ناقش مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته الاعتيادية الخامسة من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس الإثنين (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) موضوعاً تقدم به العضو طه الجنيد بشأن «بقايا الأطعمة المنثورة على الشوارع والأرصفة»، وقال الجنيد: إن «بعض الأهالي حولوا أرصفة وشوارع في المحافظة الشمالية إلى أكوام من بقايا الطعام المنثورة بقصد إطعام الطيور والحيوانات، وذلك بحسب اعتقادهم أنهم يطمحون إلى الأجر والمثوبة بهذا الفعل».

من جهته، علق العضو حمد الدوسري: «أثني على المقترح، وأقول إنه يجب أن نستفتي رجال الدين حتى نبين للناس حقيقة الأمور وعدم القيام بتصرفات يعتقدون أنها صحيحة بل يثابون عليها»، فيما أكد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة عبدالله الدوسري «ضرورة أن تطبق البلدية القانون بحذافيره ومن دون تهاون مع المخالفين، حتى لا تكون هناك ردة فعل، ونظرة سلبية لدى المواطنين مستقبلاً، ويكون أثرها خطيراً للغاية».

في جلسة أمس: بلديون يبحثون عن فتوى تُحرِّم نثر الطعام للحيوانات بقصد الثواب والإحسان

ألف دينار أنفقتها «بلدية الشمالية» لصيانة الحدائق والمتنزهات... ومقترح بإنشاء إدارة للأمن والسلامة

الجنبية - صادق الحلواجي

مرر مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته الاعتيادية الخامسة من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس الإثنين (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، توصية بمقترح إنشاء إدارة للأمن والسلامة في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، هدفها حماية المنشآت والمرافق العامة من التخريب والعبث المتعمد، واستغلال فئة الشباب البحريني لسهولة التعامل مع مرتادي الحدائق والمماشي، ووقف هدر الأموال الطائلة على شركات الأمن من دون جدوى.

وقال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة العضو عبدالله الدوسري: إن «البلدية أنفقت خلال العام 2015 على أعمال الصيانة للمرافق العامة (الحدائق والمتنزهات والمماشي) أكثر من 45 ألفاً و200 دينار»، مفيداً بأن «عملية العبث وتجاوزات التعليمات والإرشادات في المرافق العامة تحتاج إلى ضبط أكثر، ولاسيما أن البلديات تعتمد على شركات أمنية خاصة لا ينصاع المرتادون إلى تعليماتهم وإرشاداتهم».

وفي موضوع منفصل، مرر المجلس قراراً لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تكفله بإبلاغ الوزارات والهيئات بالرد على مراسلات المجلس من دون الرجوع إلى وزير شئون البلديات كما هو معمول به حاليّاً، حيث إن القانون سمح للمجالس البلدية استدعاء المسئولين للجلسات ما يعني إمكانية مخاطبتهم باستفسارات.

وقرر المجلس أن يتم تحديث القرار رقم (3) لسنة 1999، وإضافة مقترح تخفيض الرسوم البلدية عن المواطنين بشكل تلقائي ضمن هذا التحديث، بحيث يمكن المستأجرين البحرينيين من الاستفادة من خفض الرسوم مباشرةً بدلاً من عنوة تقدمهم بطلب في كل مرة».

مخالفة الأطعمة المنثورة على الأرصفة

ونافش المجلس موضوعاً تقدم به العضو طه الجنيد بشأن «بقايا الأطعمة المنثورة على الشوارع والأرصفة»، وقال الجنيد: إن «بعض الأهالي حولوا أرصفة وشوارع في المحافظة الشمالية إلى أكوام من بقايا الطعام المنثورة بقصد إطعام الطيور والحيوانات، وذلك بحسب اعتقادهم أنهم يطمحون إلى الأجر والمثوبة بهذا الفعل. وهي تتسبب في تشويه المنظر العام للمنطقة، وتحويل الأحياء السكنية إلى بيئة حاضنة للأمراض، وتهدد بتفشي الحشرات الناقلة للأوبئة، كما تؤدي إلى تكاثر الحيوانات الضالة داخل الأحياء السكنية، وتتسبب في معاناة عمال النظافة من صعوبة تنظيف هذه المواقع؛ لأنه يكلف الجهد والعناء لإزالتها، فضلاً عن خلق عادة ونشر ثقافة مخالفة لما نص عليه ديننا الحنيف».

