اعتبر برلمان أذربيجان أمس الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) الإساءة إلى رئيس البلاد على الانترنت جريمة تستوجب السجن.

وفي ظل سيطرة الحكومة على كل وسائل الإعلام التقليدية تقريبا أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي نوافذ لتوجيه الانتقادات في بلد عانى اقتصاده من التراجع العالمي في أسعار النفط وانخفاض قيمة العملة.

وجرمت السلطات الإساءة على الانترنت قبل نحو ثلاثة أعوام وهو ما جعل الكثير من الناس يستخدمون حاليا أسماء وحسابات مستعارة لكن القانون لم يذكر حينها الرئيس بشكل منفصل.

وأقر البرلمان الأربعاء تعديلات تفرض غرامات تصل إلى 1500 مانات (860 دولارا) والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال ثبوت الإساءة إلى الرئيس على الانترنت ويشمل ذلك التعليقات التي تكتب تحت أسماء وحسابات مستعارة.

وتتهم مؤسسات أوروبية وجماعات حقوقية البلد السوفيتي السابق المنتج للنفط ورئيسه إلهام علييف بفرض قيود على حرية التعبير. ويرفض مسؤولون في أذربيجان الاتهامات.