حذر رئيس مجلس إدارة مجموعة «ترافكو» إبراهيم زينل، من استمرار اعتماد مملكة البحرين في أمنها الغذائي على الخارج بنسبة قدرها بـ 90 في المئة.

وعقب في حوار مع «الوسط»، «غالبية احتياجاتنا الغذائية مستوردة، وهي نسبة مقلقة بلا شك قد تثير مشكلة حقيقية في حالة وجود أزمة دولية أو تأثير على حركة الملاحة الدولية، ما سيؤدي لتقلص أحجام شحنات المواد الغذائية التي تردنا من الخارج، وهو ما يمثل مشكلة للأمن الغذائي على مستوى البحرين ومنطقة الخليج العربي».

في الإطار ذاته، أكد زينل إمكانية زيادة الإنتاج المحلي في صناعات غذائية من بينها إنتاج الألبان، وقال: «لا وجود لملتفت لهذا المجال حيث تفتقد البحرين لمزرعة لانتاج الألبان الطازجة، وهي اليوم تستورد نسبة كبيرة من الألبان من الشقيقة السعودية»، مضيفاً «الشركة الوحيدة هي شركة أوال التي تنتج الألبان وتسيطر على 30 إلى 40 في المئة من السوق، لكنها أيضا تعتمد على الخارج في استيراد حليب البودرة، وهذا الأمر يمثل تهديدا للأمن الغذائي في حال توقفت الكميات المستوردة أو في حال ارتفعت الأسعار».

عطفاً على ذلك، قال زينل: «الاعتماد على من هم حولنا قد لا يجدي، فأي دولة تتعرض للنقص في إنتاجها المحلي ستلجأ للمنع وهو ما حصل بالنسبة للمياه المعبأة من السعودية، وللدواجن حيث اتخذت السعودية قرارا برفع الرسوم على تصدير الدواجن حتى لدول مجلس التعاون، وبسبب نقص المياه فإني أتوقع أن تمنع السعودية في يوم من الأيام تصدير الألبان الأمر الذي سيخلق مشكلة حقيقية».

وانتهى زينل لطرح مخارج مقترحة، بينها بالقول «الحل الأساسي هو الاهتمام بالصناعات الغذائية وتوفير البنية الأساسية لها، ومن هنا أناشد الجهات الرسمية لمنح أي مشروع في القطاع الغذائي الأولوية، وذلك عبر الدعم غير المباشر ممثلاً في توفير البنية الأساسية والأرض سواء الزراعية أو تلك المؤجرة بمبالغ رمزية، إلى جانب توفير التمويل المناسب من خلال المؤسسات المصرفية».

وفيما يلي نص الحوار:

حدثنا عن مفهوم الأمن الغذائي، ومستوى الاطمئنان لواقعه في البحرين؟

- تفتقر غالبية دول مجلس التعاون إلى الظروف المناخية والمياه الصالحة، والتي تأتي ضمن جملة عوامل تفتقر إليها هذه الدول، بما يحول دون قدرتها على أن تكون منتجة إنتاجاً كاملاً تعتمد فيه على ذاتها وتنتج من خلاله السلع الغذائية بنفسها، وهو أمر يختلف من بلد لآخر، فدولة قد توفر 5 في المئة وأخرى 10 أو 20 في المئة، لكن بصفة عامة لا توجد أي دولة في دول مجلس التعاون وتحت الظروف الحالية قادرة على أن توفر أمنها الغذائي بإنتاج محلي ذاتي.

وإذا جئنا لمملكة البحرين، ورغم صغر رقعتها الجغرافية إلى جانب تعثر المشاريع الزراعية فيها نتيجة لعدم إصدار قانون لحماية الأراضي الزراعية، إلا أننا نرى إمكانية تشجيع التنمية الزراعية بالحد الممكن وتحت المعطيات المتوافرة لمساحات الأرض بما قد يمكننا من إضافة 2 أو 5 في المئة زيادة في الإنتاج، لكنني أؤكد هنا: إذا كان هناك من يقول إننا سنتمكن في يوم من الأيام من الاعتماد ذاتيا على توفير السلع الغذائية المحلية، فقد جانبه الصواب، وأنا هنا أتحدث عن الواقع كما هو، بعيدا عن لغة التشاؤم.

فرفع حجم الانتاج المحلي بمقدار معين ممكن، لكن ذلك محصور في السلع الغذائية المكملة كالخضراوات، أما الفواكه فلا تزرع في البحرين بشكل كبير، وأعتقد أن ما يجب علينا الحديث عنه هنا هو السلع الأساسية التي تعتمد عليها الأسر والمجتمعات، وهي: القمح، السكر، الزيوت النباتية، وتوفير هذه السلع من الصعب تحقيقه ذاتيا في منطقة الخليج، لكي لا أقول محال.

في الحديث عن الأمن الغذائي خليجياً، ألا ترى أن للسعودية تمايزها في هذا الجانب؟

- السعودية كانت في يوم من الأيام (قبل 10 أو 15 سنة)، الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تعتمد ذاتيا على سلعة أساسية وهي القمح بحيث لم تكن تستوردها نهائيا، غير أن ذلك تقهقهر إلى الوراء؛ نتيجة شح مصادر المياه واستنزاف كميات المياه المتوافرة جوفيا، وبالتالي اضطرت الحكومة السعودية إلى اتخاذ إجراءات بتوجيه الحملة الزراعية إلى مجالات أخرى لا تستهلك هذه الكميات من المياه.

إذا، حتى دولة مثل السعودية التي كانت تدعم المزارعين بمبالغ باهظة في يوم من الأيام، وتمكنت لفترة محددة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة من الاعتماد على سلعة أساسية وهي القمح، أصبحت اليوم تستورد القمح حالها حال بقية دول مجلس التعاون.

وماذا عن موقع البحرين ضمن المنظومة الخليجية؟

- لسنا الأكثر معاناة، فحال البحرين كحال بقية دول مجلس التعاون، لكني أعتقد (وأرجو العودة لاحصاءات وزارة الصناعة والتجارة)، أن 90 في المئة من احتياجات الغذاء مستوردة وتأتينا من الخارج وهي نسبة مقلقة بلا شك، وتثير مشكلة حقيقية في حالة وجود أزمة دولية أو تأثير على حركة الملاحة الدولية، ما سيؤدي لتقلص أحجام شحنات المواد الغذائية التي تردنا من الخارج، وهذا ما اعتبره مشكلة للأمن الغذائي في الخليج.

ويعيدنا ذلك للحديث عن كيفية التصدي لتأثيرات الأزمات التي قد تحدث من قبيل الحروب والتغيرات المناخية على مستوى العالم وأمور سياسية وأمور أخرى، تتوقف بسببها الشحنات بما يعرض هذه المنطقة لنقص في السلع الغذائية، ولذا أجدد القول إن الحديث عن الأمن الغذائي، ينقلنا للحديث عن ضرورة زيادة الإنتاج المحلي بالنسب الممكنة، وهذا ممكن في مجالات من بينها الخضراوات والزراعات البسيطة وفي مجال إنتاج الألبان، المجال الذي لا يجد ملتفت إليه.

فالبحرين اليوم تعتمد بشكل كبير في استيراد نسبة كبيرة من الألبان على الشقيقة السعودية، رغم وجود شركة محلية للألبان، غير أننا أمام شقين من الألبان، هما الألبان المستوردة (البودرة)، والألبان المنتجة محليا وتتمثل في حليب الأبقار، وللأسف الشديد فإن البحرين تفتقر لوجود مزرعة لإنتاج الألبان الطازجة خلافا لما هو موجود في عدد من دول مجلس التعاون، وأنا هنا لا أتحدث عن المزارع الصغيرة للأفراد بل عن شركة أو مؤسسة تنتج الألبان الطازجة.