وأرجع العضو البلدي هذه المشكلة إلى غياب التفتيش، وعدم إلمام المفتش بالخبرات والقدرات التي تخولهم التعامل مع مثل هذه المشكلة، فهذه ظاهرة من بين العشرات بل ملايين المخالفات»، مستدركاً أن «المسئولين باتوا يخافون مما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من تعاملها مع المجالس البلدية».

وأوصى المقترح بـ «تنظيم حملة بيئية لتوعية الجمهور بأن مثل هذه التصرفات تترتب عليها آثار سلبية، وتوجيه عمال النظافة لإزالة بقايا الأطعمة المنثورة والملقاة في الأرض على الفور لما لها من تبعات سلبية، وتوزيع منشورات كتابية تحذيرية لأصحاب هذا الفعل وتنبيههم إلى خطورة هذا التصرف على البيئة، وتقنين هذا الفعل وذلك من خلال التنسيق مع جمعيات حفظ النعمة مثل جمعية تدبير، مدعم بالحلول البديلة بكيفية إطعام الطيور بهدف تحسين المنظر العام».

من جهته، علق العضو حمد الدوسري: «أثني على المقترح، وأقول إنه يجب أن نستفتي رجال الدين حتى نبين للناس حقيقة الأمور وعدم القيام بتصرفات يعتقدون أنها صحيحة بل يثابون عليها»، فيما أكد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة عبدالله الدوسري «ضرورة أن تطبق البلدية القانون بحذافيره ومن دون تهاون مع المخالفين، حتى لا تكون هناك ردة فعل، ونظرة سلبية لدى المواطنين مستقبلاً، ويكون أثرها خطيراً للغاية».

تشققات وحفر الشوارع والطرق

واطلع المجلس على تقرير وارد من لجنة الخدمات والمرافق العامة والخدمات بشأن مشكلة التعرجات والتشققات في شوارع وطرق المحافظة الشمالية، حيث لوحظت زيادة عددها في الفترة الأخيرة، واعتماد وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطط العمراني على استمارة التبليغ العاجلة التي تحتاج إلى ما بين أسبوع وأسبوعين على الأقل لورود البلاغ لشئون الأشغال.

وأرجعت اللجنة أسباب المشكلة إلى غياب الاهتمام بصيانة الطرقات حيث تحوّلت إلى مستنقعات للمياه الآسنة، تشوه البيئة، وتؤذي السيارات المارة، بالإضافة إلى غياب مشرف أو مراقب إدارة الطرق على عمل المقاول وضعف خدمات الطرق بالإضافة إلى احتمالية سوء المواد المستخدمة، وحدوث حفر عميقة وانخفاضات بسبب مشكلة تجمع المياه بكثرة في الطرقات بالإضافة إلى تسربات المياه للقاع المترهل، وسوء التنسيق بين القطاعات الخدمية ذات العلاقة وشركات الخدمات والمقاولات المنفذة للمشاريع من جهة أخرى أدى إلى نشوء ظاهرة التشققات والحفر في الشوارع. مشيرةً إلى أن «هذه المشكلة تسبب هدر المال العام، نتيجة الخسائر الفادحة بسبب أعمال الصيانة المتكررة لبعض طرقات وشوارع المحافظة الشمالية.

وبالأرقام، جاء في تقرير اللجنة أنه منذ العام 2014 وحتى 2016 رفع المجلس 149 طلباً إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، 20 منها أدرجت على الموازنة والبرنامج للتنفيذ، و5 طلبات رفضت، و19 طلباً تم إنجازها، فيما بقيت 105 طلبات لم يتم الرد عليها حتى.

