أبدت رئيسة كوريا الجنوبية بارك غوين-هي المتورطة في فضيحة فساد ومحاباة استعدادها أمس الثلثاء (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) للتخلي عن السلطة قبل نهاية ولايتها في مطلع 2018، وتركت للبرلمان أن يقرر مصيرها.

وشككت المعارضة في هذا الإعلان المفاجئ، وأكدت عزمها على المضي إلى النهاية في إجراء الإقالة، إلا إذا قدمت الرئيسة استقالتها.

وتراجعت شعبية بارك غوين-هي مع انكشاف المزيد من الأسرار والتقدم الذي يحرزه تحقيق النيابة بشأن الصديقة القديمة للرئيسة شوي سون-سيل المتهمة باستغلال علاقتها بها لابتزاز مبالغ خيالية من شركات مختلفة.

وتجري منذ أسابيع تظاهرات حاشدة كل يوم سبت للمطالبة باستقالة الرئيسة التي تشتبه النيابة في أنها «متواطئة» مع شوي.

وفي خطاب تلفزيوني، قالت الرئيسة التي تنتهي ولايتها مطلع 2018، «سأترك مسألة رحيلي وخفض مدة ولايتي للجمعية الوطنية».

وأضافت «سأرحل حين يقرر البرلمانيون شروط عملية انتقال تحد قدر الإمكان من الفراغ في السلطة ومن الفوضى في إدارة شئون البلاد».

ويفسر بعض المراقبين هذا الإعلان المفاجئ على أنه محاولة من الرئيسة للتفاوض على استقالتها في مقابل التخلي عن ملاحقتها وتجنب عار الإقالة.

وأعلن عدد كاف من نواب حزب سانوري الحاكم تأييدهم لهذا الإجراء الذي قدمته أحزاب المعارضة الثلاثة الأساسية، والتي تتوقع إجراء تصويت الجمعة.

ويتعين أن تصدق المحكمة الدستورية على هذه المذكرة إذا لزم الأمر، لكن خلال هذه الفترة التي يمكن أن تستمر ستة أشهر، سيتم كف يد الرئيسة ويتولى رئيس الوزراء مهامها بالوكالة.

وقال الحزب الديمقراطي، أبرز أحزاب المعارضة، في بيان إن «الإعلان الرئاسي يفتقر إلى التعبير عن الندم الصادق. وما يريده الناس هو استقالتها الفورية».

وأضاف البيان «سنتابع إجراء الإقالة»، رافضاً ترك المبادرة للرئيسة.

لكن حزب سانوري أشاد بإعلانها، طالباً من المعارضة تعليق مشروعها لإقالة الرئيسة.

ويتوافر لنواب المعارضة والمستقلين أكثرية 171 صوتاً من أصل 300 في الجمعية الوطنية. وتحتاج الإقالة لإقرارها إلى ثلثي الأصوات.

وقدمت بارك للمرة الثالثة اعتذاراتها عن الأفعال المسيئة المنسوبة إلى شوي.

وتوجه إلى شوي التي تسميها وسائل الإعلام «راسبوتين» تهمة استغلال صداقتها مع الرئيسة لابتزاز أكثر من 60 مليون دولار على شكل «هبات» من كبرى شركات البلاد.

وقالت الرئيسة «صادقت على المشاريع اعتقاداً مني إنها للمنفعة العامة ومن أجل الأمة. لم أسع إلى أي إثراء شخصي (...) لكني ارتكبت الخطأ بأني لم اتمكن من السيطرة على علاقاتي الشخصية».

اعتقلت شوي المتهمة أيضاً بالتدخل في شئون الدولة بدون أن يكون لها منصب رسمي، بتهمة «الغش» و»استغلال النفوذ».

ولا يمكن ملاحقة الرئيسة في كوريا الجنوبية في قضية جنائية، باستثناء الخيانة أو التمرد، غير أن حصانتها تسقط عند انتهاء ولايتها.

وسبق أن تعهدت بالرد على أسئلة النيابة العامة ولجنة تحقيق مستقلة شكلها البرلمان. لكنها تراجعت فيما بعد ورفض محاميها التواريخ التي اقترحتها النيابة العامة لجلسات الاستماع.

ووجهت التهمة أيضاً إلى عدد من مستشاريها السابقين، وكذلك إلى مخرج كبير للأفلام الموسيقية المصورة، للاشتباه في أنه استعان بعلاقاته مع شوي للحصول على عقود مجزية من وكالات حكومية وشركات خاصة.