ذكر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أن 4 دول خليجية وقعت اتفاقية في إطار الاتحاد النقدي، وستمضي قدما في مشروع العملة الموحدة.

جاء ذلك على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية أمس (الثلثاء)، بمشاركة أكثر من 1300 من قادة وخبراء وممثلي المصارف المشهورين عالمياً من أكثر من 50 دولة، إضافة إلى أكثر من 70 متحدثا رفيع المستوى، مع تواجد ما يقارب 95 من الشركاء والرعاة والعارضين، الذين يمثلون الأسواق العالمية الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي في البحرين وخارجها.

وقال المعراج: «تم تأسيس مقر في الرياض للاتحاد النقدي، والآن الجهة التنفيذية تجري الدراسات ووضع اللبنات الأساسية».

وأضاف «الأمور تمضي لوضع التفاصيل الفنية باتجاه العملة الموحدة، ومازلنا في بداية التحضيرات».

وعن بنك المستقبل، قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج: «بنك المستقبل شبه منته الآن، فقد أخذنا البنك تحت إدارتنا، والآن في المرحلة النهائية لاتخاذ الإجراءات القانونية».

وأضاف مؤكداً «إنهاء بنك المستقبل، يحتاج إلى قرار من المحكمة للتصفية الإجبارية».

وتحدث المعراج عن الصيرفة الإسلامية، قائلاً: «إن صناعة الصيرفة الإسلامية تعمقت جذورها في البحرين بكل المستويات من ناحية: التشريعات، التنظيم، الرقابة، هياكل المؤسسة، والمنتجات والقوة البشرية...».

وقال: «الصيرفة الإسلامية أصبحت جزءا أساسيا من صناعة المال والاقتصاد في البحرين، ولها دور مؤثر وكبير في التنمية الاقتصادية، ونحن من جانبنا كجهة رقابية، عملنا وسنعمل للتأكد من أن تكون هذه الصناعة ضاربة بجذورها في البحرين وعلى المستوى العالمي».

وأضاف «هدفنا أن نخرج بالصناعة على المستوى العالمي، ووصلنا على مستوى جيد، إذ إن حجم أصول الصيرفة الإسلامية تجاوزت 2 تريليون دولار، والتوقعات بأن تستمر في النمو أكثر وأكثر».

وتابع «هناك حضور من خارج الدول العربية والإسلامية في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية يدل على الاهتمام العالمي بهذه الصناعة».

وعن دور مصرف البحرين المركزي في تشجيع سياسة الإبداع والابتكار في الصيرفة الإسلامية، قال المعراج: «المصرف المركزي لعب دوراً رئيسياً في كل المنتجات الجديدة التي دخلت السوق، ومن جانبنا كمصرف مركزي استحدثنا مجموعة من المنتجات، منها منتج الوكالة الذي قدمناه للبنوك الإسلامية، بحيث تستطيع إيداع فائض السيولة اليومي الذي بحوزتها لدى المصرف المركزي أسوة لما تقوم به البنوك التقليدية، وهذا المنتج يعتبر من المنتجات الفريدة من نوعها في المنطقة، بحيث وفرت للبنوك الإسلامية التجارية أداة تمكنهم من استثمار فوائضهم المالية بشكل يومي».

وعن الحماية، قال: «مسألة حماية المستثمر والمستهلك بكافة المنتجات، سواء كانت منتجات تقليدية أو إسلامية، فلها تنظيم خاص ضمن تشريعات المصرف المركزي، ولدينا مجلد يحتوي على أكثر من 100 صفحة ينظم حقوق ومسئوليات الأطراف التي لها علاقة بهذا الموضوع، سواء من جهة البنوك أو المستهلك».

وأضاف «بالنسبة للمنتجات الإسلامية لا يمكن أن تخرج للسوق بدون أن تمر بمراحل من التدقيق على شرعيتها أو مطابقتها المواصفات المطلوبة للشريعة، ولكل مؤسسة مصرفية مجلس شرعي يبث في هذا الجانب، وموضوع الالتزام بالمعايير الشرعية فيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية يأخذ الأولوية لدى المصرف المركزي».