قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس السبت (3 ديسمبر/ كانون الأول 2016) إن تأييد مجلس الشيوخ الأميركي تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات يظهر للعالم أن واشنطن لا يمكن التعويل عليها فيما يتعلق بالتزاماتها.

وتعهدت إيران بالرد على تمديد قانون عقوبات إيران، الذي أجازه مجلس الشيوخ بالإجماع يوم الخميس قائلة إنه انتهاك للاتفاق الموقَّع العام الماضي مع ست قوى عالمية للحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المالية الدولية.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن ظريف قوله، لدى وصوله للهند، في زيارة رسمية «إلى المجتمع الدولي أقول إن تمديد العقوبات المفروضة على إيران يظهر أن الحكومة الأميركية لا يعول عليها... أميركا تتصرف بما يتناقض مع التزاماتها».

وقال مسئولون أميركيون إن تجديد قانون عقوبات إيران لن يخل بالاتفاق النووي. وقال نواب أميركيون أيضاً إن تمديد القانون سيسهل إعادة فرض العقوبات سريعا إذا نقضت إيران الاتفاق.

لكن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي الذي لعب دوراً محوريّاً في التوصل إلى الاتفاق النووي، وصف التمديد بأنه «انتهاك صريح» للاتفاق إذا طبِّق.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) عن روحاني قوله أمس (السبت) إن الاتفاق النووي أبرم «نتيجة جهود سبع دول ولا يجب السماح لدولة واحدة بإضعافه».

وفي الشهر الماضي قال الزعيم الأعلى الإيراني سيدعلي خامنئي إنه حذر بالفعل من أن طهران ستعتبر التمديد انتهاكاً للاتفاق النووي وهدد بالرد.

ونقل التلفزيون الرسمي أمس (السبت) عن المتحدث باسم مجلس رئاسة البرلمان بهروز نعمتي قوله إن نواب البرلمان سيطرحون مقترحاً غداً (اليوم) يطالب الحكومة «بالعودة لما كانت عليه الأوضاع المبدئية للتخصيب» النووي قبل الاتفاق.

وتخطط مجموعة أخرى من النواب لطرح مشروع قرار غداً (اليوم) لحظر «شراء السلع الاستهلاكية الأميركية بما يشمل المنتجات الحيوانية والزراعية» وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

ويمكن لمثل هذا القرار تعريض صفقات كبرى للخطر من بينها صفقة شركة بوينج الأميركية لبيع طائرات ركاب لإيران لتحديث أسطول تدهور منذ فترة طويلة بسبب العقوبات.

من جانبٍ آخر، قال القضاء الإيراني أمس (السبت) إن المحكمة العليا أيدت حكما بإعدام رجل أعمال إيراني واسع الثراء بتهمة الفساد، وهو حكم يقول منتقدوه إنه سيخفي هوية مسئولين كبار ساعدوه.

وباعترافه ساعد رجل الأعمال بابك زنجاني لسنوات في الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران من خلال ترتيب صفقات نفطية بلغت قيمتها مليارات الدولارات عبر شبكة من الشركات الممتدة من تركيا وحتى ماليزيا.

وقال ممثلو الادعاء إن زنجاني مديون للحكومة بأكثر من 2.7 مليار دولار مقابل مبيعات نفطية أتمها نيابة عن وزارة النفط. وصدر عليه حكم بالإعدام في (مارس/ آذار).