ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية اليوم الإثنين (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة إن رئيس الوزراء أطلع المجلس في مستهل الجلسة على الزيارة الأخوية التي سيقوم بها سموه للمملكة العربية السعودية، والمباحثات التي سيجريها سموه مع عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأشاد مجلس الوزراء بالعلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وبخصوصيتها وبعدها الاستراتيجي وبحرص البلدين على تنميتها وتطويرها في شتى المجالات.

بعدها أشاد رئيس الوزراء بنجاح التمرين الأمني المشترك "أمن الخليج العربي 1" الذي شهد حفل ختامه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، منوهاً سموه بأهمية توقيت هذا التمرين الخليجي، وبعمق رسالته ومدلولاتها الاستراتيجية، وبما يؤسسه هذا التمرين لمرحلة جديدة من التعاون الأمني المشترك، أساسها أنَّ أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ، وأثنى سموه على جهود وزير الداخلية قائد هذا التمرين.

ووجه رئيس الوزراء إلى إخضاع سوق المنامة المركزي إلى عملية تطوير شامل تستهدف مرافقه ومستوى الخدمات التي يقدمها للارتقاء بها بالشكل الذي يخدم التجار ومرتادي السوق، وكلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية متابعة ذلك.

ثم وجه رئيس الوزراء وزارة الإسكان إلى سرعة تسليم عقود الانتفاع إلى المستفيدين من القسائم السكنية من أهالي الدير وسماهيج، حاثّاً سموه الوزارة المذكورة على ضرورة العمل على تطوير آليات تُقلِّص بشكل فعّال المدة الزمنية بين التخصيص وتسليم عقود الانتفاع والاستفادة الفعلية من الخدمات الإسكانية.

وأكد مجلس الوزراء أهمية المعارض والمؤتمرات المتخصصة التي تدعم وتعزز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الصناعات عموماً والنفط خصوصاً، منوهاً بأهمية انعقاد المؤتمر والمعرض الدولي العاشر "الكيمياء في الصناعة" الذي تستضيفه مملكة البحرين حاليّاً.

ووافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون الضمان الصحي إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، والذي يجيء ضمن المبادرات الوطنية لمواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية واستدامتها بجودة عالية، وفق مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة، وينظم مشروع القانون أعلاه إنشاء صندوق الضمان الصحي ومهامه وموازنته وإدارة وحوكمة نظام الضمان الصحي، كما يحدد مشروع القانون الضمان الصحي الإلزامي والاختياري والتزامات مقدمي الخدمات الصحية، إلى جانب التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات الصحية الحكومية في ظل هذا النظام.

وفي ضوء توصية المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، فقد وافق مجلس الوزراء على تقارير مراجعة ومتابعة الأداء لـ 26 مدرسة حكومية و12 مدرسة خاصة و4 مؤسسات تدريب مهني و4 برامج أكاديمية لمؤسسات التعليم العالي، كما وافق على قرارات إدراج لمؤسستين إحداهما تعليمية والأخرى تدريبية، بالإضافة إلى قرارات تسكين 11 مؤهلاً تعليميّاً عالياً أعدتها هيئة جودة التعليم والتدريب.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، ووفق هذه اللائحة التنفيذية يسمح للشركات المتخصصة - التي يرخص لها الوزير المعني - فحص اللؤلؤ أو الأحجار ذات القيمة ومشغولاتها بما في ذلك الألماس طبقاً للاشتراطات والإجراءات والضوابط بعد أن كان ذلك يقتصر فقط على وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، فيما وافق المجلس على مشروع قرار يحدد الاشتراطات والإجراءات والضوابط الواجب توافرها في الشركات المرخص لها فحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها، وذلك في ضوء التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون القانونية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة جواد سالم العريض.

كما وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالة مشروعي قانون إلى السلطة التشريعية، الأول بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسئولية عن المطالبات البحرية للعام 1976 والبروتوكول المعدل لها، والثاني مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن للعام 2001.

واستعرض مجلس الوزراء النتائج الإيجابية والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الطلب المتنامي على الكهرباء والماء في قطاع الإنتاج والنقل والتوزيع في صيف العام 2016، وذلك من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض من وزير شئون الكهرباء والماء.

وبحث مجلس الوزراء عدداً من الاقتراحات برغبة ووافق عليها، ومنها الاقتراح بشأن تثبيت الموظفين البحرينيين العاملين بعقود مؤقتة في كل من البلديات والمجالس البلدية، والذي تحقق من خلال توجيهات رئيس الوزراء في شهر (أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) بتثبيت 23 موظفاً مؤقتاً في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وتمديد فترة تدريب 66 مواطناً ثلاثة أشهر أخرى ضمن برنامج تدريب صندوق العمل (تمكين) أو إلى حين عرض وظائف مناسبة عليهم في القطاعين العام والخاص، وتحقُّق الهدف من الاقتراح برغبة بفتح مكاتب تمثيل دبلوماسي في الدول التي لا يوجد بها تمثيل دبلوماسي لمملكة البحرين.