أوضحت صحيفة "التايمز" البريطانية في عدد اليوم الخميس (17 نوفمبر / تشرين الثاني 2016) أن معاهدة روما التي تمثل وثيقة تأسيس المشروع الأوروبي تضمن حرية حركة القوى العاملة وليس مجرد الأشخاص.

ورأت الصحيفة أن محكمة العدل الأوروبية توسعت مع مرور الوقت في تفسير حرية الحركة بين دول الاتحاد الأوروبي حتى أصبح مفهوم "القوى العاملة" لا يقتصر فقط على ذوي الوظائف الثابتة بل أيضا العمالة الموسمية والطلاب و المتقاعدين و العاطلين وأزواجهم وأطفالهم "وذلك على الرغم من أن حرية انتقال الأشخاص بين دول الاتحاد الأوروبي ليست ضرورة لوجستية في ذاتها".

ورأت الصحيفة أن "السوق الداخلية الأوروبية ستظل تؤدي دورها أيضا إذا عادت الدول لممارسة المزيد من السيطرة على حدودها" وقالت إنه عندما دعا رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون لإيجاد ضوابط جديدة لانتقال الأشخاص بين دول الاتحاد كان يركز آنذاك بشكل خاص على الخدمات الاجتماعية التي تقدم لهؤلاء الأشخاص في الدول التي ينتقلون إليها.

واقترحت الصحيفة اعتماد نظام يتضمن إلزام الأشخاص الذين يغادرون دولتهم الأوروبية بإثبات حصولهم على وظيفة في الدول التي يريدون السفر إليها قبل السماح لهم بدخول الدولة الأخرى وقالت إن هذا النظام سيكون أكثر قوة من النظام الحالي وسيضمن استمرار حركة الأشخاص الضرورية لأداء السوق الداخلية الأوروبية وظيفتها.