اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس (15 ديسمبر/ كانون الأول 2016) تركيا بـ "اسكات" وسائل الاعلام المستقلة لمنع أي تدقيق أو انتقاد لحملة التطهير الواسعة النطاق التي تنفذها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز الماضي.

وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ مقراً لها في نيويورك في تقرير أن "هجوم" تركيا على الصحافة المستقلة المنتقدة للنظام تسارع منذ محاولة الاطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان، لافتة إلى أنها بدأت قبل ذلك بسنوات و "اشتدت" منذ العام 2014.

وذكرت "هيومن رايتس" أن الصحافيين الذين قابلتهم تحدثوا عن "الجو الخانق الذي يعملون فيه والتقلص السريع لمساحة العمل لتغطية القضايا التي لا ترغب الحكومة بتغطية اعلامية لها". وتصر الحكومة التركية على انها لا تهاجم الصحافة او الصحافيين، مؤكدة انها لا تعارض حرية الصحافة.

ولم يصدر اي تعليق فوري من السلطات التركية بشأن تقرير "هيومن رايتس". ومنذ محاولة الانقلاب تجرى عمليات تطهير واسعة تستهدف خصوصا وسائل الاعلام والصحافيين الاتراك.

وذكرت المنظمة أنه منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي، تم اغلاق 140 وسيلة إعلام و29 دار نشر بموجب تنظيمات فرضت في ظل حالة الطوارئ التي تلت محاولة الانقلاب، ما ترك أكثر من 2500 صحافياً وموظفا في مجال الاعلام بلا عمل.

وتم تمديد حالة الطوارئ التي اعلنت في تركيا بعد الانقلاب، لثلاثة أشهر اضافية في أكتوبر/ تشرين الاول الماضي.

واعتقل أكثر من 35 الف شخص في تركيا في اطار التحقيقات الجارية على إثر الانقلاب الفاشل، بحسب ارقام الحكومة. وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في ولاية بنسيلفانيا الاميركية بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية وهو ما ينفيه بشدة.

وتؤكد المنظمة ان عملية التطهير التي تقوم بها انقرة لم تؤثر على المخططين المزعومين للانقلاب فحسب، بل طالت وسائل الاعلام المؤيدة للأكراد والاصوات المستقلة التي تنتقد الحكومة. واوضح التقرير انه تم اغلاق 14 وسيلة اعلامية ما ادى الى "القضاء عمليا على جميع وسائل الاعلام التي تتابعها الاقلية الكردية في تركيا".

ونددت المنظمة باستخدام الحكومة نظام القضاء الجنائي كأداة ضد الاعلام، ذاكرة توقيف 12 من كبار موظفي صحيفة "جمهورييت"، اكبر صحف المعارضة، وبينهم رئيس تحريرها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واتهامهم بارتكاب جرائم على ارتباط بحركة غولن وبـ "حزب العمال الكردستاني".