قال مدير عام شركة دلمون للدواجن عبدالهادي ميرزا، إن مملكة البحرين تستورد 80 في المئة من احتياجات سوقها المحلي من الدجاج، من الخارج، في الوقت الذي تنتج فيه شركة دلمون نسبة لا تتجاوز 20 في المئة.

بذلك، يكون ميرزا، قد انضم لركب رئيس مجلس إدارة مجموعة «ترافكو» إبراهيم زينل، والذي أكد بدوره، اعتماد البحرين في أمنها الغذائي على الخارج بنسبة قدرها بـ 90 في المئة.

تحذيرات باتت مضاعفة، يطلقها الخبراء، وهم يتحدثون إلى «الوسط»، والتي تفتح عبر حلقات متعاقبة ملف الأمن الغذائي في البحرين.

ومن مكتبه بمقر شركة دلمون بالهملة، يدق ميرزا ناقوس خطر ويقول إن «الدجاج المستورد معرض للتوقف في أية لحظة من اللحظات، وذلك لأسباب معينة محتملة، سياسية واقتصادية».

وضمن خططها، تعتزم شركة دلمون المهددة بفقدان مصنعها للعلف، رفع إنتاجها من الدجاج الطازج من 30 ألف طير في اليوم إلى 50 ألف طير، وهو الأمر الذي يتوقف على بناء مسلخ ثانٍ بجانب المسلخ الذي أنشأته الشركة منذ 30 عاماً.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه ميرزا خسارة الشركة نحو 900 ألف دينار مؤخراً، يشير إلى قدرة «دلمون» على تجاوز ما وصفه بـ «الخسارة الطارئة»، مطلقاً نداءه للسلطتين التنفيذية والتشريعية، لإصدار منظومة تشريعات وتسهيلات ودعم «معنوي»، تحمي صناعة الدواجن في البحرين.

وفيما يلي نص الحوار:

لنبدأ بالسؤال عن مفهوم الأمن الغذائي بالنسبة لصناعة الدواجن في مملكة البحرين؟

- الأمن الغذائي بالنسبة لصناعة الدواجن، يعني توفير المنتج أو لحم الدجاج (اللحم الأبيض) للمستهلكين بما له من علاقة بعمليات التربية واستيراد البيض أو إيجاد مزارع للدواجن، لنتمكن من تغطية جزء لا يقل عن 40 إلى 50 في المئة من احتياجات السوق المحلي.

كم هو مقدار تغطية شركة دلمون لاحتياجات السوق المحلي من الدجاج؟

- لا وجود لإحصائيات دقيقة، لكن النسبة الحالية تتراوح بين 16 إلى 20 في المئة، وتشمل الدواجن بنوعيها الطازج والمجمد، حيث يشكل الدجاج المجمد المستورد من الخارج نسبة تصل إلى 80 في المئة، ويصل إلى السوق المحلي من البرازيل ومناطق أخرى.

إذا أخذنا نسبة (20 في المئة)، واستعدنا عنوان الأمن الغذائي، فإلى أي حد هي مطمئنة/ مقلقة؟

- النسبة وبالنظر للمستقبل غير مطمئنة، ولذا نحن نؤكد أن الاستثمار في مجال صناعة الدواجن واعد، لكن وكوجهة نظر فإن الدعم المعنوي عبر توفير الأراضي والتسهيلات للحصول على التراخيص يشكل أهمية كبيرة، وهي مسئولية الدولة، وسأستشهد هنا بمثال لتوضيح تبعات الاعتماد على الخارج، فمؤخراً كان الحديث عن حظر السعودية لاستيراد الدجاج من الهند وقد يعود ذلك للاستناد لتقارير منظمة الصحة العالمية أو تقارير تتعلق بأمراض من بينها الانفلونزا، وشمل ذلك بيض التفقيس، ونحن في البحرين نستورد بيض التفقيس من الهند تماماً كالسعودية.

كذلك أشير في الحديث عن الأمن الغذائي، إلى احتمالية تعرض المستورد للإيقاف في أية لحظة من اللحظات وذلك لأسباب معينة سياسية كانت أو اقتصادية، وهذا ما جربناه، بحيث إن من تستورد منه اللحوم حالياً قد يعلمك في أية لحظة من اللحظات بحاجة سوقه المحلي لكامل المنتج، وهذا احتمال لا يطمئن.

