العدد 5184 - الثلثاء 15 نوفمبر 2016م الموافق 15 صفر 1438هـ

النواب يقرون تحديد 3 % رسوماً قضائية من قيمة الدعاوى

العصفور: نسبة 3 % كبيرة مقارنة بقيمة الدعاوى
العصفور: نسبة 3 % كبيرة مقارنة بقيمة الدعاوى

وافق غالبية أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، والذي يحدد الرسوم القضائية بنسبة 3 في المئة من قيمة الدعاوى، على ألا تزيد على 200 ألف دينار.

ومن جانبه، قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن «القانون الحالي لا يضع حداً أعلى للرسوم ولا حداً أعلى لنسب الرسوم المفروضة، وكان يجب على القانون أن يتضمن مواد تحدد إطار الرسوم، وعندما تم النظر في ذلك أخذ مثال غرفة البحرين لتسوية المنازعات في القسم الأول منها، حيث حددت الرسوم».

وأضاف «عندما جئنا نضع التعديل مع النواب اتفقنا على أن تكون نسبة الرسوم 5 في المئة، قياساً بغرفة البحرين لتسوية المنازعات، صدور مثل هذه القانون سيضع حداً أعلى فعلي للرسوم، وهي 200 ألف دينار».

وتابع وزير العدل «صحيح أننا كنا نطمح إلى رسوم 5 في المئة، ولكن بما أننا نعمل الآن بنسبة 2 في المئة، والتشاور في السلطة التشريعية وصلت إلى تحديد 3 في المئة، فهذا يعني أن هذه النسبة تحقق الإنصاف للمواطن، والتأكد من تحصيل الرسوم للجهات المعنية».

فيما قال النائب الشيخ مجيد العصفور: «نسبة 3 في المئة ليست قليلة، بل نسبة كبيرة من قيمة الدعاوى، ونحن في اللجنة أخذنا بعين الاعتبار أن هذه النسبة كانت متداولة في اللجنة، ورأيها».

غير ان وزير العدل ذكر أن «هذا القانون سيحل مشكلة دستورية، وفيما يتعلق بالتأجيل والإعفاء من الرسوم، هذا الحمل يقوم به وزراء العدل الذين تعاقبوا على هذا المكان».

وأضاف الوزير «شخص تعرض إلى حادث مروري، وقال إنني أطالب بدعوى قيمة التعويض فيها مثلاً 50 ألف دينار، يوجد مكتب عند تقديم الشكوى، يمكن للشخص إبلاغ المكتب بعدم قدرته على دفع الرسوم».

وواصل «والطلبات تعرض على وكيل وزارة العدل، أو علينا مباشرة، وهناك طلبات تقبل وأخرى ترفض، ولا يوجد استرداد للرسوم وفق القانون».

العدد 5184 - الثلثاء 15 نوفمبر 2016م الموافق 15 صفر 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً