ينفذ المحامون في تونس يوم اليوم الأربعاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) اضرابا عاما في كافة محاكم البلاد احتجاجا على اجراءات ضريبية في قانون المالية.

ودعت الهيئة الوطنية للمحامين الثلثاء المحامين الى تنفيذ وقفة احتجاجية الاربعاء بالزي الرسمي للمحاماة أمام مقر البرلمان في ساحة باردو في الوقت الذي بدأ فيه النواب مناقشة قانون المالية لعام .2017

وقالت الهيئة الوطنية في بيان لها إن الإضراب العام والوقفة الاحتجاجية "يأتيان على خلفية التطورات السلبية فيما يتعلق بالتعامل مع ملف جباية (ضريبة) المحامين، وبالنظر الى انفراد الإدارة بالرأي والاتجاه الرامي الى إفراد قطاع المحاماة بإجراءات انتقائية".

وتثور خلافات عديدة بين الحكومة وأحزاب المعارضة وقطاعات مهنية مع تنصيص القانون الجديد للمالية الذي يتضمن موازنة عام 2017 على اجراءات ضريبية تطال المهن الحرة من بينها المحاماة والطب.

وتقترح الحكومة أيضا ضمن القانون تعليق الزيادات في الأجور حتى عام 2019 ضمن خططها لاحتواء الأزمة المالية للدولة وهو ما يرفضه الاتحاد العام التونسي للشغل كبرى النقابات بشكل مطلق.