هل من أمثلة لمشاكل من هذا النوع؟

- في 2011 كنا نستورد صويا من الهند وبأسعار ممتازة، ولسبب من الأسباب أوعزه للجانب السياسي يتعلق ذلك بما حصل للمنطقة من حظر على إيران وعدم قدرتها على الاستيراد من أوروبا أو من البرازيل، فاتجهت للشراء من الهند، مما ادى لارتفاع الأسعار علينا في استيراد الصويا، بمقدار 100 إلى 120 دولاراً في الطن الواحد.

وإذا أخذنا الموضوع من جميع جوانبه، فإن كلفة نحو 70 في المئة من الدجاجة هو في العلف، والـ 30 في المئة المتبقية هي للإدارة والمسلخ والصوص والبيض، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الأعلاف يعني ارتفاع سعر الدجاج، وهذا الأمر حدث لنا حين ارتفعت أسعار الأعلاف بمقدار 10 إلى 15 ديناراً في طن العلف الواحد.

وكيف هي جاهزية الشركة للتعامل مع مثل هذه الأحداث المفاجئة؟

- لدينا مصنع العلف والذي يشكل الأساس للاستمرار في هذه الصناعة لفترة معينة، وذلك بالاعتماد على المخزون الذي يمنحنا القدرة على الاستمرار لمدة 6 إلى 8 شهور.

وفي النهاية، فإن المنافسة السعودية تشكل أحد التحديات التي نواجهها، فالدعم الذي تقدمه الدولة هناك للمنتج الوطني وبالذات في موضوع الأعلاف، إلى جانب توفير الأراضي وتقديم القروض والتسهيلات لإقامة المشاريع، كل ذلك يمثل مسائل مهمة لأي مستثمر في هذه الصناعة.

وتكفي الإشارة هنا لمثال العلف، والذي يبلغ سعر الطن الواحد في السعودية 120 ديناراً بحرينيّاً، في الوقت الذي يكلف فقط كمواد خام هنا في البحرين أكثر من 135 ديناراً، ومع إضافة المصاريف الأخرى يتجاوز المبلغ 160 ديناراً، وبالتالي فإن 40 ديناراً في كل طن علف، لنحو 70 في المئة من إجمالي الصناعة (مقدار مساهمة العلف فيها)، تخلق صعوبة في المنافسة.

تعتمد صناعة الدواجن في البحرين على قطاع المربين، فكيف هي أوضاعهم؟

- المربون الحاليون بعضهم مهدد بالإزالة وبعضهم تمت إزالة حظائرهم بالفعل، وهنا نحن في دائرة الـ 20 في المئة التي يتوجب الحفاظ عليها وزيادتها، وقد لا تتطلب صناعة الدواجن أراضي شاسعة كما هو الحال مع مراعي الأغنام والأبقار، حيث تتوفر حالياً التربية العمودية والتي توفر إمكانية مضاعفة العدد من 20 ألفاً إلى 40 ألف طير وعلى نفس المساحة، وهو ما سيمكننا من رفع النسبة الحالية من 20 في المئة إلى 40 في المئة.

هل تمتلك الشركة خطة لبلوغ هذا الهدف؟

- التفكير يدور حالياً بهذا الاتجاه، بحيث يتم التنسيق مع المربين الموجودين الحاليين والعمل على مساعدتهم، غير أن ذلك يبقى بحاجة الى استثمارات، وقد بدأت الشركة بالفعل في خطة للتطوير منذ فترة ليتم التنفيذ على 4 مراحل، تستغرق كل مرحلة ما بين سنة إلى سنتين وذلك لضمان عدم التوقف للشركة تحديداً فيما يتعلق بما يفرضه التطوير من استثمارات وإنشاءات واستيراد آلات جديدة وحديثة، وبما يحول دون حصول «ربكة» كبيرة في السوق.

ففي مطلع العام الجاري، لاحظتم التوقف الذي استمر لمدة قاربت الشهرين، وذلك لحظة تنفيذ مشروع مهم جداً بالنسبة للشركة استثمرت فيه مبالغ كبيرة تجاوزت مليون دولار، وذلك لتحسين نوعية المنتج من الدجاج وزيادته، وبجانب ذلك هناك خطة بتوجيهات من مجلس الإدارة عبارة عن برنامج سيتم الانتهاء منه خلال العامين 2017 - 2018، ويتعلق بالمذبح ومصنع العلف، حيث أنهينا المرحلة الأولى بداية العام الجاري، ولدينا دراسة للعامين المقبلين لتنفيذ بقية المراحل بحيث يتم تفادي الفجوة الكبيرة في الإنتاج.

