ذكرت تقرير إعلاميّة تركية أنّ مسودة التعديلات الدستورية التي سيقدّمها حزب العدالة والتنمية بعد التفاهم مع حزب الحركة القوميّة الى البرلمان قريباً لتغيير النظام السياسي في البلاد الى نظام رئاسي، ستشمل أيضاً إعادة هيكلة وحدة الاستخبارات الوطنيّة المعروفة باسم MIT، بحسب ما نقلت "اللقبس" الكويتية.

 ووفق التعديلات المقترحة، ما أن يتم التحوّل الى نظام رئاسي، حتى يصبح جهاز الاستخبارات تابعاً لرئاسة الجمهورية من ناحية الإشراف والتنسيق، كما سيتم تغيير اسم جهاز الاستخبارات ليصبح «مديرية الاستخبارات القوميّة». وتشير المعلومات الى أنّ المديرية الجديدة المقترحة ستحظى بخصائص مشابهة لنظيرتها الأميركية، وستضم في حينه فرعين: فرع مختص في العمليات الداخلية، وآخر مختص في العمليات الخارجيّة. وكان رئيس الوزراء بينالي يلديريم أوّل من دعا الى إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات القومي التركي بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو الماضي، كما عبّر رئيس الجمهورية في حينه عن رغبته في وضع الجهاز تحت إشراف رئاسة الجمهورية بدلا من وضعه الحالي الملحق برئاسة الوزراء.

وامس، قال رئيس الوزراء إن مشاريع القوانين لا يقترحها الرئيس في النظام الرئاسي، وذلك تعليقاً على مقترح إجراء تعديل على الدستور، يتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. وذكر يلدريم أن مشاريع القوانين تقدم بداية على شكل مقترحات من قبل نواب البرلمان، وأن مشروع قانون الموازنة فقط يقترحه الرئيس في النظام الرئاسي.

ولفت يلدريم إلى وجود 12 مادة تتم مناقشتها متعلقة بمقترح التعديل الدستوري، الذي سيعرض على البرلمان، الأسبوع الحالي.

وفي رده على سؤال حول مدى الدعم الشعبي للنظام الرئاسي، أشار يلدريم إلى أن الدعم يزيد يومياً.