ويتطلب هذا النوع من المزارع مساندة الدولة وتوفير الدعم لتعليف الحيوانات وتوفير البنية الأساسية لإنشاء مزارع لإنتاج الحليب ومشتقاته.

والشركة المحلية الوحيدة هي شركة أوال التي تنتج الألبان وتسيطر على 30 إلى 40 في المئة من السوق، لكنها أيضا تعتمد على الخارج في استيراد حليب البودرة، وهذا أمر يمثل تهديد للأمن الغذائي في حال توقفت الكميات المستوردة أو في حال ارتفعت الأسعار.

وما هي أسباب عدم وجود مزرعة لانتاج الألبان في البحرين؟

- يعود ذلك لعدم قدرة هذه المزرعة على المنافسة، فنحن نتحدث عن صناعة تحتاج لدعم وحماية من قبل الدولة، وهو حال بقية دول المنطقة عدا السعودية التي تمتلك مزارع ضخمة وشركات كبيرة وذلك عائد لدعم الدولة لهذا القطاع.

وبكل أمانة دعني أقول لك ان السعودية هي الدولة الخليجية الوحيدة التي كانت تدعم التوجه الزراعي بمجمله سواء عبر إنتاج: الحبوب، الشعير، القمح، والألبان، فكانت تصرف بسخاء أيام الطفرة البترولية وذلك لدعم هذه القطاعات حتى باتت السعودية تضم شركات عملاقة على مستوى العالم في مجال صناعة الألبان، وهذا لم يكن ليحدث من دون الدعم الحكومي المباشر على هيئة قروض ميسرة أو توفير أراضي أو عبر دعم العلف، فعلى مدى سنوات طويلة كانت السعودية تدعم بسخاء استيراد المعدات والأبقار حتى استقرت اليوم هذه الشركات وباتت تعتمد على نفسها رغم استمرار الدعم بصورته غير المباشرة.

ولا ننسى أن العناية بالزراعة والحيوانات هو جزء تراثي تخلقه الدولة في العاملين في هذا القطاع، فمتى ما تمكن هؤلاء من الوقوف على أقدامهم فسيتمكنون من تحقيق فائض إنتاج وأرباح لا تحتاج إلى الدعم في المراحل اللاحقة.

من وحي التجربة السعودية، هل ثمة توصيات تطلق للداخل البحريني؟

- من الصعب اليوم أن أوصي بدعم هذا القطاع والظروف الاقتصادية صعبة كما يعرف الجميع، وخاصة أننا نتحدث عن صناعة تتطلب توفير ملايين الدنانير، وهو ما يدفعنا للتعبير عن الأسف الشديد حين كانت هنالك طفرة نفطية لم تستثمر في إقامة مثل هذه المشاريع، واليوم يبدو صعبا أن يوجه أحداً طلباً للحكومة بتخصيص 20 إلى 50 مليون دينار لدعم هذا القطاع في ظل تقشف الموازنة.

تحدثت عن أدوات لتصدي لتأثير أي أزمات خارج الجغرافية المحلية، فهل ترى أن الاستثمار الخارجي، أحد تلك الأدوات؟

- في فترة من الفترات كان الحديث أو التوجه لشراء أراض في السودان أو في باكستان لزراعة الأرز، أو إلى أستراليا لتربية الأغنام، وشخصياً أرى أن لا علاقة لذلك بسياسة الأمن الغذائي، فحين أستثمر أموالي في بلاد خارج سيطرتي السياسية فإن من شأن أي أزمات أن تمنع تصدير الأرز مثلا حتى لو كان ذلك في مزرعة خاصة بك تقع في بلد آخر، انطلاقا من حاجة هذا البلد للمحصول داخليا وهذا ما حدث بالفعل، بحيث أن عقودا تجارية دولية ألغيت.

