قال أستاذ الموارد المائية في جامعة الخليج العربي وليد زباري خلال المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، يوم أمس الجمعة (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، إن المؤتمر تطرق إلى تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي بدءاً من التحديات التي يواجهها وفرص التمويل لتحقيق الأمن الغذائي والمائي من الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030 ضمن أهداف الأمم المتحدة في ظل النزاعات وبعدها.
وذكر بأن «لابد من دور التعليم والتربية لتحقيق الأهداف لتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي».
ونوه زباري «أن من أهم النتائج التي تم التوصيل لها هي العلاقة التعاونية بين النطاقات الثلاثة، وهي علاقة وثيقة في الوطن العربي وربما أعلى من أي منطقة أخرى في العالم. وتأتي هذه العلاقة ستزداد ضمن الزيادة العليا على الموارد الطبيعية، ومن أهمها التمويل السكاني وتغير أنماط الاستهلاك في انخفاض كفاءة الإدارة في جانبي العرض والطلب والتأثيرات المترتبة لتغيير المناخ».
وتابع زباري «هذه العلاقة في الوطن العزبي هي علاقة وثيقة تؤدي إلى اعتماد هذه القطاعات على بعضها بعضا ويجب ألا يتم النظر إلى تحقيق الأمن في احداها بشكل مستقل بدون النظر والأخذ بالاعتبار الفطاعات الأخرى والا ستكون التنمية كارثة على الثلاث قطاعات».
وأردف «إذا هي فهم اتباع نهج العلاقة المترابطة إلا إن هناك العديد من التحديات لتحقيق ذلك وعلينا التغلب عليها ولكن بدرجات متفاوتة في الوطن العربي ومن أهمها ردم الفجوة المترتبة للعلاقة في المنطقة وتحديد الروابط والمخاطر لكل قطاع على الأخرى».
في ضوء ذلك، أكد خبراء ان الحروب والصراعات التي تشهدها المنطقة العربية تشكل عائقا امام التنمية المستدامة، مؤكدين ان احلال السلام والامن شرطين أساسيين لتحقيق التنمية المستدامة.
وشددوا على ضرورة اعتماد تدابير خاصة في البلدان التي تستقبل لاجئين من دول تعاني من الحروب والاقتتال بما يؤدي الى تأمين الحاجات الاساسية للاجئين خلال فترة انتقالية مع المحافظة على التوازن البيئي.
بدوره، أعلن أمين عام المنتدى نجيب صعب أن «المؤتمر خلص إلى مجموعة من التوصيات والإجراءات التي تساعد البلدان العربية على تحقيق أهداف الأمم المتحدة الـ17 للتنمية المستدامة بحلول 2030».
وأكد «على ضرورة اعتماد رؤية بعيدة المدى واستراتيجية تنفيذيه ذات أولويات بهدف دفع الاقتصادات العربية في مسار اخضر مستدام».
واعتبر صعب ان «هذه الاستراتيجية هي وسيلة لتفعيل الاقتصاد وتنويعه ليكون اقل كربونا ومتوافقا مع متطلبات الحد من تغير المناخ».
وأكد «على اهمية تشجيع التنافسية وتسهيل وصول الى الاسواق العالمية وخلق فرص عمل جديدة والقضاء على الفقر وتحسين الأوضاع البيئية ونوعية الحياة».
وشددت التوصيات «على ضرورة اعتماد سياسات متكاملة في التنمية لتأمين توازن الابعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية بحيث تاخذ في الاعتبار تخفيف مسببات تغير المناخ والتكيف مع نتائجه».
من جهة أخرى، طالب المنتدون بالنظر في خلق جهاز وطني للتنمية المستدامة يكون تحت الادارة المباشرة لرأس السلطة التنفيذية لضمان تكامل السياسات والتنسيق والمتابعة والتقييم، بالاضافة الى تعزيز الطاقات المحلية عن طريق الاستثمار في الموارد البشرية ومراجعة المناهج بما فيها التعليم المهني وبرامج تدريب المدربين وتشجيع التفكير النقدي الابداعي.
واعتبروا ان تقوية التنسيق والتعاون العربي شرط مهم لتحقيق التنمية المستدامة واستثمار المزايا النسبية بين البلدان العربية.
وفي الوقت ذاته اعتبروا ان اشراك جميع القطاعات في عملية اتخاذ القرار ووضع السياسات من اهم شروط تحقيق تنمية مستدامة.
وطالبوا بتطوير سياسات تدعم التحول الى اقتصاد اخضر مستدام في جميع القطاعات بالإضافة الى الاعلان عن حوافز للتأكد من تطبيق الاستراتيجية العربية للاستهلاك والإنتاج المستدامين.
وفيما يتعلق بدعم السلع أكد الخبراء على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للخفض التدريجي لدعم السلع الذي يضر في البيئة مع معالجة الآثار السلبية على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
وشدد الخبراء على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع الاهلي كشريك في الجهود الحكومية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
وكان مؤتمر «أفد» واصل فعالياته لليوم الثاني الذي اختتم يوم أمس الجمعة بجلسة صباحية تناولت التحديات التي تواجه البلاد العربية التي تعاني حروباً ونزاعات في الالتزام بأهداف التنمية المستدامة.
وتناولت الجلسة الثانية أحوال الصحة البيئية، وانعكاساتها على التنمية في المنطقة، أجراها فريق من كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت، بإشراف إيمان نويهض. وتشارك فيها منظمة الصحة العالمية وكلية الصحة العامة في جامعة طهران.
ورافق المؤتمر اجتماعات يعقدها «منتدى قادة المستقبل البيئيين»، يشارك فيها 50 طالباً من الجامعات الأعضاء في «أفد» حول العالم العربي، كما يعقد ممثلو هيئات المجتمع المدني اجتماعات لمناقشة مواضيع المؤتمر، ويقدّمون مقترحات وتوصيات إلى الجلسة الختامية.