حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد حسن بحبس 4 متهمين (طلاب) لمدة 3 سنوات وتغريمهم 3 آلاف عن تهمة التعاطي وبرّأتهم جميعاً من تهمة الاتجار، وانقضاء الدعوى بالنسبة إلى المتهم الخامس بسبب وفاته.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم في غضون 2014، حاز المتهمان الأول (18 عاماً) والثاني (20 عاماً) وأحرزا وباعا بقصد الاتجار مادة مخدرة (هيروين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما أن المتهم الأول حاز وأحرز بقصد التعاطي المورفين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، بينما وجهت النيابة إلى المتهم الثاني أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي الحشيش والمورفين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بخصوص البراءة من الاتجار إن الكميات المضبوطة مع المتهمين لا ترشح لقيام هذا القصد، كما أن الحالة التي ضبطت عليها اللفافات داخل الشقة لا يدل على قصد البيع، وترى المحكمة أن حيازة المتهمين بقصد التعاطي.

المتهم الثالث (16 عاماً) وجهت إليه النيابة العامة تهمة حيازة وإحراز بقصد التعاطي الحشيس المورفين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، بينما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الرابع (18 عاماً) أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي المورفين ومؤثراً عقليّاً في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، بينما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الخامس (15 عاماً) أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مؤثراً عقليّاً في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وتعود تفاصيل القضية الى ورود معلومات إلى عريف بوجود شخص يحوز ويحرز المواد المخدرة بالقرب من شقته والبنايات المجاورة له بمنطقة الجفير، فتمت مراقبة ذلك الشخص وشوهد شخص يخرج من البناية وهو بحالة غير طبيعية ويترنح في المشي وتظهر عليه علامات التعاطي، وحال الاقتراب منه حاول الفرار.

وعند استيقافه اتضح أنه المتهم الأول، وبسؤاله عما إذا كان متعاطياً أو يحمل مواد مخدرة فأخرج لفافة صغيرة من جيب بنطاله تحتوي على مادة الهيروين، وبسؤاله عن مسكنه - فقرر بالبناية ذاتها، وهناك شوهد باقي المتهمين الأربعة الآخرين الذين كانوا يتعاطون المواد المخدرة.