أدى تباين الآراء ووجهات النظر بين عدد من أعضاء مجلس الشورى بشأن 4 تعريفات وردت في باب التعريفات بمشروع قانون الصحة العامة، إلى إرجاع المادة إلى لجنة الخدمات بالمجلس، والتي عرفت نحو 50 مصطلحاً، من بينها المختلف عليها، وهي المنزل المنتج، بيئة العمل، الجودة، الغذاء، في حين أقر غالبية أعضاء المجلس نحو 23 مادة من مشروع القانون، وأعاد إلى جانب المادة (1)، المادة (مادة 14) للجنة المذكورة، لمزيد من الدراسة.

وفي جلسة المجلس أمس الأحد (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، رفضت رئيسة لجنة الخدمات جهاد الفاضل، إرجاع المادة المتعلقة بالتعريفات، وذلك أن اللجنة استغرقت وقتاً طويلاً في مناقشتها وإقرارها بالتشاور مع ممثلي الجهات المعنية، فيما دعا رئيس المجلس علي الصالح، إلى عدم «سلق» القوانين بحجة الرغبة في سرعة إنجازها، مؤيداً رأي إرجاع المادة إلى اللجنة لمناقشة الآراء والمقترحات التي وردت في جلسة أمس، وخصوصاً فيما يتعلق بتعريف المنزل المنتج، بيئة العمل، الجودة، الغذاء، على أن تؤخذ الاقتراحات بجدية وبعدم الاستخفاف، وأن تدرس وتؤخذ آراء جميع الجهات المعنية، وليس جهة واحدة.

ووفقاً لمشروع القانون، فإن بيئة العمل هي «المحتوى التقني والمادي والبيئي والحيوي والاجتماعي لجميع أماكن العمل والتي تشكل جزءاً من مكونات البيئة العامة».

وعرّف المشروع الجودة على أنها «درجة تميز الغذاء أو خصائصه وميزاته الكافية لتلبية حاجة المستهلك له ورغبته فيه أو جعله مقبولاً له، أو التي تحقق متطلبات المواصفات القياسية أو اللوائح الفنية للجودة وفقاً لما تضعه الجهة الإدارية المعنية.

أما الغذاء فهو «الغذاء: أي مادة تستخدم للاستهلاك الآدمي وتشمل المأكولات والمشروبات ولبان المضغ، أو أية مواد تدخل في تحضير الغذاء أو تصنيعه أو معالجته». أما المنزل المنتج فهو «المنزل الذي يزاول فيه نشاط إنتاجي له علاقة بالصحة العامة».

وفي هذا السياق، ذكر الصالح أن هناك أنشطة استفادت منها ربات البيوت، وأصبحن منتِجات ويعرضن منتجاتهن في الانستغرام، وهذا يعد تطوراً.

وتنص المادة (14) المعادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، على أن «يصدر الوزير القرارات المنظمة لعمليات التنقية والتطهير والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مياه الصرف الصحي المعالجة».

وفي ذلك، أوضح رئيس قسم صحة البيئة بإدارة الصحة العامة، عبدالعزيز الخدري، أن شح المياه في البحرين، وانخفاض نسب المياه الجوفية في المناطق الزراعية، وخصوصاً بوري، جعل الحكومة تلجأ إلى إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها، في الزراعة وري الأشجار، مؤكداً أنهم يفحصون هذه المياه بشكل مستمر، من خلال فحص عينات عشوائية من مياه الصرف الصحي المعالجة.

من جانبه، قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، خالد المسقطي، أن مشروع قانون الصحة العامة استغرق نحو 16 شهراً لمناقشته وإصداره من قبل لجنة الخدمات، وبالتالي لابد من إعطاء المشروع حقه، داعياً إلى أن الخروج من مجلس الشورى

بـ «تشريعات صحيحة».

أما رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية، دلال الزايد، فأكدت أن إقرار قانون الصحة العامة يجب أن يرافقه توافر الكوادر البشرية القادرة على تفعيل مواد القانون، مشددة على ضرورة توعية المواطنين والمرضى بهذا القانون، وخصوصاً مع وجود مواد في القانون ترتبط بشكل مباشر بالمواطن.

إلى ذلك، أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، أن السلطة التنفيذية شريكة مع السلطة التشريعية في العملية التشريعية، «ولا نريد أن نبخس اللجنة حقها في هذه الموضوع، وربما هناك تعليق على تعريفين أو ثلاثة، وإذا رأيتم أن ترجع التعريفات التي هي محل الخلاف إلى اللجنة، وأن ننتهي من بقية التعريفات».

من جانبه، تساءل العضو أحمد بهزاد عن سبب عدم حضور وزيرة الصحة فائقة الصالح لجلسة الشورى أمس، في الوقت الذي يناقش فيه مجلس مشروع قانون الصحة العامة، وليكون لها الرأي النهائي على أي تعديلات يتم إجراؤها في الجلسة.

ورداً على بهزاد، أكد وزير المجلسين أن الوزيرة الصالح كانت متحمسة لحضور الجلسة، إلا أنها ارتبطت بتكليف من سمو رئيس الوزراء.