من المقرر أن تبدأ البحرين بفرض رسوم ترخيص سنوية على شركات البريد والطرود العاملة في البلاد مطلع العام الجاري؛ أي بعد نحو أسبوعين فقط من الآن، في خطوة جديدة ضمن المساعي المعلنة لاسترداد كلفة الخدمات ومراجعة مختلف الرسوم في الدولة.

ومن المتوقع أن تتأثر نحو 30 شركة مرخصة للنقل العاجل للوثائق والمستندات والطرود على المستوى المحلي والخارجي بهذا القرار.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن استحدثت البحرين إدارة جديدة وهي لتنظيم قطاع البريد لتكون الجهة المعنية بتنظيم قطاع خدمات البريد.

وبحسب اللائحة التنفيذية، صدرت في العام 2015 وأدخلت تعديلات عليها في العام 2016، سيكون على الشركات المرخصة في قطاع نقل البريد والطرود في البلاد تسديد نسبة من دخلها إلى وزارة المواصلات.

واعتبرت الحكومة المبالغ المفروضة على المرخصين بأنها «رسوم» وليست «ضريبة دخل».

وبحسب قانون البريد الجديد فإنه سيكون على المرخصين سداد رسوم التراخيص، وتشمل: رسوم ترخيص سنوية للنقل العاجل للوثائق والمستندات والطرود (محلي) قدرها 5 في المئة من إجمالي الدخل السنوي للمرخص له عن الأعمال البريدية، على ألا تقل عن مبلغ 500 دينار بحريني، ورسوم ترخيص سنوية للنقل العاجل للوثائق والمستندات (دولي) قدرها 10 في المئة، من إجمالي الدخل السنوي للمرخص له عن الأعمال البريدية، على ألا تقل عن ألف دينار بحريني، إذ تم صدر قرار بتفعيل هذه الرسوم اعتباراً من الأول من يناير2017.

وكانت رسوم أخرى فرضت في وقت سابق ضمن القانون، ومن بينها رسوم إصدار الترخيص الدولي والمحلي بمبلغ 500 دينار للأولى وألف دينار للثانية، إلى جانب إصدار ترخيص للأعمال البريدية الأخرى قدرها 500 دينار بحريني، على أن تجدد بنفس المبلغ كل عام.

وسيبدأ تفعيل استقطاع النسبة من الدخل السنوي هذا العام بحسب التعديلات التي ألحقت على اللائحة الداخلية للقانون الذي صدر في العام 2014.

وبحسب اللائحة فإنه يجب على المرخص له سداد الرسوم المستحقة عليه للوزارة في موعدها المحدد، وفي حالة تأخره عن سدادها تفرض عليه غرامة تأخير قدرها 5 في المئة عن كل يوم تأخير.

وجاء في اللائحة التنفيذية للقانون أنه لا يجوز مزاولة أي من الخدمات البريدية تحت أي مسمى إلا بترخيص مسبق من إدارة تنظيم قطاع البريد، ولا يحق لأي جهة أخرى إصدار تراخيص في هذا الشأن.

وبحسب اللائحة التنفيذية للقانون، تتولى إدارة البريد بوزارة المواصلات إصدار التراخيص المتعلقة بالخدمات البريدية التي يمكن الترخيص لها وتشمل النقل العاجل للوثائق والمستندات والطرود، داخل المملكة (المحلي) -وبما لا يجاوز (30) كيلوجراماً للبعيثة الواحدة، النقل العاجل للوثائق والمستندات والطرود، خارج المملكة (الدولي)- وبما لا يجاوز (30) كيلوجراماً للبعيثة الواحدة، ونقل وتوزيع الجرائد والمجلات والمواد الترويجية، وأي خدمة بريدية ذات صلة بالخدمات المذكورة.