(كلمة بمناسبة اليوم العالمي لدورات المياه الموافق 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)

الغاية من الاحتفال باليوم العالمي لدورات المياه؛ التوعية بأزمة الصرف الصحي في العالم، وحفز الهمم على العمل من أجل معالجتها، وهذا موضوع كثيرا ما يلفه الإهمال ويُحظَر التطرق إليه.

ويركز الاحتفال هذا العام على «دورات المياه وفرص العمل» وأثر الصرف الصحي أو عدمه على أسباب العيش وبيئات العمل.

إن دورات المياه تقوم بدور حاسم في خلق اقتصاد قوي. فانعدام دورات المياه في مكان العمل أو في البيت له آثار وخيمة منها التغيب الناجم عن تردي الحالة الصحية، وقلة التركيز والشعور بالإعياء وضعف الإنتاجية. وينجم نحو 17 في المئة من جميع الوفيات في أماكن العمل عن العدوى بالأمراض في العمل.

ويمكن أن يسهم توافر المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في نمو الاقتصادات بسرعة. وتقدر قيمة الأموال المهدورة بسبب آثار تردي مرافق الصرف الصحي وتلوث المياه بنحو 260 بليون دولار. وكل دولار أنفق في توفير المياه والصرف الصحي يفضي إلى 4 دولارات من حيث العائد الاقتصادي.

ومع ذلك، فإن بليونين و400 مليون شخص في بقاع العالم يعانون من نقص دورات المياه، ويكِدّون من أجل البقاء في صحة جيدة والحفاظ على حياة أطفالهم والعمل في سبيل تحقيق مستقبل أفضل. ويتسم الاستثمار في دورات المياه المناسبة بأهمية خاصة بالنسبة إلى النساء والفتيات لكي تكون لهن مرافق نظيفة، ومأمونة تحفظ خصوصيتهن وتكفل سلامتهن أثناء فترات الحيض والحمل.

ويدعو الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة المجتمع الدولي إلى كفالة توافر دورات المياه بحلول العام 2030. وإعمال هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان، ألا وهو الحق في المياه والصرف الصحي، أمر يعود بالنفع على الناس والأعمال التجارية والاقتصاد. فلنعمل دأبا من أجل عالم ينعم فيه كل واحد في كل مكان بالخدمات الملائمة والمنصفة في مجال الصرف الصحي.