دشنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أمس (الخميس)، السجل التجاري الافتراضي «سِجلِي»، وهو سجل تجاري يمنح للبحريني، ويمكنه من ممارسة بعض الأنشطة التجارية من دون الحاجة إلى تسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر.
وتشمل السجلات الجديدة 39 نشاطاً تجاريّاً خضعت للدراسة مع جهات مختلفة في الحكومة، في حين فتحت الوزارة الباب لمراجعة أو زيادة هذه القائمة للشركات مستقبلاً بحسب الحاجة. وتبلغ السجلات الجديدة خمسين ديناراً.
وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة صباح أمس (الخميس): «إن الهدف من إطلاق هذه المبادرة هو التشجيع العمل الحر، وريادة الأعمال في مختلف الأنشطة».
إلى ذلك، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة نادر المؤيد إن الوزارة مستمرة في أعمال الرقابة على الأنشطة غير المرخصة في التجارة عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مثل «الانستغرام»، كاشفاً عن أن الوزارة أحالت إحدى المخالفات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية إلى النيابة العامة من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وكان المؤيد يرد على استفسارات «الوسط» بشأن ما إذا كان نظام «سِجلِي» الجديد من شأنه أن يسحب الغطاء عن المشروعات المنزلية والفردية لعدم وجود نظام تراخيص رسمي يناسب عملها، وأن تخالف الوزارة مثل هذه المشروعات.
المنامة - علي الفردان
دشنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة صباح أمس (الخميس) السجل التجاري الافتراضي «سِـجلِي»، وهو سجل تجاري يمنح للفرد البحرينيِّ الجنسيةِ، ويمكنه من ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون الحاجة إلى تسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر.
وتشمل السجلات الجديدة 39 نشاطاً تجاريّاً خضعت للدراسة مع جهات مختلفة في الحكومة في حين فتحت الوزارة الباب لمراجعة أو زيادة هذه القائمة للشركات مستقبلا بحسب الحاجة.
وتبلغ السجلات الجديدة خمسين ديناراً، في حين أشار مسئول في هيئة الحكومة الإلكترونية إلى أنه سيتاح التقديم إلى هذه السجلات بطريقة إلكترونية.
وتشمل مزايا النوع الجديد من السجلات التجارية السماح بمزاولة أنشطة تجارية دون اتخاذ محل تجاري، السماح بمزاولة أنشطة تجارية دون اتخاذ محل تجاري، إعطاء الصفة القانونية لأصحاب الأعمال الحرة، وإمكانية إبرام العقود مع الشركات التي تشترط وجود سجل تجاري،
وعلى طالب السجل أن تتوافر فيه عدد من الشروط، من أهمها، أن يكون طالب الترخيص بحرينيَّ الجنسيةَ، وألا يكون طالب الترخيص مالكاً لمؤسسة تجارية فردية أو شركة شخص واحد، أو أن يكون مديراً أو عضواً في أي شركة تجارية (يسمح لمن هو مساهماً في شركة شرط ألا يكون مديراً أو عضواً فيها) كما يجب أن يزاول النشاط التجاري من خلال شكل مؤسسة تجارية فردية فقط، وأن يوفر صاحب الطلب عنوان مراسلة دائماً.
ولن يكون من حق صاحب السجل التجاري الافتراضي (سجلي) الحصول على تصاريح لجلب عمالة أجنبية، ويجب الحصول على موافقات الجهات المرخصة (بحسب النشاط التجاري).
وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني: «إن الهدف من إطلاق هذه المبادرة هو تشجيع العمل الحر، وريادة الأعمال في مختلف الأنشطة».
وذكر خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة صباح أمس أن «سجلي» يأتي في إطار توجهات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وبدعم من الحكومة لدعم وتشجيع مشاريع الأفراد الصغيرة وإعطائها الصفة القانونية لمزاولة أعمالها، إلى جانب تبسيط إجراء تأسيس بعض المنشآت لأصحاب الأعمال الحرة، مثل المصورين والمترجمين والمدربين والمستشارين وغيرهم، ورغبتها في تقديم نموذج جديد لممارسة بعض الأنشطة التجارية، إذ بادرت الوزارة إلى إصدار قرار بالسماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية، وعددها 39 نشاطاً، دون الحاجة إلى تسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر.
