اطلعت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء الكويتي على كتاب وزارة المالية المؤرخ 7 سبتمبر/ أيلول، والمتضمن اقتراح لجنة اعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1065 المتخذ في اجتماعه رقم 2016/32 المنعقد بتاريخ 1 أغسطس/ آب 2016، والخاص باعادة النظر دورياً بأسعار البنزين، وذلك وفقاً لصحيفة القبس الكويتية.

وبعد المناقشة وفي ضوء التطورات ذات الصلة بالموضوع، فقد قررت اللجنة «إعادة الموضوع إلى وزارة المالية لاتخاذ ما تراه مناسباً في شأن الموضوع».

أما كتاب «المالية» فيقول الآتي: بالاشارة الى الموضوع اعلاه، والى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 2016/32 المنعقد بتاريخ 2016/8/1 والمتضمن: «الموافقة على تعديل اسعار البنزين بناء على المقترح المقدم من لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة اعتبارا من 2016/9/1، مع تكليف اللجنة بالمراجعة كل ثلاثة أشهر لأسعار البنزين والدعوم المقدمة في هذا الشأن، وذلك في ضوء المتغيرات التي تطرأ على اسعار النفط عالميا».

نود الافادة بان اللجنة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء المشار اليه اعلاه.

ووفقا لما تقدم، تقترح اللجنة ان يقوم مجلس الوزراء باستصدار قرار بتعديل قراره المشار اليه اعلاه، بحيث يتضمن القرار الجديد اعطاء لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة صلاحية مراجعة وتحديد اسعار البنزين والدعوم المقدمة في هذا الشأن شهريا بدلا من ثلاثة أشهر اعتبارا من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2016 وذلك في ضوء المتغيرات التي تطرأ على اسعار النفط عالميا.

على ان تقوم مؤسسة البترول الكويتية بوضع الآلية المناسبة لتحديد السعر الشهري لمنتج البنزين وتزويد لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بشكل شهري كما هو متبع بآلية تسعير منتجي الديزل والكيروسين الشهرية.