إلى أين تريد الشركة أن تصل بخطط التطوير هذه؟

- بالنسبة لخطة تحسين نوعية المنتج من الدجاج والزيادة، فإننا حين نتحدث عن الزيادة، نعني إيجاد الاستعداد لمضاعفة الكمية الحالية أو رفع نسبتها، وهذا محدد بأمور أخرى. فلدينا مثلاً بالنسبة لمصنع العلف الاستعداد لمضاعفة الانتاج، وبعد استكمال الخطط لدينا الاستعداد لزيادة الطاقة الانتاجية، لتبقى المزارع والمفرخة وبالنسبة لهذه الأخيرة ففي الأساس حين نستورد بيض التفقيس فهي تعمل حالياً بطاقتها الانتاجية الكاملة.

وللأسف فإن موقع المفرخة الحالي في منطقة البحير مهدد بالإزالة، وبدورنا تواصلنا مع الجهات الرسمية المعنية ولانزال، من أجل توفير أرض لإنشاء مفرخة بطاقة إنتاجية أعلى.

هل أعلمتم بموعد محدد للإزالة؟

- لا، ولكن خاطبونا بشأن ذلك، وبدورنا خاطبنا الجهات الرسمية للحصول على ارض بديلة، فالمفرخة تشكل بداية الصناعة وفي حال عدم وجود مكان لانتاج الصوص فلن نتمكن من انتاج الدجاج، وحتى اليوم لم نحصل على البديل.

جملة تحديات تحوم حول هذه الصناعة، لذا نسأل هنا عن مقدار التماس بين الجانب الرسمي والدعم المطلوب للصناعة؟

- نحن دائماً نأمل خيراً، ودائماً نسمع الكلام الطيب من الجهات المعنية، وبالنسبة لمجلس الادارة او الادارة التنفيذية، فإن همَّ حماية الصناعة موجود لديهم، والتي تواجه تحديات تستلزم توفير التسهيلات من قبل الجانب الرسمي.

هنا أشير لمثال مسلخ الشركة الموجود كبناء قبل 30 سنة، والأفضلية حالياً لبناء مسلخ ثانٍ، وهو ما يتطلب الحصول على أرض قريبة ومناسبة، وهذا ما نسعى له منذ 3 سنوات وذلك لبناء مسلخ ثانٍ ونظراً لاستغراق الأمر لوقت طويل، فقد بتنا بين أمرين، انتظار الأرض أو التأهيل على مراحل وهو ما بدأنا به مطلع 2016.

بالنسبة لنسبة 20 في المئة والتي تمثل  حجم إنتاج الشركة لتغطية احتياج السوق المحلي، هل شهدت ارتفاعاً قياساً بما كانت عليه في السابق؟

- هي في ارتفاع، والشركة منذ أن تأسست خلال العقد الأول بعد الاستقلال، سبقتها المزارع التي يعمل فيها مربو الدواجن، وصولاً لمطلع الثمانينات والحديث عن الفرص الواعدة في الاستثمار في مجال الدواجن، لتتأسس الشركة وينشأ المسلخ ومصنع العلف، فيما كانت شركة دلمون تستورد الصيصان من الخارج وتعطيها للمربين وتزودهم الأعلاف ثم تأخذ منهم الدجاج لتشرع في عمليات الانتاج، وقد كان في يومها مسلخ الدجاج ينتج 15 ألف طير في اليوم حتى بداية التسعينات، ارتفع الى 21 ألف طير في اليوم حتى العام 2001، وحالياً دلمون تذبح 30 ألف طير في اليوم، والخطط لدى الشركة تتجه لزيادة ذلك إلى 40 أو 50 ألف طير وهو ما يتطلب بناء مسلخ جديد وهنا يأتي دور الدولة ودعمها لهذه الصناعة.

وهل كانت نسبة حصة الشركة بموازاة هذه الأرقام أيضاً ترتفع؟

- بالتأكيد، فعدد سكان البحرين في تنامٍ، وإذا انطلقنا من تضاعف عدد السكان مقارنة بما كان عليه مطلع الثمانينات، فإن المطلوب ارتفاع الانتاج من 20 ألف طير يومياً إلى 40 ألف طير، وذلك للحفاظ على الاقل على النسبة السابقة وهذا الأمر غير موجود.

