المنامة - المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بدول التعاون
تحديث: 12 مايو 2017
أكد مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون عامر الحجري أهمية العلاقات الثنائية مع منظمة العمل الدولية.
وقال الحجري، أثناء حفل توقيع خطة البرامج المشتركة بين المكتب التنفيذي ومنظمة العمل الدولية، ممثلة في مكتبها الإقليمي للدول العربية، للعام 2017: "تشكل خطة البرامج المشتركة التي تُبرمُ كل عامين فرصة لتبادل الخبرات، وتشارك الهموم والتحديات مع المنظمة الدولية المعنية بقضايا العمل".
وأضاف "خلال السنوات الماضية حققت الخطط السابقة عدداً من النجاحات نسعى إلى تعزيزها والبناء عليها، بهدف بناء قدرات العاملين في وزارات العمل بدول المجلس للتعاطي مع الملفات الفنية بأكبر قدر من المهنية ووفق المعايير الدولية".
وكان المكتب التنفيذي والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع إلى منظمة العمل الدولية وقعا خطة البرامج المشتركة على هامش أعمال الاجتماع الإقليمي السادس عشر لآسيا والمحيط الهادي الذي من المقرر أن تنتهي أعماله في (التاسع من ديسمبر الجاري) في بالي بإندونيسيا.
وحضر حفل التوقيع عدد من وزراء العمل بدول مجلس التعاون ورؤساء الوفود الخليجية المشاركة في الاجتماع الإقليمي، إضافة إلى عدد من كبار المسئولين في المكتب الاقليمي للدول العربية.
وتتضمن خطة البرامج أربعة مشاريع أساسية سيتم تنفيذها خلال العام 2017 تتمحور حول تشجيع وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق العمل الخليجي، إضافة إلى تحسين إجراءات التوظيف للعمالة الوافدة، ووضع سياسات وبرامج لإدارة تدفق العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون، وزيادة كفاءة العاملين في الجهات الرسمية للمزيد من الحماية لحقوق هذه العمالة.
وأوضح الحجري أن "الخطة شملت أيضاً محور تعزيز توطين الوظائف في دول المجلس، حيث يتطلب توفير فرص العمل والاستخدام المُنتج والعمل اللائق للنساء والرجال نموّاً اقتصاديّاً مستداماً؛ ولذلك فهناك حاجة إلى اتخاذ التدابير، لمعالجة نمو الوظائف الكمية والنوعية، من أجل تشجيع نمو شامل، وتشجيع العمال المواطنين على الانخراط بشكل أكبر في سوق العمل في القطاع الخاص".
من جهتها، أشارت مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ربا جرادات إلى أن "هذه الأنشطة كانت مبادرة من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون"، موضحةً أن "المواضيع مهمَّة جدّاً للمنظمة ودول مجلس التعاون الخليجي، ويهمنا أن نعمل مع المكتب التنفيذي للمجلس لتنفيذ التوصيات التي ستخرج عن الأنشطة وورشات العمل".
وأكدت جرادات استعداد منظمة العمل الدولية والمكتب الإقليمي للدول العربية في بيروت لتقديم "كل الدعم الفني المطلوب" بهدف تنفيذ الخطة، متطلعةً إلى "تنفيذ الأنشطة السنة المقبلة، وإن شاء الله ستكون هذه بداية لمزيد من التعاون في السنوات المقبلة".