وعلى سبيل المثال، قبل 4 سنوات تقريباً ارتفعت أسعار الأرز في الهند أو زادت رسوم التصدير قناعة منها بأن الأولوية لمواطنيها والأمر ذاته حصل مع باكستان، أما الاتحاد السوفييتي فقد ألغوا عقود قمح تم بيعه على بعض الدول؛ وذلك بسبب النقص في الكمية المطلوبة للداخل، لذا أرى أن الاستثمار في الخارج مسألة لا يمكن الاعتماد عليها، والداخل أولى بهذه الأموال.

وأبعد من ذلك سأتمادى لأقول إن الاعتماد على من هم حولنا قد لا يجدي، فأي دولة حال تعرضها للنقص في إنتاجها المحلي ستلجأ للمنع وهو ما حصل بالنسبة للمياه المعبأة من السعودية، وأتوقع في يوم من الأيام أن تلجأ السعودية لمنع تصدير الألبان، وهو الأمر الذي سيخلق مشكلة حقيقية، ويعود اتخاذ السعودية لهذه الإجراءات إلى نقص المياه الجوفية والتي استنزفت بكميات كبيرة وباتوا مهددين بالجفاف، وبالتالي عوضا عن تصديره للخارج يتم الاكتفاء بالسوق المحلي.

كذلك الأمر بالنسبة للدواجن، حيث اتخذت السعودية قرارا برفع الرسوم على تصدير الدواجن حتى لدول مجلس التعاون، حرصا منها على الحفاظ على الكميات التي تنتج محلياً للسوق المحلي، وذلك لضمان عدم ارتفاع الاسعار في السوق المحلي، وألا تتمادى الشركات في انتاج الكميات الزائدة معتمدة في ذلك على الدعم الموجه للعلف والذي يحتاج للمياه بما يشكل مجموعة حلقات مترابطة.

هل يعني هذا أننا أمام سلسلة قرارات قادمة؟

- لست خبير مياه، لكن قراءتي للموضوعات تشير إلى وجود أزمة مياه في المنطقة، وأزمة المياه هذه قد تؤدي للمحاولة قدر المستطاع لتقليص الاستهلاك، بما في ذلك استهلاك البيوت واستهلاك الزراعة والمنشآت الصناعية والدواجن والعلف، فاليوم لكي تنتج لترا واحدا من حليب الأبقار أنت بحاجة لـ 50 لتر ماء، يتوزع ما بين احتياجات العلف ومياه الشرب...

إزاء هذه القرارات المحتملة، ما هو المطلوب من الجانب الرسمي في البحرين لتقليص مستوى الخطر؟

- الحل الأساسي هو الاهتمام بالصناعات الغذائية وتوفير البنية الأساسية لها، ومن هنا أناشد الجهات الرسمية في منح الأولوية لأي مشروع في القطاع الغذائي سواء مصنع لانتاج الغذاء أو مزرعة أو مكملات الغذاء. تعطى الأولوية عبر توفير الأراضي سواء الزراعية أو الصناعية، وأن يوجه جزء من تمويل المؤسسات المالية إلى قطاع الزراعة، وقطاع الصناعات الغذائية، ومن بينها الدواجن والأسماك، والتي لن تسد العجز القادم، لكن لو أضفنا 5 في المئة على الانتاج الحالي، سنحمي ونقلل من الاعتماد على الاستيراد من الخارج ما أمكن.

ومع الاسف فإن حال الصناعات الغذائية لا يسر، فلدينا شركة واحدة فقط للدواجن، وهي تعاني نتيجة لظروف، وبشكل عام تحتاج هذه الصناعات للدعم، ونحن هنا لا نتحدث عن صرف مباشر لملايين الدنانير بل عن دعم غير مباشر، يشمل البنية الأساسية والأرض سواء الزراعية أو تلك المؤجرة بمبلغ رمزي، وتوفير التمويل المناسب من خلال المؤسسات المصرفية، وهو ما نجده في كل دول العالم حيث الفرق بين التمويل الزراعي وصناعة الغذاء، وبين التمويل التجاري لبناء العمارات والبنايات.

