عدلت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة من سجن متهمين من 5 سنوات إلى 3 سنوات بقضية سرقة بالإكراه.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بسجن متهمين لمدة 10 سنوات (5 سنوات على ذمة كل قضية) في قضيتي سرقة بالإكراه، متهم فيهما اثنان من حراسة أمن بشركة، واللذين تخصصا في سرقة حقائب النساء الأجانب في منطقة الجفير.

وأدانت المحكمة المتهمين؛ لانهما في 13 يونيو/ حزيران 2015 سرقا المنقولات المبينة الوصف والقدر، والمملوكة للمجني عليها، بطريق الإكراه الواقع عليها من المتهم الأول، بأن سحب حقيبتها بالقوة والاعتداء عليها بالضرب، فتمكن بتلك الوسيلة من الإكراه، من الحصول على المسروقات والفرار بها، ونتج عن ذلك إصابتها بالإصابات الواردة في التقرير الطبي.

وقد اعترف المتهم الأول (31 سنة)، فيما أنكر الثاني (38 سنة) التهمة التي نسبت إليه.