طموح الوصول لـ 50 ألف طير يومياً، هل وضعتم مدة زمنية لتحقيقه؟

- الخطة الحالية التي نعمل عليها للسنوات الأربع المقبلة أن نعيد تأهيل المسلخ بالطاقة التأهيلية الحالية ويمكن زيادتها بنسبة بسيطة، لكن حين تأتي للخمسين ألفاً، فأنت بحاجة لمسلخ ومنشآت أخرى، وهذا متوقف على الحصول على تسهيلات وأراضٍ مناسبة لإقامة المسلخ عليها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المربين من المهم توسعة مزارعهم ومنحهم تسهيلات للاستثمارات لزيادة الانتاج ولو عبر البناء العمودي.

المنافسة الخارجية لشركة دلمون، هل تتركز في جانب معين؟

- غالبية الدجاج في البحرين هو برازيلي ولايزال يحظى بنسبة أكبر، وبجانب ذلك يأتي الدجاج من الصين والهند ومن دول أوروبا، وجميع ما يأتي من هذه الدول دجاج مجمد، فيما الدجاج السعودي يشمل النوعين مجمداً وطازجاً، الغالبية للطازج، وبالتالي فإن المنافسة تنحصر مع المنتج السعودي.

وبالنسبة لنا في شركة دلمون، لدينا القدرة والفريق والإمكانيات لكن يبقى الحديث مجدداً عن دعم الدولة، ولا يجب أن ننسى المسافة القريبة مع السعودية، إلى جانب دعمها للأعلاف، وتقديمها تسهيلات الحصول على أراضٍ، في الوقت الذي ارتفعت فيه كلفة استئجار الأراضي بالنسبة لنا في شركة دلمون أو المربين، 10 أضعاف ما كانت عليه تقريباً، وهذا الأمر يشكل ضغطاً على الصناعة.

كرقم، كم يستهلك السوق البحريني من الدجاج؟

- إذا كنت أشكل نحو 20 في المئة وأنتج 30 ألف طير يومياً، فالـ 80 مستورد ما بين مجمد وطازج، ونسبة حصة شركة دلمون من الدجاج الطازج في البحرين تشكل ما بين 70 إلى 80 في المئة، لكن تلك النسبة تنخفض لـ 20 في المئة من المجموع ما بين مجمد وطازج.

وفقاً للأرقام فإن الاعتماد على الخارج يبقى كبيراً جداً، فهل تتوقع سيناريو معيناً لسلعة الدجاج؟

- التوقف وارد وهناك عدة احتمالات، فمن الجانب السعودي هناك نمو سكاني مطرد، وهذا يعزز من احتمالية رفع أسعار المواد الخام عليهم أو رفع الدعم، وبالمناسبة فإن هذا قد يشكل أفضلية بالنسبة لي في البحرين، حيث سيؤدي ذلك لزيادة الكلفة على المنافس في السعودية، وبشكل عام تبقى كل الأمور مطروحة بالنسبة للسعودية وغيرها من الدول في حال احتاجات لكامل إنتاجها داخلياً، وهذا ما نلاحظه في مواسم من بينها موسم الحج، حيث يتوقف التصدير للخارج.

كذلك فإن الاحتمالات غير المتوقعة كالحروب والازمات تهدد هذا التصدير. وبالمناسبة فإننا كمواطنين معنيون أيضاً بدعم المنتج الوطني تلافياً لكل تلك الاحتمالات، ونحن نتحدث عن أسر تعيش على هذه الصناعات، فنحن في شركة دلموم للدواجن مثلاً لدينا 185 موظفاً خلافاً لعدد المزارع وقطاع المربين وبالتالي نحن أمام أعداد ليست بالقليلة.

ما هي أوجه المعاناة التي يعيشها قطاع مربي الدواجن؟

- هم بحاجة لدعم، حيث تتم معاملتهم تجاريّاً في استهلاك الكهرباء والديزل، وقياساً بهامش الربحية تبقى المعاملة التجارية ظالمة، ولذا نحن نؤكد على ضرورة وجود الدعم لهذا القطاع وقد يكون ذلك على صورة تشريعات أو عبر الحصول على أراضٍ أو تخصيص أراضٍ للحفاظ على هذه الأراضي الموجودة.