وفي معرض رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن الأنشطة التي تم تحديدها لتشمل «السجلات الافتراضية»، أشار وكيل وزارة الصناعة والتجارة نادر المؤيد إلى أن الخطوة جاءت بعد أن تم تغيير تصنيف أنشطة الشركات في نظام السجل التجاري (التصنيف الرابع) ليتم تقليلها نحو 381 نشاطاً تجاريّاً، وبعدها بدأت الوزارة دراسة الأنشطة التي تؤثر في السوق بشكل إيجابي من خلال تطوير قدرات رواد الأعمال في الدخول إلى السوق، إذ تعتبر مرحلة ريادة الأعمال مرحلة أولية مهمة لبداية الشركات وتطورها.
وبين أنه تم التنسيق مع مختلف الجهات ومن بينها وزارة العمل فيما يتعلق بالمشروعات المنزلية، إذ سيجرى تسجيل المشروعات المنزلية في نظام السجلات الافتراضية.
من جانبه، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية زكريا أحمد الخاجة ذكر أهمية السجلات الافتراضية، وأشار إلى أن الهيئة تدعم مبدأ السجلات الافتراضية، على اعتبار أنه سيدعم المشروعات المعرفية، «سمو ولي العهد أكد في الملتقى الحكومي الاتجاه إلى الاقتصاد المعرفي القائم على القنوات الإلكترونية، والذي يعزز النمو الاقتصادي ويرفع من العجلة الاقتصادية لمملكة البحرين، ووجود سجلات الاتصالات يعمل على تنظيم مبدأ التجارة الافتراضية الإلكترونية».
وأشار إلى أن الاقتصاد المعرفي يقدر بنحو 32 مليار دولار وذلك عن طريق التجارة الإلكترونية والأخرى، كما يوجد 100 مليون مستخدم في العالم العربي للمحطات التسويقية المقدمة عن طريق قنوات إلكترونية.
وقال: «السجل يعطي أداة قانونية وبنية تحتية تشريعية تساعد الأشخاص على تنمية القطاع الواعد، والترويج لسلع كثيرة عن طريق القنوات الإلكترونية (...)، من بينها وسائل التواصل الاجتماعي».
وأشار إلى أن التجارة الإلكترونية في البحرين تصل إلى أكثر من 150 مليون دينار، وقال: «أتوقع أن يزداد هذا أكثر وأكثر مع وجود أداة تشريعية تنظم العملية، وكذلك سيتم تفادي الاحتيال الإلكتروني، فكثير من المواقع يتم نسخها ويتم بيع بضاعة وهمية».
وأضاف «مع وجود سجل على الموقع سيتم التعامل باطمئنان مع مواقع التجارة الإلكترونية بشكل قانوني». من جانب آخر قدم المؤيد عرضاً عن «الشركات الساكنة» والتي أطلقتها الوزارة كذلك، وهي شركات تؤسس من قبل مكاتب المحاماة وبعض المكاتب المحترفة تكون جاهزة لمباشرة أغراض معينة يرخص بمزاولتها في أي وقت لاحق بعد التأسيس، ولا يجوز لهذه الشركات مزاولة أي نشاط فترة كونها ساكنة.
العدد 5207 - الخميس 08 ديسمبر 2016م الموافق 08 ربيع الاول 1438هـ
ارى فيها فائدة للراغبين بدخول سوق الاعمال الحرة بشرط عدم اصدار قوانين مستقبلية تضر صاحب النشاط ... هذه فرصة للشباب للبدء باستلام زمام الامور التجارية بالبلد
الآن السجلات التي لها عنوان ثابت ومقر احتمال تفلس وتغلق وتهرب ، وخصوصا مع القانون الجديد ، ومن كان عامل أجنبي في مؤسسة وبعد ايام يصبح تاجرا هو وزوجته وأقاربه والأكثر ذ كاءا لدى الأجنبي هذا أنه يجلب عمال على كفالته وعند وصولهم للبلد يعطيهم رسالة بعدم ممانعة بفتح له سجل تجاري لشركة ذات الشخص الواحد، وترى الفوضى قائمة على نطاق واسع وكل من يرغب بسجل يعمل اون لاين ، ودون قيود او شروط ماليه رادعة ، ومن المحتمل يستخرج هذا الأجنبي سجلا تجاريا هو وزوجته وأقاربه ومن بعدها يفرون من البلاد لأنه آمن العقوبه