تعاني الدول الأصغر مساحة في العالم من تداعيات التغير المناخي بشدة وينبغي لها أن تتكيف مع الارتفاع المتوقع لمستوى مياه البحر والاضطرابات المناخية الأكثر تكرارا، بحسب تقرير أصدره صندوق النقد الدولي.
وتفتقر هذه الدول إلى حوالى مليار دولار في السنة لمواجهة هذه التحديات كما ينبغي.
وخلافا للدول الكبيرة التي في وسعها التكيف بسهولة أكبر مع تداعيات الكوارث الطبيعية، تواجه الدول الصغيرة مخاطر أكبر تحدق بسكانها واقتصادها، على ما قال بيتر ألوم المدير المساعد في صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر هاتفي.
وهو أكد "هذا يزيد من هول الكارثة بالنسبة إلى حجم الاقتصاد وقاعدة الموارد".
وتناول صندوق النقد الدولي في تقريره الوضع في 34 بلدا نامياً صغيرا لا يتعدى إجمالي سكانه 1.5 مليون نسمة، وذلك في افريقيا ومنطقة آسيا - المحيط الهادئ وفي الكاريبي.
وأظهر هذا التقرير أن كارثة طبيعية واحدة من بين عشر كوارث في هذه البلدان تؤدي إلى أضرار تتخطى قيمتها 30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وينخفض هذا الاحتمال في البلدان الأكبر إلى واحد من أصل مئة.
وتشكل التكاليف السنوية المترتبة على تداعيات الكوارث الطبيعية 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات الصغيرة، أي أكثر بأربع مرات مما هي الحال في البلدان الأخرى، بحسب بيتر ألوم.
ويدرس صندوق النقد الدولي احتمال تخفيف الشروط المفروضة على هذه البلدان للاستفادة من الأموال المقدمة في الحالات الطارئة.
وفي سبتمبر/أيلول 2016، أطلق عدة مسؤولين في منطقة المحيط الهادئ مجددا نداء للمساعدة الدولية في ظل الاحترار المناخي.