أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة في تونس مساء أمس الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2016) عن استئناف جلسات الاستماع العلنية للانتهاكات الحاصلة لحقوق الانسان قبل ثورة 2011 نهاية الأسبوع.

وأفادت الهيئة في بيان لها إن جلسات الاستماع ستستأنف يومي الجمعة والسبت 16 و17 كانون أول/ديسمبر الجاري.

وكانت أولى جلسات الاستماع العلنية بدأت يومي 17 و18 من تشرين ثان/نوفمبر الماضي وقدم خلالها عدد من ضحايا الانتهاكات في الماضي شهادات عن حالات تعذيب فظيعة واختفاء قسري وملاحقات أمنية لمعارضين سياسيين تم الزج بهم لسنوات في السجون وسحق بعضهم تحت التعذيب بينما فر آخرون خارج البلاد ولم يعودوا إلا بعد سقوط النظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي عقب ثورة شعبية في .2011

وشهدت الجلسات الأولى حضور وسائل اعلام دولية وشخصيات وطنية ونشطاء حقوق انسان من تونس ودول أجنبية.

وقالت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين في وقت سابق إن الدفعة الثانية من الجلسات العلنية ستخصص للمورطين في الانتهاكات.

وأحدثت هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالتقصي عن الانتهاكات بموجب قانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي بعد الثورة في 2011 منذ شهر كانون أول/ديسمبر العام .2013 وبدأت الهيئة أعمالها رسميا بعد عام من ذلك التاريخ وستمتد على مدى أربع سنوات.

ويسمح القانون للهيئة بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بدءا من شهر تموز/يوليو العام 1955، أي بعد شهر واحد من حصول تونس على استقلالها الذاتي من الاستعمار الفرنسي ويمتد حتى عام صدور القانون في 2013 أي خلال حكم التحالف الذي قاده الاسلاميون.