يتجه مجلس الشورى في جلسته المقبلة، يوم الاحد (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، لإقرار المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، الذي يهدف إلى رفع القيد الخاص بحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء إلى الجمعيات الأهلية، وكذلك رفع الحظر بشأن الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير.

ويتألف المشروع بقانون فضلا عن الديباجة من 3 مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة (60) من القانون بفقرة جديدة «ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا لأي جمعية سياسية»، وتضمنت المادة الثانية من المشروع بقانون حذف الفقرة الأخيرة من المادة (4) من ذات القانون وهي كالآتي: «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير المختص»، فيما جاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع القيد الخاص بحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء إلى الجمعيات الأهلية، وكذلك رفع الحظر بشأن الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير، حيث إن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، تمثل مؤسسات اجتماعية تفسح المجال للكوادر البشرية للبذل والعطاء، وتسخير قدراتها ومهاراتها في خدمة المجتمع، وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والخيرية والتطوعية، مما يساهم في تنمية المجتمع والنهوض بالوطن ومكتسباته.

وقالت لجنة الخدمات بمجلس الشورى التي أقرت مشروع القانون: أنه «بعد تدارس مشروع القانون وما جاء به من أهداف، وبعد الاطلاع على مرئيات الجهات المعنية، ترى اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع إجراء بعض التعديلات، بما يتوافق والأهداف المرجوة منه، والاعتبارات العملية المتعلقة بتنظيم عضوية الجمعيات والأندية، حيث ترى اللجنة أهمية رفع حظر الجمع في عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء للجمعيات الأهلية، وكذلك عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو مجلس إدارة اتحاد رياضي واحد، للاستفادة من الطاقات البحرينية والكوادر المؤهلة لخدمة الأندية والاتحادات، وعدم تشتيت جهود تلك الكوادر بين الأندية والاتحادات الرياضية، وتجنّب التكتلات الانتخابية في الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية، كما يساهم ذلك الحظر في افساح المجال لانخراط كفاءات بحرينية شابة ومنها المرأة البحرينية في مجالس إدارات الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية لصقل خبراتها، وهو ما يصب في النهاية في صالح الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية ومنتسبيها».

وتابعت اللجنة «أما بشأن الفقرة الأخيرة من المادة (4) من القانون النافذ، فإن اللجنة ترى ضرورة إعادة صياغتها بحيث يكون حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة متشابهة؛ وذلك لاحتمال وجود تداخل وتعارض بين مصالح هذه الجمعيات، ورفع الحظر عن الجمع بين عضوية الجمعيات التي تعمل في أنشطة نوعية مختلفة».