كيف يمكن للصناعة أن تخطو للإمام في سبيل الحصول على الحماية والدعم المطلوبين؟

- هنا المسئولية تقع على عاتق المجتمع، وإذا بدأنا بالسلطة التشريعية فبالإمكان عبر التعاون مع المعنيين بصناعة الدواجن، سواء شركة دلمون أو قطاع المربين، بحث المطالب، وصولاً لنسج تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يتعلق بحماية للأمن الغذائي، وتوفير متطلبات كل صناعة من الصناعات.

وبالنسبة للسلطة التشريعية، فقد تم التواصل وسبق وأن زارنا عدد من النواب في الفصل التشريعي الرابع، وطرحنا عليهم مطالبنا ووعدونا خيراً، أما الشركة فقد استثمرت ومازالت، ومجلس الإدارة لا يألو جهداً ويضخ مبالغ مالية في هذه الصناعة.

ما هي احتمالات ظهور منافس محلي لكم؟

- سيكون ذلك ممتازاً، بحيث قد يسهم في زيادة نسبة 20 في المئة التي توفرها شركة دلمون للدواجن، وسابقاً كان هناك حديث عن ذلك لكني أعود للإشارة إلى أن الاستثمار في صناعة الدواجن واعد غير ان إحجام المستثمرين عنه والتأخر فيه بلا شك يضع علامات استفهام، وجزء من ذلك مرتبط بمسألة الدعم التي تحدثنا عنها.

وماذا عن توجه شركة دلمون للاستثمار في الخارج تحديداً في مجال التفقيس؟

- لدينا مفرخة خاصة بنا لكن أيضاً نستورد بيض التفقيس من الخارج، غير أن الصناعة نفسها من حيث المسلخ ومصنع العلف والمفرخة موجودة ويتم العمل على تطويرها.

ماذا عن الأنباء التي تتحدث عن الدخول في شراكة خليجية؟

- شركة دلمون شاركت في مشروع طرح قبل سنوات، ورأى النور خلال العامين الفائتين، حيث تأسست شركة أصول للدواجن ومقرها سلطنة عمان، والتي تساهم فيها شركة دلمون بنسبة معينة (استثمار بمليون دينار)، وهذه الشركة خاصة بأمهات الدواجن، وقد بدأت اجتماعات مجلس الادارة ونأمل أن يرى منتج شركة أصول للدواجن النور قريباً.

وما هي طبيعة الفائدة التي ستجنيها شركة دلمون من هذه الشركة؟

- ستوفر بيض التفقيس على أقل تقدير بشكل تجاري، وهذا جزء من الأمن الغذائي، فحين يحصل مرض معين في الهند أو تركيا أو أية دولة من الدول، فيمكن منع استيراد الدواجن بما فيها بيض التفقيس، وبالتالي فإن شركة أصول تحل جزءاً من المشكلة وتغطي جزءاً من احتياجات الدول الخليجية، وهو مشروع جداً ممتاز وواعد.

تشير بيانات البورصة إلى خسائر مالية تكبدتها شركة دلمون مؤخراً، فهل لذلك ارتباط بأوضاع صناعة الدواجن؟

- أبداً، بل يعود لجملة عوامل من بينها التوقف لفترة للتطوير وللاتفاق مع المربين (بيع العلف بسعر 120 ديناراً للطن، وكلفته على الشركة بالكامل 160 ديناراً، وبالتالي فإن الشركة تضحي من أجل حماية الأمن الغذائي وتخسر بمقدار 40 ديناراً في الطن الواحد)، وأمور أخرى متداخلة، وبالتالي هي خسارة طارئة، وفي الوضع الحالي إذا عملت الشركة بطاقتها الانتاجية فستنتقل لدائرة الربحية.

كم بلغت قيمة الخسائر؟

- خلال 9 شهور فائتة، بلغت الخسائر المنشورة في البورصة قرابة 880 ألف دينار، لكن من المهم الإشارة إلى ان خطط الشركة في الفترة الحالية ومع الاستمرار في الانتاج بالوضع الحالي من دون وقوع مشاكل، ستؤدي إلى تعديل الاوضاع في 2017، والخروج من دائرة الخسارة الى دائرة الربحية.

وإجمالاً، فإن هذا العام هو اول عام من دون دعم حكومي، وبالتالي لا يمكن القياس على ما كان عليه الوضع في السنوات السابقة، على رغم ذلك فإن الوضع المالي للشركة مستقر، لتتبقى الحاجة للدعم للحفاظ على هذه الصناعة.