واليوم، في البحرين والمنطقة الخليجية بصفة عامة الموضوع مختلف، حيث نجد أن من يبني بناية بـ50 مليون دينار يحصل على الدعم، وآخر يريد إنشاء مصنع بـ 5 ملايين لا يجد الدعم ذاته.

لكن ألا ترى، وفي ظل الظروف المالية الحالية، صعوبة تنفيذ ما تقترحه؟

- أنا أتحدث عن توجيه المؤسسات المالية لتوفير جزء من تمويلها المحلي لهذه الصناعات، وبالتالي فإن هذا ممكن، على اعتبار أننا لا نتحدث عن دعم مجاني، لكن أيضاً من الضروري أن يكون ذلك بتمويل ميسر متوسط او طويل الاجل، وأن يشمل دعم الدولة توفير البنية الأساسية لتوفير الصناعات الغذائية، وبشكل عام أي مصنع غذاء ينتج في البحرين يجب أن يدعم.

هل ترى أن الدولة متجهة في هذا الاتجاه؟

- نسمع جعجة ولا نرى طحناً.

هذا يعني أن الامن الغذائي ملف رئيسي يجب فتحه، وهو يطرح سؤال كبير: في حال وقع المحذور، ماذا ستفعل البحرين؟ هل لديها المخزون الكافي؟

- لدينا المخزون الغذائي وهو شيء جيد، لكن أيضاَ المخزون الغذائي لن يستمر فنحن نتحدث عن سلعة قابلة للتلف لا يمكن تخزينها لسنوات.

ورغم ذلك فإن التخزين هو جزء من الأمن الغذائي، والمطلوب في الحد الأدنى تمديد المخزون من 3 شهور إلى 6 أشهر، وللأسف لا وجود لدراسة تعطينا انطباعا عن حجم المخزون الغذائي للأساسيات وأكرر الأساسيات، كالقمح، السكر، الأرز، الزيوت النباتية...

وحين نتحدث عن التخزين وأهميته لتوفير الأمن الغذائي، نشير لأهمية زيادة الطاقة التخزينية للمنشآت، فهنالك نقص في البحرين في المخازن المبردة والمثلجة، والحاجة موجودة لتوسعة هذه المخازن لحفظ كميات أكبر من الدجاج المجمد واللحوم المجمدة والأسماك المجمدة...

ونحن نتحدث عن أزمات لا سمح الله قد تحدث في العالم، فلو وقعت حرب وأغلق الخليج لأي سبب، فإن منفذنا الوحيد يكون قد أغلق، فمن أين سنحصل على الغذاء؟ لكن في حالة وعلى وجود مخزون لمدة 6 شهور أو سنة، سيتيح لك الاستمرار لمدة سنة وفي حال استمر الأزمة لأكثر من سنة قد تلجأ لتمديد عمر المخزون عبر تقليل الاستهلاك، ومجدداً فإن مشكلة التخزين تتطلب من الدولة توفير مساحات أراضي للتخزين ودعم هذا القطاع (صناعة التخزين) بشكل أكبر.

كم هو مقدار الحاجة لصناعة التخزين، كم هو المتوافر وما هو المطلوب؟

- لا أمتلك الأرقام لكن هناك نقصا، والمطلوب تمديد العمر الافتراضي للمخزون الذي ينبغي عليه أن يكون موجوداً قبل كل شيء.

هل تتفق مع من يرى ضرورة وجود هيئة رسمية معنية بالأمن الغذائي؟

- هذا سيؤدي لتشتيت الموضوع، فالجهات المعنية موجودة وهناك وزارة للصناعة والتجارة ووزارة الصحة، والبحرين لا تفتقر الى مؤسسات بل تفتقر الى عمل.