوه الإدارة إلى أنّ التصنيف يندرج ضمن اختصاصات وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني. وتم الاجتماع مع وزير وزارة الأشغال وقرر الطرفان تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة كل القضايا التي تخص التراخيص والإجازات، والإدارة في تواصل دائم مع وزير الأشغال والبلديات والمجالس البلدية فيما يتعلق بتسريع تصنيف الأراضي.

وبشأن عدم قبول تدخل رؤساء المآتم أو المتولين على الوقف في إجراءات تحديد شروط وأسعار تأجير العقارات الوقفية، وعدم جواز نظر أعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية لقضايا لهم صلة بها، أوضحت الإدارة أنها قامت بتنفيذ التوصيتين وقد تم إصدار تعميمين بهذا الشأن في 3 يوليو/ تموز 2016 وتم إشعار ديوان الرقابة بصدور التعميمين.

تحصيل الديون المستحقة للإدارة

وبشأن التوصية المتعلقة بوضع واعتماد سياسة وإجراءات تفصيلية تنظم عملية تحصيل الإيجارات، أوضحت الإدارة أنه تم عمل خطة إجرائية تفصيله تنظم عملية تحصيل الإيجارات المتأخرة وتم عمل خطة إجرائية تفصيله تنظم عملية تحصيل الشيكات المرتجعة وخطة إجرائية أخرى للتأكد من إجراءات عملية التحصيل.

وأشارت الإدارة إلى أنه تتم متابعة المستأجرين المتأخرين عن الدفع عن طريق تقرير عمر الديون بشكل دوري ويتم توزيع المتابعات عن طريق رئيس وحدة التحصيل كل بحسب اختصاصه، إما للمتابعة، لعمل إنذار، تسجيل شيك مرتجع في مركز الشرطة، أو تحويل للشئون القانونية. وتم حصر أول 200 مستأجر من حيث أعلى المديونيات، وتم تصنيفهم. ومسبقاً تم هذا التصنيف في سنة 2014 بالنسبة للمبالغ المتأخرة من أعلى مبلغ ولغاية 500 دينار. وبينت الإدارة أنها رفعت تقريراً مفصلاً إلى ديوان الرقابة يتضمن كشوف المستأجرين المتأخرين وأعمار الديون وتصنيف المستأجرين وقائمة الإنذارات وملحق الشيكات المرتجعة المسجلة في الشرطة.

مشروع صيانة وتطوير مسجد الشيخ عزيز

وبشأن الحيثيات المتعلقة بمشروع صيانة وتطوير مسجد الشيخ عزيز في منطقة السهلة، تود الإدارة أن تفيد بأنه كان لديها مشروع متكامل لهدم وإعادة بناء مسجد الشيخ عزيز وتم رسم الخرائط الهندسية المبدئية للمشروع، إلا أنّ المشروع لم يحظَ بموافقة الجهات الرسمية، لذا اضطرت الإدارة إلى إجراء صيانة شاملة متضمنة تطويراً شاملاً لجميع المرافق في المسجد استجابة لطلبات المصلين والأهالي وبما يضاعف الطاقة الاستيعابية السابقة للمسجد إلى أكثر من 500 مصلٍ.

وتقر الإدارة بوجود تأخير خارج عن الإرادة نظراً لوجود صعوبات وتحديات واجهت المشروع، ومنها إصرار مرتادي المسجد على عدم الانقطاع، وطبيعة المواد المستخدمة وتوريدها من خارج البحرين والتي استغرق صناعتها عدة أشهر، وفي حين تم افتتاح القاعة الرئيسية للصلاة مسبقاً، فإنه من المؤمل أن يتم افتتاح المسجد بشكل كامل بمناسبة المولد النبوي الشريف.

الحسابات المالية للإدارة

وبشأن التوصية المتعلقة بقفل حسابات الإدارة للسنوات من 2009 إلى 2015 وإعداد البيانات المالية الخاصة بها وتدقيقها، أكدت الإدارة أن العمل جارٍ على تنفيذ التوصية المذكورة بحسب لائحة الأوقاف.

وبشأن التوصية المتعلقة بإصدار تعميم بضرورة الالتزام بالدليل المالي المعتمد وتطبيقه على جميع التحركات المالية للإدارة، ستقوم الإدارة بمراجعة شاملة للدليل المالي لإضافة الإجراءات ذات العلاقة بالاستثمارات والمشاريع.

كما نوهت الإدارة إلى أنه سيتم إخضاع إدارة الأوقاف الجعفرية ضمن الوزارات والهيئات الحكومية التي تسري عليها تطبيقات النظام المالي المركزي (CFS) المعتمد من قبل وزارة المالية، وذلك عملاً بالخطاب الوارد من وكيل وزارة المالية والمؤرخ في 5 يونيو/ حزيران 2016 والذي أشار إلى توجيهات عاهل البلاد بسريان القوانين والأنظمة المعمول بها لدى وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية على جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية.