أفادت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير نشر اليوم الثلثاء (6 ديسمبر/ كانون الأول 2016) بأن الحكومة الصينية لا تزال تستخدم نظام اعتقال سري يطلق عليه اسم "شوانجوي" لانتزاع الاعترافات من أعضاء الحزب الشيوعي المشتبه بهم في قضايا فساد.

وفي الأعوام الأخيرة، تعرض عشرات من المسئولين السابقين للحرمان من النوم والطعام والمياه وللضرب المبرح، طبقا للتقرير الذي استشهد بـ 11 حالة لأشخاص توفوا في معتقل "شوانجوي".

وذكر التقرير أن نظام شوانجوي "يعمل بمعزل عن نظام القضاء الجنائي الصيني" ويمنح لجنة في الحزب الشيوعي الصيني "سلطة استدعاء أي من أعضاء الحزب الشيوعي البالغ عددهم 88 مليون عضو لمحاسبته على مكاسب تردد أنها غير مشروعة".

وأضاف أن "هؤلاء الذين يتم استدعاؤهم يحرمون من حريتهم لأيام أو أسابيع أو حتى شهوراً ويتم خلالها استجوابهم بشكل متكرر وتعذيبهم في كثير من الأحيان". وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسة بدأت منذ عام 1990.

وقال معتقلون سابقون إنهم احتجزوا في نزل تم تعديلها لتكون بدون نوافذ وتبدو مثل جدران مبطنة. وخضعوا لمراقبة فرق من المسئولين وكان يتم استجوابهم بشكل متكرر.

وقال أحد المعتقلين السابقين: "إذا جلست، يتم إلزامك بالجلوس لمدة 12 ساعة متواصلة، وإذا نهضت، فإنك ملزم بالمثل بالوقوف 12 ساعة متواصلة... لقد أصبحت ساقاي متورمة، وتحجرت أردافي وبدأت ترشح الصديد".

واعتمدت المنظمة غير الربحية المعنية بحقوق الإنسان في تقريرها بشكل جزئي على مقابلات مع أربعة أشخاص اعتقلوا قبل ذلك في شوانجوي ومع محللين للأحكام القضائية وعلى 35 قضية مفصلة تم اختيارها من التقارير الإعلامية الصينية.

وأدين جميع المشتبه بهم الذي وردت قضاياهم في التقرير بتهمة الفساد. وخلص التقرير إلى أنه في بعض القضايا، طال الاعتقال أيضاً أشخاصاً من غير أعضاء الحزب الشيوعي، مثل أفراد من عائلات الأعضاء. وفي هذه الحالات، لم تقدم السلطات أي تبرير للاعتقال.

وقالت مديرة شئون الصين في "هيومان رايتس"، صوفي ريتشاردسون إن "الرئيس الصيني شي قد بنى حملته لمكافحة الفساد على نظام اعتقال فاسد وغير قانوني".

وأضافت أن "تعذيب المشتبه بهم من أجل الاعتراف لن يقضي على الفساد، بل سيقضي على أي ثقة في النظام القضائي الصيني". ولم تدل الحكومة الصينية بعد بتعليق بشأن هذه الاتهامات.