وافق غالبية أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، والذي يحدد الرسوم القضائية بنسبة 3 في المئة من قيمة الدعاوى، على ألا تزيد على 200 ألف دينار.