ارتفع إجمالي الدين العام السعودي إلى 342.4 مليار ريال، بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد إصدار أدوات دين محلية ودولية في العام الحالي 2016 بقيمة 200.1 مليار ريال ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (1 ديسمبر / كانون الأول 2016).
وبحسب بيان أصدره مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية أمس، فإن إجمالي ما أصدرته وزارة المالية من أدوات دين محلية حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بلغ 97 مليار ريال، إضافة إلى ترتيب قرض دولي في شهر أيار (مايو) الماضي بمبلغ 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال)، كما تم إصدار سندات دولية مقومة بالدولار في شهر تشرين أول (أكتوبر) الماضي بقيمة 17.5 مليار دولار (65.6 مليار ريال). وأشار مكتب إدارة الدين العام إلى أن وزارة المالية ستستأنف إصدار أدوات الدين المحلية خلال السنة المالية المقبلة 2017.
ويعمل مكتب إدارة الدين العام على تطوير سوق الدين الأولية وتنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية، وذلك من خلال إصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمساهمة في تطوير السوق الثانوية من طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وذلك ضمن عمل المكتب على تحديث وتطوير استراتيجية وخطة الدين العام للبلاد.
واعتبر الخبير الاقتصادي فضل البوعنيين إفصاح مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية عن حجم ما تم إصداره من أدوات دين محلية ودولية وقروض أمراً لافتاً، مشيراً إلى أنه يؤكد على الشفافية المطلقة في التعامل مع الدين العام من خلال المكتب.
