اعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الإثنين (21 نوفمبر / تشرين الثاني 2016) ان اليابان سجلت في تشرين الأول/أكتوبر ارتفاعاً نسبته 373,5 بالمئة على مدى عام في الفائض التجاري، لكن هذه النتيجة اقل من توقعات الاقتصاديين بينما تراجعت الصادرات والواردات.

وقال المصدر نفسه ان الفائض التجاري بلغ الشهر الماضي 496,2 مليار ين ياباني (4,3 مليار يورو) مع تراجع بنسبة 10,3 بالمئة في الصادرات و16,5 بالمئة في الواردات.

وكانت اليابان سجلت في ايلول/سبتمبر فائضا بالقيمة نفسها بعد عجز في آب/اغسطس. لكن في كل الاحوال هذا التوجه مستمر مع انخفاض الواردات بسبب تراجع حيوية الاقتصاد الياباتي وانخفاض كلفة الطاقة مع انخفاض اسعار النفط.

وانخفضت صادرات السيارات الى الخارج في تشرين الاول/اكتوبر بنسبة 11 بالمئة، مما اثر الى حد كبير على حجم الصادرات وقيمتها، كما قالت الوزارة التي اشارت ان الامر نفسه ينسحب على الفولاذ.

وبلغت قيمة الصادرات 5869,9 مليار ين (52 مليار يورو) مع تراجع في حجمها بنسبة 1,4 بالمئة.

اما الواردات فقد انخفضت قيمتها إلى 5373,7 مليار ين (49,92 مليار يورو) بسبب تراجع شراء النفط والغاز الطبيعي والالبسة، حسب التفاصيل التي نشرتها الوزارة.

وعززت تقلبات أسعار صرف العملات تراجع الواردات اذ ان الدولار عملة التبادل، انخفض مقابل الين حسب الارقام السنوية.

وقال المحلل مارسيل تيليان من مجموعة "كابيتا ايكونوميكس" ان "الين تراجع بشكل واضح منذ الانتخابات الاميركية، ونعتقد انه سيواصل المسار نفسه العام المقبل مما يمكن ان ينشط التجارة الخارجية".

وحسب المناطق، انخفض الفائض التجاري 13 بالمئة مع الولايات المتحدة بسبب تراجع الآليات وقطع الغيار.

ومع أوروبا التي يأتي العجز في التجارة معها من السيارات خصوصا، جاءت الارقام أقل مما كانت عليه قبل عام.

وانخفض العجز حيال الصين للشهر السادس والخمسين على التوالي، بنسبة 37 بالمئة بسبب تراجع في استيراد الالبسة بنسبة 30 بالمئة. اإلا انه استمر بسبب انخفاض صادرات معدات الاتصالات والاجهزة الصناعية خصوصا لقطاع التعدين.

وتعكس هذه ارقام التجارة الخارجية هذه إلى حد ما تباطؤ استهلاك العائلات.

فبعد حوالي أربع سوات من اطلاق رئيس الوزراء شينزو آبي سياسته التي تسمى "ابينوميكس" ، لم يشهد الوضع تحسنا دائما، واضطر بنك اليابان لارجاء المهلة التي حددها من اجل تحقيق تصخم بنسبة 2 بالمئة يعكس توازنا افضل بين العرض والطلب.