نظمت جمعية مصارف البحرين زيارة إلى نظيرتها في تركيا، جمعية المصارف التركية، بغية تبادل التجارب والخبرات والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجانبين، وجرى خلال الزيارة الاتفاق على قيام ممثلين عن الجمعية التركية بزيارة البحرين مطلع العام القادم وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين إن الزيارة لجمعية المصارف التركية هدفت أيضا إلى تعزيز معرفة القطاع المصرفي التركي بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في مملكة البحرين، مع وجود تقدم كبير في مجال التشريعات وخاصة ذات الصلة بعمل المصارف، والسمعة الطيبة التي يحظى بها القطاع على مدى قرابة أربعين عاما، وتجربة الصيرفة الإسلامية المتقدمة، إضافة إلى توفر كفاءات محلية خبيرة ومدربة تشغل أكثر من 90% من كوادر المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين.
واضاف القاسم أن جمعية مصارف البحرين حرصت أيضا على اطلاع الجانب التركي على استراتيجيتها الجديدة التي ترمي لزيادة فعالية الخدمات المقدمة لأعضائها، وتعزيز مكانتها كمظلة لجميع المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين.
بالمقابل أعرب القاسم عن إعجابه بأداء جمعية المصارف التركية التي تضم في عضويتها جميع مصارف البلاد، حيث يعتبر الانتساب لها إلزاميا، وهذا ما وفر لها موارد كبيرة تمكنها من تقديم خدمات نوعية لأعضائها من المصارف، من بينها دراسات وأبحاث علمية منهجية حول كل ما يتعلق بالقطاع المصرفي التركي، واستشارات بشأن توجه صناعة الصيرفة وغير ذلك.
واعرب الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين عن إعجابه بالثقة التي تحظى بها جمعية المصارف التركية من أعضائها، حتى أنهم يعودون إليها لحل الخلافات ذات الصلة بالعمل المصرفي، وتعتبر أحكامها قطعية ملزمة، كما أن الجمعية تدير أكاديمية للتدريب في القطاع المالي والمصرفي وتضع برامجها وخططتها التعليمية والتدريبة بما يواكب احتياجات القطاع المتطورة.
وأكد أهمية الاستفادة بشكل عام من تجربة القطاع المالي التركي الذي يتمتع بمكانة رائدة في العالم مع حجم الأصول المتنامية وحماية هيكل الأسهم القوي من الصدمات التي قد تنشأ من القروض أو ظروف السوق المضطربة، ويضم القطاع 53 بنكاً (34 بنكاً للإيداع و13 بنكاً للتنمية والاستثمار و6 بنوك مساهمة)، وقد أظهر القطاع بشكل عام صعودا بنسبة 18 في المئة من معدل نمو سنوي المركب (CAGR) بين عامي 2008 و2015، وبلغ إجمالي حجم الأصول 3.6 تريليون ليرة تركية (1.2 تريليون دولار أميركي).