وأوصى المجلس في هذا بتفعيل الخط الساخن أو التطبيق الإلكتروني على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى الجمهور بهذا الخصوص، والتسريع من الحلول الجذرية والتوصيات قليلة التكلفة والمعالجات اللازمة الكفيلة دفع ذلك الضرر الناتج من تجمع المياه، وإشعار ومخالفة من يتسبب في هدر المياه بالطرق، بالإضافة إلى تفعيل دور المراقبة على شركات المقاولة المشرفة على مشروعات رصف الطرق، ومتابعة صيانتها دوريّاً.

25 صهريجاً لشفط مياه الأمطار

وفي بند استعراض لقاءات واجتماعات رئيس المجلس، قال الرئيس محمد بوحمود: إن «وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عقدت الاجتماع التنسيقي الشهري الذي يجمع المجالس البلدية والوزارات والهيئات المختلفة يوم أمس الأول الأحد (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، وكان هذا الاجتماع بحضور وزارة الإسكان، حيث استعرضت الأخيرة مشروعاتها، وقد تحدثنا في النقاش عن موضوع البنية التحتية والمخالفات التي تحدث في مدينة حمد، وقد ضربنا بعض الأمثلة عن وجود منازل تضم 30 فرداً وأخرى تحولت إلى شقق سكنية، وطرق أصبحت تجارية بالكامل وهي غير مرخصة؛ لأن تكون تجارية أصلاً. وقد علق المسئولون بالوزارة بأن مدينة حمد أكثر منطقة تطلب توفير مطبات تخفيض السرعة، وأن المجلس لم يطلب تغيير التصنيف أو الترخيص لشوارع تجارية، وقد أكدت مرة أخرى أننا لا نتحدث عن تغير تصنيفات وترخيص لشوارع تجارية جديدة، بل مخالفات لا أحد يتعامل معها وكل وزارة وجهة تلقي بالمسئولية على أخرى».

وفي حديث حول ملف تجمع مياه الأمطار، قال رئيس المجلس محمد بوحمود إن «المجلس يعلنها وبكل صراحة أننا غير مطمئنين إلى استعدادات الوزارة للموسم، وذلك بعد ما شهدناه على أرض الواقع بعد اجتماعات وتصريحات متكررة بأنه سيتم الاستعداد على أكمل وجه»، مضيفاً أن «الأعضاء البلديين ليسوا مفتشين، ولم يبق سوى أن العضو البلدي يقوم بقيادة صهريج المياه بعد أن قاموا بالقفز من نقطة تجمع إلى أخرى».

وفي الوقت نفسه، أثنى رئيس المجلس على جهود الجهاز التنفيذي والاخوة في وزارتي الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والإسكان، وكذلك نائب رئيس المجلس البلدي أحمد الكوهجي ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة عبدالله الدوسري».

من جهته، قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة العضو عبدالله الدوسري إنه «جرى اجتماع الأسبوع الماضي مع وكيل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أحمد الخياط بحضور ممثلين من المجالس البلدية وأمانة العاصمة حول استعدادات الوزارة لموسم الأمطار، وقد أفادت الوزارة بأنها ستتكفل بتوفير 16 صهريجاً خلال هذا الموسم، على أن ترفع العدد بواقع 9 صهاريج إضافية في حالات الطوارئ، ليكون العدد الإجمالي 25 صهريجاً».

وفي موضوع آخر، اطلع المجلس على تقرير اللجنة المالية والقانونية بشأن مستجدات السماح للناخبين بالتصويت للمترشحين البلديين بالخارج. حيث تمسك المجلس وأصر على مقترحه السابق بشأن السماح للمواطنين والمقيمين في الخارج بانتخاب الأعضاء البلديين أسوة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.